الحكومة المغربية تصادق على اتفاقية التعاون العسكري مع الأردن

الحكومة المغربية تصادق على اتفاقية التعاون العسكري مع الأردن

الجمعة - 20 جمادى الآخرة 1441 هـ - 14 فبراير 2020 مـ رقم العدد [ 15053]
الرباط: لطيفة العروسني

صادقت الحكومة المغربية أمس على مشروع قانون يوافق على اتفاقية للتعاون في المجال العسكري والتقني بين المغرب والأردن، والتي جرى توقيعها بعمان في 20 يوليو (تموز) الماضي. وتهدف هذه الاتفاقية التي عرضها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال اجتماع الحكومة أمس بالرباط، إلى وضع الإطار القانوني اللازم للتعاون العسكري بين البلدين، حيث تحدد مجالات التعاون العسكري على سبيل الحصر، كما تحدد أشكال هذا التعاون. وتضمن الاتفاقية للطرفين سرية المعلومات المحصول عليها، بحيث تحظر نقل هذه المعلومات السرية إلى حكومات أو مؤسسات، أو أفراد بلد ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الجانبين.
كما صادقت الحكومة أمس على مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة إدارة الدفاع الوطني، ويهدف إلى وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية الرامية إلى تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويحدد مشروع القانون قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام، وهي قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛ وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات، ومزودي خدمات الأنترنت، ومقدمي خدمات الأمن السيبراني والخدمات الرقمية، وناشري منصات الإنترنت؛ والإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني؛ وإطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي، والمصالح المختصة للدولة المكلفة معالجة الجرائم الماسة نظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ فضلا عن المساهمة التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات الوطنية المختصة من أجل تعزيز الثقة الرقمية، وتطوير رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الدولة، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ واختصاصات السلطة الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بتطوير الخبرة الوطنية، والتحسيس في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والفاعلين في القطاع الخاص، والأفراد وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.
وخلال الاجتماع ذاته قدم وزير التشغيل والإدماج المهني عرضا حول تطور مؤشرات سوق الشغل ما بين سنتي 2017 و2019، حيث أوضح أن الفترة 2017 - 2019 تميزت بانخفاض معدل البطالة بنقطة مئوية، إذ بلغ 9.2 في المائة سنة 2019 مقابل 10.2 في المائة سنة 2017، مسجلا تراجعا نسبيا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، ولدى النساء، وكذا لدى حاملي الشهادات. فيما انخفض حجم السكان العاطلين ما بين 2017 و2019، منتقلا من 1.216.000 إلى 1.107.000 عاطل.


المغرب أخبار المغرب

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة