18 شركة إيطالية تبحث عن شراكة اقتصادية في تونس

TT

18 شركة إيطالية تبحث عن شراكة اقتصادية في تونس

شاركت 18 شركة إيطالية أمس في ورشة اقتصادية جمعت، في العاصمة التونسية، مستثمرين تونسيين ونظرائهم من إيطاليا، لبحث فرض الشراكة بين البلدين في مجال الميكانيكا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتم تخصيص جانب من هذه الورشة الاقتصادية للقاءات ثنائية استهدفت أنشطة على علاقة بالقطاع الصناعي، الذي بات مرتبطاً بتطبيقات تكنولوجيا الاتصال، باعتبارها قوة دفع كبيرة لعمليات الإنتاج الصناعي والآلية المترابطة مع الأنشطة الصناعية.
وأشرفت على تنظيم هذه الورشة، الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية، بالشراكة مع سفارة إيطاليا في تونس، والجمعية الإيطالية لآلية الميكاترونكس، وكل من قطبي سوسة للميكاترونيك والغزالة لتكنولوجيات الاتصال من تونس.
وأكد سليم الفرياني وزير الصناعة التونسية والمؤسسات الصغرى، أن هذه الورشة تهدف لاستكشاف فرص جديدة للتعاون بين إيطاليا وتونس، بما يسمح للشركات الإيطالية باستكشاف أشكال متنوعة من التعاون سواء الثنائي والمتعدد الأطراف مع نظرائهم التونسيين في قطاعات الميكانيك والإلكترونيك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يذكر أن إيطاليا تعد من بين الشركاء الأوروبيين الأوائل لتونس، وخلال العشرة أشهر الأولى من السنة الماضية، ارتفعت صادرات إيطاليا إلى تونس بنسبة 8.3 في المائة، في حين أن صادرات تونس نحو إيطاليا عرفت ارتفاعاً بنسبة 12.3 في المائة. وتنشط في تونس أكثر من 800 مؤسسة إيطالية، وتعد إيطاليا شريكاً هاماً لتونس إلى جانب ألمانيا وفرنسا.



تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
TT

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.