جنرال إسرائيلي يكشف عن إجراء تدريبات مكثفة استعدادا للحرب القادمة مع لبنان

قال إنها باتت حتمية بسبب تطورات الوضع في المنطقة

جنرال إسرائيلي يكشف عن إجراء تدريبات مكثفة استعدادا للحرب القادمة مع لبنان
TT

جنرال إسرائيلي يكشف عن إجراء تدريبات مكثفة استعدادا للحرب القادمة مع لبنان

جنرال إسرائيلي يكشف عن إجراء تدريبات مكثفة استعدادا للحرب القادمة مع لبنان

فجر أحد كبار الجنرالات في اللواء الشمالي للجيش الإسرائيلي مفاجأة كبيرة، وذلك عندما كشف أن قواته تجري تدريبات مكثفة على الحرب القادمة مع لبنان، مؤكدا أن مثل هذه الحرب باتت حتمية، بدعوى أن تطورات الوضع في سوريا والمكانة القوية الثابتة لإيران في المنطقة، والاقتراب من توقيع تفاهمات غربية إيرانية، ستضع إسرائيل أمام وضع جديد يصبح فيه كل بيت إسرائيلي مهددا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذه التدريبات تتم في أكثر من منطقة، بينها في أراضي الجولان السوري المحتل، وفي منطقة تساءليم في النقب، حيث تم بناء قرية شبيهة بالقرى اللبنانية في كل واحدة منهما، وكذلك في عدد من القرى العربية في إسرائيل، التي يعيش فيها فلسطينيو 48، وفي الشهرين الماضيين تمت تدريبات مماثلة في قريتي كفر مندا (قضاء الناصرة)، وعيلبون (قضاء طبريا). وفي نموذج القريتين اللبنانيتين تم بناء أنفاق لمواجهة احتمال أن يكون حزب الله قد أقام سلسلة أنفاق شبيهة بأنفاق قطاع غزة، التي تعتبرها إسرائيل «فتاكة».
ونقل ألكس فيشمن، المحرر العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، على لسان جنرال كبير يعمل في اللواء الشمالي، رفض كشف اسمه، قوله «مع مرور شهرين على عملية (الجرف الصامد) تدرك قيادة المنطقة الشمالية، كما في الجيش كله، أنه يجب إعداد الجمهور لحقيقة أن الحرب القادمة ستقع على الجبهة الشمالية، وأنها لن تكون مشابهة لتلك التي وقعت في صيف 2014. والسبب هو أن حزب الله يمتلك عددا من الصواريخ يزيد بعشرة أضعاف عما كان في غزة قبل الحرب الأخيرة، وأن هذه الصواريخ نوعية أكثر، فضلا عن أن مقاتلي حزب الله يكتسبون خبرة قتالية عالية من حربهم في سوريا، كما «أن الحرب مع غزة شحنتهم بالقوة والغطرسة»، على حد تعبيره.
وقال ضابط رفيع في قيادة اللواء الشمالي، خلال لقاء إرشادي مع مراسلين عسكريين لبعض الصحف الإسرائيلية الكبرى، أمس: «إذا كنا قد سمعنا الصراخ خلال الجرف الصامد بسبب إغلاق مطار بن غوريون ليومين جراء الصواريخ من غزة، فمن الواضح أنه خلال الحرب القادمة مع حزب الله سيتم
إغلاق مطار بن غوريون وميناء حيفا منذ اليوم الأول للحرب».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.