مصر تتوسع أفريقياً في قطاع النفط والغاز

أكثر من 10 اتفاقيات خلال اليوم الثاني من «إيجبس 2020»

وزير البترول المصري خلال توقيع إحدى الاتفاقيات أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري خلال توقيع إحدى الاتفاقيات أمس (الشرق الأوسط)
TT
20

مصر تتوسع أفريقياً في قطاع النفط والغاز

وزير البترول المصري خلال توقيع إحدى الاتفاقيات أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري خلال توقيع إحدى الاتفاقيات أمس (الشرق الأوسط)

وقّع طارق الملا وزير البترول المصري، مذكرة تفاهم مع نظيره الصومالي عبد الراشد محمد أحمد، لدعم وتعزيز التعاون بين مصر والصومال في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية ونقل الخبرات المصرية في هذه المجالات للصومال، من خلال إقامة تعاون متبادل بين شركات قطاع البترول والتعدين في كلا البلدين. وذلك خلال ثاني أيام مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول (إيجبس 2020).
وأشار الملا إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يدعم جهود تنمية التعاون بين مصر والدول الأفريقية من خلال استثمار الخبرات المصرية في صناعة البترول لصالح جهود تنمية الصناعة بدول القارة السمراء وبما يسهم كذلك في فتح مجالات عمل جديدة لشركات قطاع البترول خارج مصر.
كما وقّع الوزير مذكرتي تفاهم للعمل في تنفيذ أعمال المشروعات البترولية بغينيا الاستوائية، من خلال شركة «بتروجت» الذراع التنفيذية لقطاع البترول المصري.
وبموجب المذكرة ستقوم «بتروجت» بالعمل لأول مرة في غينيا الاستوائية، والقيام بأعمال وتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة وفي مقدمتها مشروع لتكرير البترول.
ومن أفريقيا، إلى أميركا اللاتينية، حيث شهد الملا، بحضور سفير تشيلي بالقاهرة بابلو أراريان، توقيع اتفاقية التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة البترول الوطنية الشيلية «ENAP»، الشركتين الحكوميتين لجمهورية مصر العربية وجمهورية تشيلي، حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بشأن تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات الفنية المتعلقة باستكشاف وتطوير المواد الهيدروكربونية في الأحواض التي تعمل فيها الشركة التشيلية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الخزانات غير التقليدية، وذلك بالإضافة لدعم الرؤية الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية.
كما وقّعت مصر، أمس، 7 اتفاقيات لدعم وزيادة التعاون مع عدد من كبريات شركات البترول الأميركية والبريطانية والمؤسسات التمويلية، خلال ثاني أيام (إيجبس 2020).
وشهد طارق الملا وزير البترول المصري، والسفير الأميركي بالقاهرة جوناثان كوهين، توقيع اتفاق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووكالة التجارة والتنمية الأميركية، والتي تهدف لمواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطوير قطاع البترول، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ثم شهد الملا توقيع اتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «شيفرون» العالمية للتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام، وتوقيع اتفاق ثانٍ بين شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة «شيفرون» العالمية للتعاون في تجارة وتصنيع المنتجات البترولية.
وتقضي الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول و«شيفرون» بالتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام، لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية من خلال إمداد قطاع البترول بالخبرات الفنية اللازمة لتطوير وإدارة الموانئ وتشغيل معامل التكرير بأعلى كفاءة ممكنة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تموين السفن استغلالاً لموقع مصر المتميز، في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتدول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز.
ثم شهد الوزير توقيع اتفاقيتين مع شركة «بكتل» الأميركية. الأولى وقّعها المهندس وليد لطفي مع الرئيس التنفيذي لشركة «بكتل» بريندن بكتل، للتعاون بين الجانبين في تنفيذ المشروعات البترولية والغازية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما وقّع المهندس أشرف بهاء رئيس شركة «إنبي» اتفاقاً ثانياً مع «بكتل»، للتعاون في خدمات إدارة المشروعات والتصميمات الهندسية لها وخدمات التصميمات الهندسية والتوريدات والإنشاءات وإدارة الإنشاءات بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانيات شركة «بكتل» عالمياً من خلال مكاتبها.
تلا ذلك، التوقيع علي اتفاق بين وزارة البترول المصرية وشركة «شلمبرجير» العالمية، بشأن التوعية وتنفيذ مبادرة تتعلق باستراتيجية للتنمية المستدامة من خلال التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتشكيل لجنة استدامة تمثل قطاع البترول وتقديم الدعم اللازم في إعداد الهيكل الداخلي ودعم مبادرات الاستدامة داخل قطاع البترول وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تتعلق بالتنمية المستدامة لزيادة الوعي وتثقيف العاملين في قطاع البترول.
كما تم توقيع اتفاق تعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «بي بي» البريطانية في مجال تموين السفن في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتستهدف الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات من خلال وجود علامات تجارية عالمية تتعاون تجارياً مع الشركات المحلية التي تعمل في مجال تموين السفن، وذلك لرفع مستوى الخدمة وزيادة حجم كميات التموين المستهدفة استغلالاً لموقع مصر المتميز في مسار الخطوط الملاحية بمعبرها البحري قناة السويس.
ورحبت مصر بالطلب الأميركي الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب دائم، بالإضافة إلى ترحيب الدول الأعضاء بذلك، في ضوء جهود مصر ودول شرق المتوسط في إنشاء سوق غاز متكاملة في المنطقة تحقق الفائدة لكل الأطراف وتدعم دور القاهرة كمركز إقليمي للطاقة.
وقال فرنسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة، على هامش فاعليات «إيجبس 2020» أمس، إن «مصر أصبحت قِبلة مهمة للشركات الأميركية البترولية في ظل ما تقدمه الدولة المصرية حالياً من تسهيلات ودعم لجذب الاستثمارات وضمان تدفق رؤوس الأموال، إلى جانب ما قامت به من تنفيذ برامج إصلاحية اقتصادية واجتماعية تبعث على الثقة والتفاؤل وتمثل مصدر فخر لمصر».
واكتشفت مصر حقل «ظُهر» للغاز مؤخراً، التابع لشركة «إيني» الإيطالية العملاقة، والذي يحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وفقاً للتقديرات، وهو أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق في البحر المتوسط. وبدأ الحقل الإنتاج في أواخر عام 2017.



«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT
20

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030»، التي وضعت التحول الرقمي في قلب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجلّى هذا التوجه عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أثمرت عن بناء سوق تقنية تُعدّ اليوم الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة.

وقد أظهر تقرير التقدم المحرز لـ«رؤية 2030» لعام 2024، أن الاقتصاد الرقمي في المملكة يقدر بـ495 مليار ريال (132 مليار دولار)، بما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تطور لافت في بيئة الأعمال الرقمية، مدعوماً بأنظمة وتشريعات حديثة عززت من كفاءة الأداء الحكومي ورفعت جاذبية السوق المحلية.

مخرجات التحول

وكانت منصة «أبشر» الإلكترونية أول مخرجات هذا التحول؛ إذ شكّلت نقطة انطلاق لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية، لتتبعها منصات متقدمة مثل «توكلنا» و«نفاذ»، وقد مثلت تلك المنصات تحولاً جذرياً في العلاقة بين الدولة والمواطن عبر خدمات مؤتمتة وعالية الكفاءة.

وأنشأت السعودية هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتقود عملية توحيد جهود الرقمنة واستثمار البيانات الضخمة؛ ما ساعد في تسريع التحول الرقمي وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية. وقد تقدمت السعودية إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، متجاوزة المستهدف الزمني، واقتربت من تحقيق هدف المركز الخامس بحلول 2030. كما جاءت الأولى إقليمياً، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية.

جانب من «منتدى حوكمة الإنترنت 2024» في الرياض (واس)
جانب من «منتدى حوكمة الإنترنت 2024» في الرياض (واس)

«الأول» عالمياً

ولم تقتصر الإنجازات على المؤشرات العامة، بل امتدت إلى المؤشرات الفرعية؛ إذ حلّت السعودية في المركز الأول عالمياً في البيانات الحكومية المفتوحة والمهارات الرقمية الحكومية، وسابعاً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بما يعكس نضج المنظومة الرقمية وتكاملها.

وتشهد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم النمو في عام 2024 نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 في المائة في عام 2017 إلى 35 في المائة في 2024، وتم خلق أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية.

99 % انتشار الأنترنت

وفي مؤشرات البنية التحتية الرقمية، حافظت السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي، مع بلوغ نسبة انتشار الإنترنت 99 في المائة، وشمول أكثر من 3.9 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية.

وفي مجال الأمن السيبراني، أحرزت المملكة مركزاً متقدماً بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بحسب تقرير التنافسية العالمية، بعد أن أطلقت البوابة الوطنية «حصين»، وأسسّت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأمين البيئة الرقمية، وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الإلكترونية.

ويُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، يساهم القطاع الخاص بنسبة 69 في المائة من الإنفاق، في حين يشكل القطاع الحكومي 31 في المائة. ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.

تطور الذكاء الاصطناعي

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أحرزت السعودية تقدماً كبيراً، بحلولها في المركز الثالث عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر السلامة المرتبطة به، والمرتبة الرابعة عشرة في المؤشر العالمي لتطور الذكاء الاصطناعي. كما كانت أول دولة تحصل على اعتماد منظمة «آيزو» العالمية ISO 42001:2023، وسجلت إنجازاً مميزاً بحصولها على 22 ميدالية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب.

ويبرز ضمن هذا التوجه تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل «ديب سيك» في مراكز بيانات «أرامكو» بالدمام.

وبهذا الأداء المتسارع، تواصل المملكة تعزيز تنافسيتها الرقمية، مدفوعة بخطة وطنية واضحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد في مجال التقنية والابتكار، وتأكيد دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد، المعتمد على المعرفة والبيانات والذكاء الاصطناعي.