كورونا يسيطر على توقعات نمو الطلب على النفط... والأسعار تقفز

خفضت أوبك أمس الأربعاء، توقعاتها للنمو العالمي في الطلب على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت إن إنتاجها هبط بشكل حاد في يناير (كانون الثاني). كما خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، توقعاتها أيضا لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 آلاف برميل يوميا.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب على نفطها في 2020 سيبلغ في المتوسط 29.30 مليون برميل يوميا بانخفاض 200 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق.
وضخت أوبك نفطا أقل في يناير الماضي، مقارنة مع متوسط المطلوب في 2020 بسبب تخفيضات مخططة وفاقد غير طوعي. وقد يعزز التقرير مبرر إجراء تخفيضات أكبر في الإمدادات من جانب المنظمة، التي تدرس تقييدا أكبر للإنتاج لتعويض أثر تباطؤ الطلب.
وتراجع النفط 17 في المائة منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولارا للبرميل مما يثير قلق المنتجين. وقالت أوبك في التقرير: «تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني أضاف إلى الضبابية التي تكتنف نمو الاقتصاد العالمي في 2020، وبالتبعية نمو الطلب العالمي على النفط». وأضافت «من الواضح، أن التطورات الجارية في الصين تتطلب مراقبة وتقييما مستمرا».
وفي التقرير، قالت أوبك إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 990 ألف برميل يوميا، بانخفاض 230 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، بعد مراجعات بالخفض من جانب جهات أخرى تقدم توقعات مثل إدارة معلومات الطاقة الأميركية الحكومية.
ومنذ الأول من يناير، تطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يعرف باسم مجموعة أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا لدعم السوق.
وأوصت لجنة فنية تسدي المشورة لأوبك+ الأسبوع الماضي بخفض جديد بنحو 600 ألف برميل يوميا. ويدرس المنتجون أيضا تقديم موعد اجتماعهم القادم بشأن السياسة إلى فبراير (شباط) بدلا من الخامس والسادس من مارس (آذار)، على الرغم من أنهم لم يتخذوا قرارا في هذا الشأن بعد. ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن التزام أوبك بالتخفيضات فاق المطلوب في يناير، إذ خفضت الإمدادات بواقع 509 آلاف برميل يوميا إلى 28.86 مليون برميل يوميا، وذلك بسبب تراجعات غير طوعية في ليبيا بجانب التخفيضات المتعمدة.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 آلاف برميل يوميا مع تراجع استهلاك الخام في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد تفشي فيروس كورونا.
وخفضت الوكالة الحكومية تقديرها للطلب العالمي على الخام في 2020، إلى زيادة قدرها 1.03 مليون برميل يوميا ليصل إلى 101.74 مليون برميل يوميا. وقالت إن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي يعكس أيضا درجات حرارة أدفأ من المعتاد في يناير في معظم النصف الشمالي من العالم. وتفترض توقعات إدارة معلومات الطاقة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، من مارس حتى مايو (أيار)، بسبب تراجع الطلب العالمي المتوقع في أوائل 2020.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن متوسط إنتاج أوبك في 2020 من المتوقع أن يبلغ 28.9 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة التي أصدرتها الشهر الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 960 ألف برميل يوميا في 2020 إلى مستوى قياسي عند 13.20 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل عن توقعاتها السابقة لزيادة قدرها 1.06 مليون برميل يوميا.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة، فإن الإنتاج في 2021 من المتوقع أن يرتفع 360 ألف برميل يوميا إلى 13.56 مليون برميل يوميا. وساعدت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة على أن تصبح أكبر منتج للنفط في العالم، متجاوزة السعودية وروسيا.
وعلى صعيد الأسعار، واصل أمس النفط مكاسبه في الوقت الذي أعلنت فيه الصين عن أقل عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ أواخر يناير، مما عزز آمال المستثمرين بأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم ربما يبدأ في التعافي من آثار الوباء.
وارتفع خام برنت 1.12 دولار أو ما يعادل 2.1 في المائة إلى 55.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينيتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 1.5 في المائة إلى 50.68 دولار للبرميل.
ووفقا لبيانات حتى الثلاثاء، فإن معدل نمو حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى منذ 30 يناير. لكن الحذر ما زال ينتاب خبراء عالميين بشأن توقع موعد الوصول المحتمل للتفشي إلى ذروته ومن ثم بدء تراجعه.
وتسببت قيود فُرضت على السفر إلى الصين ومنها في خفض استهلاك الوقود. وقالت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين إنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو 940 ألف برميل يوميا نتيجة انخفاض الاستهلاك، أو ما يعادل نحو سبعة في المائة من استهلاكهما من الخام في 2019.
وتسببت المخاوف بشأن الطلب من التفشي في دفع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط لأدنى مستوياتهما في 13 شهرا يوم الاثنين. والخامان القياسيان منخفضان ما يزيد على 20 في المائة من المستويات المرتفعة التي بلغاها في يناير.

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

كورونا يسيطر على توقعات نمو الطلب على النفط... والأسعار تقفز

«أوبك» و«معلومات الطاقة الأميركية» تخفضان تقديراتهما في 2020