مصر تتوسع أفريقياً في قطاع النفط والغاز

أكثر من 10 اتفاقيات خلال اليوم الثاني من «إيجبس 2020»

وزير البترول المصري خلال توقيع إحدى الاتفاقيات أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري خلال توقيع إحدى الاتفاقيات أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتوسع أفريقياً في قطاع النفط والغاز

وزير البترول المصري خلال توقيع إحدى الاتفاقيات أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري خلال توقيع إحدى الاتفاقيات أمس (الشرق الأوسط)

وقّع طارق الملا وزير البترول المصري، مذكرة تفاهم مع نظيره الصومالي عبد الراشد محمد أحمد، لدعم وتعزيز التعاون بين مصر والصومال في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية ونقل الخبرات المصرية في هذه المجالات للصومال، من خلال إقامة تعاون متبادل بين شركات قطاع البترول والتعدين في كلا البلدين. وذلك خلال ثاني أيام مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول (إيجبس 2020).
وأشار الملا إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يدعم جهود تنمية التعاون بين مصر والدول الأفريقية من خلال استثمار الخبرات المصرية في صناعة البترول لصالح جهود تنمية الصناعة بدول القارة السمراء وبما يسهم كذلك في فتح مجالات عمل جديدة لشركات قطاع البترول خارج مصر.
كما وقّع الوزير مذكرتي تفاهم للعمل في تنفيذ أعمال المشروعات البترولية بغينيا الاستوائية، من خلال شركة «بتروجت» الذراع التنفيذية لقطاع البترول المصري.
وبموجب المذكرة ستقوم «بتروجت» بالعمل لأول مرة في غينيا الاستوائية، والقيام بأعمال وتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة وفي مقدمتها مشروع لتكرير البترول.
ومن أفريقيا، إلى أميركا اللاتينية، حيث شهد الملا، بحضور سفير تشيلي بالقاهرة بابلو أراريان، توقيع اتفاقية التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة البترول الوطنية الشيلية «ENAP»، الشركتين الحكوميتين لجمهورية مصر العربية وجمهورية تشيلي، حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بشأن تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات الفنية المتعلقة باستكشاف وتطوير المواد الهيدروكربونية في الأحواض التي تعمل فيها الشركة التشيلية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الخزانات غير التقليدية، وذلك بالإضافة لدعم الرؤية الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية.
كما وقّعت مصر، أمس، 7 اتفاقيات لدعم وزيادة التعاون مع عدد من كبريات شركات البترول الأميركية والبريطانية والمؤسسات التمويلية، خلال ثاني أيام (إيجبس 2020).
وشهد طارق الملا وزير البترول المصري، والسفير الأميركي بالقاهرة جوناثان كوهين، توقيع اتفاق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووكالة التجارة والتنمية الأميركية، والتي تهدف لمواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطوير قطاع البترول، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ثم شهد الملا توقيع اتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «شيفرون» العالمية للتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام، وتوقيع اتفاق ثانٍ بين شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة «شيفرون» العالمية للتعاون في تجارة وتصنيع المنتجات البترولية.
وتقضي الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول و«شيفرون» بالتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام، لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية من خلال إمداد قطاع البترول بالخبرات الفنية اللازمة لتطوير وإدارة الموانئ وتشغيل معامل التكرير بأعلى كفاءة ممكنة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تموين السفن استغلالاً لموقع مصر المتميز، في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتدول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز.
ثم شهد الوزير توقيع اتفاقيتين مع شركة «بكتل» الأميركية. الأولى وقّعها المهندس وليد لطفي مع الرئيس التنفيذي لشركة «بكتل» بريندن بكتل، للتعاون بين الجانبين في تنفيذ المشروعات البترولية والغازية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما وقّع المهندس أشرف بهاء رئيس شركة «إنبي» اتفاقاً ثانياً مع «بكتل»، للتعاون في خدمات إدارة المشروعات والتصميمات الهندسية لها وخدمات التصميمات الهندسية والتوريدات والإنشاءات وإدارة الإنشاءات بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانيات شركة «بكتل» عالمياً من خلال مكاتبها.
تلا ذلك، التوقيع علي اتفاق بين وزارة البترول المصرية وشركة «شلمبرجير» العالمية، بشأن التوعية وتنفيذ مبادرة تتعلق باستراتيجية للتنمية المستدامة من خلال التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتشكيل لجنة استدامة تمثل قطاع البترول وتقديم الدعم اللازم في إعداد الهيكل الداخلي ودعم مبادرات الاستدامة داخل قطاع البترول وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تتعلق بالتنمية المستدامة لزيادة الوعي وتثقيف العاملين في قطاع البترول.
كما تم توقيع اتفاق تعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «بي بي» البريطانية في مجال تموين السفن في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتستهدف الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات من خلال وجود علامات تجارية عالمية تتعاون تجارياً مع الشركات المحلية التي تعمل في مجال تموين السفن، وذلك لرفع مستوى الخدمة وزيادة حجم كميات التموين المستهدفة استغلالاً لموقع مصر المتميز في مسار الخطوط الملاحية بمعبرها البحري قناة السويس.
ورحبت مصر بالطلب الأميركي الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب دائم، بالإضافة إلى ترحيب الدول الأعضاء بذلك، في ضوء جهود مصر ودول شرق المتوسط في إنشاء سوق غاز متكاملة في المنطقة تحقق الفائدة لكل الأطراف وتدعم دور القاهرة كمركز إقليمي للطاقة.
وقال فرنسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة، على هامش فاعليات «إيجبس 2020» أمس، إن «مصر أصبحت قِبلة مهمة للشركات الأميركية البترولية في ظل ما تقدمه الدولة المصرية حالياً من تسهيلات ودعم لجذب الاستثمارات وضمان تدفق رؤوس الأموال، إلى جانب ما قامت به من تنفيذ برامج إصلاحية اقتصادية واجتماعية تبعث على الثقة والتفاؤل وتمثل مصدر فخر لمصر».
واكتشفت مصر حقل «ظُهر» للغاز مؤخراً، التابع لشركة «إيني» الإيطالية العملاقة، والذي يحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وفقاً للتقديرات، وهو أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق في البحر المتوسط. وبدأ الحقل الإنتاج في أواخر عام 2017.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».