«القراءة والكتابة» بوابة العبور لمرشحي «غرفة الرياض»

شهادات مبهمة تفتح باب تندر سعوديين على «نجوم التجارة»

جانب من انتخابات غرفة الرياض في الدورة السابقة (الشرق الأوسط)
جانب من انتخابات غرفة الرياض في الدورة السابقة (الشرق الأوسط)
TT

«القراءة والكتابة» بوابة العبور لمرشحي «غرفة الرياض»

جانب من انتخابات غرفة الرياض في الدورة السابقة (الشرق الأوسط)
جانب من انتخابات غرفة الرياض في الدورة السابقة (الشرق الأوسط)

من أهم الشروط للترشح إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض أن يجيد رجل الأعمال الكتابة والقراءة. ومع اشتداد المنافسة طوال الأسبوعين الماضيين بين المرشحين أصبحت إعلانات بعضهم مصدر تندر سعوديين وصفوها بأنها أشد منافسة من انتخابات الولاية الأميركية «أوهايو» بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ولم يقف تندر السعوديين عند إعلانات مرشحي غرفة الرياض؛ بل وصل إلى الكشف عن سيرهم الذاتية التي اعتبرها البعض مبهمة أو غير مكتملة، إذا جاء في السيرة الذاتية لأحد المرشحين أن مؤهلاته العلمية «متعلم»، فيما تجاهل آخرون ذكر مؤهلاتهم العلمية، وكتب أحدهم أنه يحمل درجة «بكالوريوس» دون أن يحدد التخصص أو الجامعة التي حصل منها على الدرجة العلمية.
ويحمل بعض المرشحين لمجلس إدارة غرفة الرياض للدورة الثامنة البكالوريوس، وغالبيتهم متخصصون بإدارة الأعمال، بينما ربع المرشحين تقريباً من حملة الماجستير وأعلى في تخصصات متنوعة، وإضافة إلى ذلك، فإن غالبية المرشحين لغرفة الرياض رؤساء تنفيذيون أو أعضاء مجالس إدارة أو مالكو مؤسسات تجارية.
وخلال الأسبوعين الماضيين اكتظت شوارع العاصمة السعودية بإعلانات المرشحين في الشوارع، التي أشار المحامي سلطان المرمش إلى عدم وجود قانون ينص على مخالفة المرشحين في وضع صورهم ودعوات انتخابهم.
وحول توصية بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بالتصويت لمرشحين محددين، قال المرمش: «توصياتهم غير إلزامية، ويروجون لمرشحين دون إلزام ولا يوجد نظام يمنع من ذلك».
ويحظر على المرشحين استخدام الأماكن العامة في حملاتهم الانتخابية، وأوضح المرمش أن الأماكن العامة هي التي يرتادها الناس مثل التجمعات التجارية والحدائق العامة والشوارع وغيرها، ما عدا المساكن التي تعد خاصة وليست عامة.
وتشترط غرفة الرياض للترشح إليها، أن يكون المترشح سعودي الجنسية، وأن يكون مشتركاً في الغرفة، وألا يقل سنه عن ثلاثين سنة وتخفض المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، كما ضمت الشروط أن يكون اشتغل بالتجارة أو الصناعة ثلاث سنوات متوالية ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، ولم يغب عن الشروط أن يجيد المرشح القراءة والكتابة.
وشهدت الغرفة في السنوات الأخيرة توسعاً في عدد المشتركين متجاوزين 200 ألف تقريباً، ويتوقع مختصون أن تشهد هذه الدورة توسعاً في عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 127 ألف تقريباً، وتتيح الآلية الجديدة للناخب اختيار 4 مرشحين، 2 من فئة التجار، و2 من فئة الصناعيين.



إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
TT

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» في الأسواق المالية، بعد أن رفع الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية الذي فرضه بين عشية وضحاها، والذي دفع الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

جاء الإعلان بعد أن أجرى وزير المالية تشوي سانغ موك، ومحافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ محادثات طارئة، في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة البنك المركزي بشكل مفاجئ للموافقة على تدابير إنقاذ لسوق الائتمان المحلية.

وفي حين وجدت الأسواق المالية بعض الهدوء في تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع الوون وتقليص الأسهم بعض الخسائر، يظل المستثمرون حذِرين بشأن الاستقرار السياسي على المدى الأطول في كوريا الجنوبية التي تسعى إلى جعل أسواقها أكثر عالمية.

وقالت الحكومة، في بيان: «ستعمل جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، بشكل طبيعي. سنضخُّ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل، وكذلك سوق النقد الأجنبي، في الوقت الحالي؛ حتى تعود لطبيعتها بالكامل».

وقال بنك كوريا إنه سيبدأ عمليات إعادة الشراء الخاصة، ابتداء من الأربعاء، للمؤسسات المالية المحلية لدعم العمل السلس للسوق. وقال أيضاً إنه سيخفف سياسات الضمانات لإعادة الشراء، من خلال قبول سندات البنوك، الصادرة عن بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت وكالة «يونهاب» للأنباء إن الهيئة التنظيمية المالية أضافت أنها مستعدة لنشر 10 تريليونات وون (7.07 مليار دولار) في صندوق استقرار سوق الأسهم، في أي وقت.

في سياق موازٍ، دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى «إضراب عام مفتوح»، إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول. وقال «الاتحاد الكوري لنقابات العمّال»، الذي يضمّ 1.2 مليون عضو، إنّ الرئيس اتخذ «إجراء غير عقلاني ومناهضاً للديمقراطية»، ومن ثم «وقَّع وثيقة نهاية حكمه».

وارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بنسبة نحو 2 في المائة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، لتتحسن عن أدنى مستوى لها في عامين، عند 1442.0 وون مقابل الدولار، الذي سجلته، خلال الليل، بعد إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية. ويعتقد تجار النقد الأجنبي المحليون أن السلطات باعت الدولار، في جزء من عمليات التسوية، فتدخلت بقوةٍ بمجرد فتح الأسواق؛ للحد من انخفاض الوون.

وأقرّ البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتراحاً برفع الأحكام العرفية.

وانخفضت الأسهم الكورية بنسبة 2 في المائة، يوم الأربعاء، مع انخفاض سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» لصناعة الرقائق بنسبة 1.31 في المائة، وسهم شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات بنسبة 2.64 في المائة. ويُعد مؤشر «كوسبي» والوون من بين أسوأ الأصول أداء في آسيا، هذا العام.

وخلال الليل، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية المُدرجة في الولايات المتحدة، في حين خسرت المنتجات المتداولة بالبورصة في نيويورك، بما في ذلك صندوق «آي شيرز إم إس سي آي- كوريا الجنوبية» للتداول، وصندوق «فرنكلين إف تي إس إي- كوريا الجنوبية» للتداول نحو 1 في المائة لكل منهما.

وقال دانييل تان، مدير المحفظة بشركة «غراسهوبر» لإدارة الأصول؛ ومقرُّها سنغافورة، إن التطورات من شأنها أن تبرز على المدى الأبعد «الخصم الكوري»، الذي يشير إلى ميل الشركات المحلية للحصول على تقييمات أقل من نظيراتها العالمية.

وقال تان: «انعكاساً للخصم الكوري، يتداول مؤشر (كوسبي) القياسي للأسهم الكورية حالياً عند 0.8 مرة من القيمة الدفترية المقدَّرة لعام واحد، في حين يتداول مؤشر (إم إس آي) العالمي عند ما يقرب من 3 مرات... وقد يحتاج المستثمرون إلى علاوة مخاطرة أكبر للاستثمار في الوون والأسهم الكورية».

تأتي الاضطرابات السياسية في الوقت الذي يصطدم فيه يون والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بشأن الميزانية وغيرها من التدابير. وخفَّض حزب المعارضة الديمقراطي، الأسبوع الماضي، 4.1 تريليون وون من ميزانية حكومة يون المقترحة البالغة 677.4 تريليون وون (470.7 مليار دولار)، مما وضع البرلمان في مأزق بشأن الإنفاق. ومنع رئيس البرلمان، يوم الاثنين، الميزانية المعدلة من الذهاب إلى التصويت النهائي.

ومن شأن التدخل الناجح في الميزانية من جانب المعارضة أن يوجه ضربة قوية لحكومة الأقلية التي يتزعمها يون، ويخاطر بتقليص الإنفاق المالي، في وقت يتباطأ فيه نمو الصادرات.

وقال جِن ووك، الخبير الاقتصادي في «سيتي بنك»، في تقرير: «إن التأثير السلبي على الاقتصاد والسوق المالية قد يكون قصير الأجل، حيث يمكن تخفيف حالة عدم اليقين بشأن البيئة السياسية والاقتصادية بسرعة، على خلفية الاستجابة السياسية الاستباقية».