القتال يحتدم في طرابلس... والمعارك تمتد إلى مصراته

حفتر يبحث مع وزير خارجية إيطاليا تأمين الحدود البحرية ومحاربة الإرهاب

منزل تعرض للقصف في منطقة بطاطا بالعاصمة الليبية بعد تجدد المعارك أمس (أ.ف.ب)
منزل تعرض للقصف في منطقة بطاطا بالعاصمة الليبية بعد تجدد المعارك أمس (أ.ف.ب)
TT

القتال يحتدم في طرابلس... والمعارك تمتد إلى مصراته

منزل تعرض للقصف في منطقة بطاطا بالعاصمة الليبية بعد تجدد المعارك أمس (أ.ف.ب)
منزل تعرض للقصف في منطقة بطاطا بالعاصمة الليبية بعد تجدد المعارك أمس (أ.ف.ب)

بعد ساعات قليلة من صدور قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس، تجددت أمس الاشتباكات في مختلف محاور القتال بين قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، خاصة في محوري عين زارة وخلة الفرجان، مع إطلاق قذائف وصواريخ من منطقة السدرة تجاه الضواحي الجنوبية للمدينة.
وامتدت المعارك أيضا إلى مدينة مصراتة (غرب)، حيث شن الجيش سلسلة غارات جوية، استهدفت ما وصفه بمواقع «الجماعات الإرهابية»، والمرتزقة في وادي زمزم والقداحية شرق المدينة. وفي غضون ذلك، أعلن مطار معيتيقة الدولي، المطار الوحيد العامل في طرابلس، عن تعليق الرحلات الجوية إثر تعرضه للقصف، قبل اعادة تشغيله, وسط ما وصفه أمس بـ«حالة هلع تصيب المسافرين وموظفي الشركات».
وقال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة السراج، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إن قواته تعاملت أمس مع عدد من الآليات المسلحة، وتجمعات للمشاة التابعين لـ«الجيش الوطني» جنوب طرابلس، وتحدث عما وصفه بتكرار «خرق وقف إطلاق النار، الذي يهدد حياة المدنيين في الأحياء السكنية، خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس». متهما قوات الجيش مجددا باستهداف المدنيين وجامعة طرابلس ومطار معيتيقة، في محاولة لتعويض خسائرها.
وقالت عملية «بركان الغضب» أمس إن امرأة لقيت حتفها، وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح في حي دمشق، جراء قذيفة عشوائية أطلقتها قوات «الجيش الوطني»، كما أصيبت امرأة أخرى بجروح طفيفة جراء سقوط قذائف عشوائية بضاحية أبي سليم، مضيفة أن «الميليشيات الإرهابية المسنودة بـ(المرتزقة)»، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني»، استهدفت مطار معيتيقة الدولي بقذائف وصواريخ الجراد.
لكن «الجيش الوطني» نفى هذه الاتهامات، واعتبرها «محاولة أخرى لـ(الإخوان) الإرهابيين لاتهام القوات المسلحة باستهداف المدنيين»، لافتا إلى أنه «ما زالت الميليشيات و(المرتزقة) في طرابلس تعبث بممتلكات المدنيين». فيما قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، إن الميليشيات أسقطت أربع قذائف عشوائية بجامعة طرابلس، وسط حالة من الهلع بين الطلبة. لكنه نفى وجود إصابات.
بموازاة ذلك، استقبل المشير خليفة حفتر، أمس، بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي أنهى زيارة إلى العاصمة طرابلس، التقى خلالها مع السراج ووزير داخليته.
وقال مكتب حفتر في بيان إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تأمين الحدود البحرية، ومنع تسلل عناصر الجماعة الإرهابية والإجرامية عبرها، ومحاربة الإرهاب بصفة عامة، لافتا إلى أن حفتر أثنى في ختام هذا اللقاء على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لدعم سبل حل الأزمة الليبية. وكان «الجيش الوطني» قد أعلن تلقيه دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا، وذلك خلال استقباله بمقره مساء أول من أمس، لوفد فرنسي ترأسه مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية. وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إن اللقاء ناقش سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة.
من جهة ثانية، استهجنت قيادة الجيش البيان الصادر عن البعثة الأممية، حول عدم منح الإذن لطائرات تابعة لها للهبوط في المطارات الليبية، موضحة أنها استقبلت طائرات الأمم المتحدة في كل المطارات، التي تؤمنها في أرجاء البلاد، باستثناء مطار قاعدة معيتيقة ومطار مصراتة، بحجة أنهما لا يخضعان لتأمينها.
وقالت قيادة الجيش في بيان لها إنه لا يمكن أن تعطي ضمانات لهبوط الطائرات فيها، معتبرة أن ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة «لا يعبر عن حقيقة الأمور، ولا ينقل الصورة الحقيقية للرأي العام المحلي والدولي، وإلى صانعي القرار في هيئة الأمم المتحدة».
وأعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش، أنه سيتعين على الأمم المتحدة استخدام مطارات أخرى، مثل مصراتة، لأنه لا يمكن لقواته ضمان سلامة الرحلات إلى مطار معيتيقة، نظرا لأن تركيا تستخدمه كقاعدة، وقال بهذا الخصوص: «لدينا في ليبيا أكثر من 35 مطاراً مدنياً ومهبطاً تستطيع البعثة الأممية استخدامها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وغسان سلامة المبعوث الأممي كان في الأيام الماضية في بنغازي وتم الترحيب به».
ووفقا لما أعلنه المسماري فإن قوات الجيش، التي تسيطر على أكثر من 90 في المائة من الأراضي الليبية، ملتزمة بوقف إطلاق النار في المنطقة الغربية، لكنها «ترد على أي خروقات».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».