استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»

استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»
TT

استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»

استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»

توقعت وزارة الفلاحة المغربية أن يعرف إنتاج المغرب من البرتقال انخفاضاً بنحو 35 في المائة خلال الموسم الحالي، والذي يمتد من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى أغسطس (آب) 2020. وتشير تقديرات وزارة الفلاحة إلى أن إنتاج الموسم الحالي يقدر بنحو 1.7 مليون طن، مقابل 2.6 مليون طن في الموسم السابق، في حين ستنخفض صادرات المغرب من البرتقال إلى نحو 600 ألف طن في الموسم الحالي، مقابل 730 ألف طن في الموسم السابق.
وعزا أحمد الضراب، الأمين العام لجمعية منتجي ومصدري الحوامض (البرتقال) بالمغرب، هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى عامل التناوب النباتي، مشيراً إلى أن إنتاج الموسم الماضي (2018 - 2019) كان كبيراً، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون إنتاج هذه السنة أقل من حيث الحجم. وأضاف الضراب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن كثرة الإنتاج الذي عرفه الموسم الماضي كانت له أيضاً أعراض جانبية ساهمت في انخفاض الإنتاج هذه السنة، منها الصعوبات التي عرفها تسويق المنتج بسبب ارتفاع الكميات المعروضة، والتي أدت إلى انخفاض كبير في أسعار البيع في السوق الداخلية، وترتب عن ذلك صعوبات مالية للفلاحين انعكست على قدرتهم على تمويل الموسم الفلاحي الجديد.
كما أن الكثير من الفلاحين اضطروا إلى التوقف عن جني البرتقال بسبب إغراق السوق، وتركها على الأشجار في انتظار ظروف أحسن. غير أن هذه الممارسات أنهكت الأشجار وأثرت سلبياً على مردوديتها في الموسم التالي، بحسب الضراب.
وبخصوص الموسم الحالي، أوضح الضراب بأن الأسعار مرتفعة جداً في السوق الداخلية بسبب تراجع العرض. أما في أسواق التصدير، فيواجه البرتقال المغربي منافسة قوية على مستوى الأسعار من طرف منتجات تركيا ومصر، والتي استفادت بشكل كبير من الانخفاضات التي عرفتها قيمة عملاتها الوطنية خلال السنوات الماضية، في حين بقيت قيمة الدرهم المغربي ثابتة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».