«جي إف إتش» المالية تسجل 80.1 مليون دولار ربحاً صافياً عام 2019

TT

«جي إف إتش» المالية تسجل 80.1 مليون دولار ربحاً صافياً عام 2019

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس أن قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين بلغ 6.5 مليون دولار خلال الربع الأخير، مقارنة بما مقداره 10.6 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2018 بانخفاض بنسبة 38.7 في المائة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة المخصصات لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.
وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأخير ما مقداره 0.19 سنت مقارنة بما مقداره 0.30 سنت خلال الربع الأخير من عام 2018، وبلغت قيمة الدخل خلال الربع الأخير ما مقداره 81.66 مليون دولار، بارتفاع طفيف من 80.87 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2018.
وبلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين للسنة بالكامل ما مقداره 80.1 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 114.1 في العام السابق، بانخفاض بنسبة 29.8 في المائة، إذ يعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المخصصات في شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة. وبلغت قيمة الربح للسهم خلال السنة ما مقداره 2.37 سنت، مقارنة بما مقداره 3.22 سنت في نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت قيمة الإيرادات للسنة 335.69 مليون دولار مقابل 286.17 مليون دولار في عام 2018، بارتفاع بنسبة 17.3 في المائة، مما يعكس النمو المتواصل والتقدم الذي تحقق على مستوى نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة، وزيادة المساهمات من الأنشطة العقارية والأداء القوي الذي حققه نشاط الخزينة للمجموعة.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5.57 في المائة، بما يمثل 50 مليون دولار للمساهمين عن عام 2019، وذلك بموجب موافقة الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية المختصة.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «المجموعة حققت نموا وتقدما متواصلا وارتفاعا في معدلات الدخل خلال عام 2019، وبينما تأثرت النتائج جراء ارتفاع قيمة المخصصات المتعلقة بنشاطنا للصيرفة التجارية، إلا أننا سعداء بالإعلان عن توزيعات أرباح جيدة، وتحقيق مستوى عال من الأداء والأرباح، مما يعكس مواصلة التطبيق الناجح لاستراتيجيتنا، والمزيد من التنويع لخطوط الأعمال والوضع المالي القوي للمجموعة».
وأضاف «خلال الربع الأخير من العام، قمنا بخوض أسواق رأس المال في إطار معاملة مهمة للمجموعة، والتي كان لها صدى إيجابي كبير، مما يعكس المكانة المهمة التي وصلت إليها جي إف إتش اليوم، وتقدير السوق وثقته في المجموعة واستراتيجيتها. كما أعلنا في شهر يناير (كانون الثاني) 2020 التغطية الناجحة لصكوك بقيمة 300 مليون دولار لمدة 5 سنوات، صنفت بالمستوى (بي) من قبل وكالتي التصنيف ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين، مع تجاوز الاكتتاب بمعدل مرتين ونصف بما يفوق 750 مليون دولار».
من جهته، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة الحديث عن الأداء التشغيلي للمجموعة خلال العام: «لقد استطعنا تحقيق نمو ونتائج جيدة عبر خطوط الأعمال الرئيسية للمجموعة خلال عام 2019 الذي شهد أيضا إعادة هيكلة عمليات الصيرفة التجارية للمساهمة بشكل أكبر في المستقبل، بالنظر إلى أننا تأثرنا جراء اعتماد مخصصات لهذا النشاط، بينما على الجانب الآخر، شهد الدخل الذي تحقق خلال العام من نشاط الصيرفة الاستثمارية زيادة كبيرة بما يتجاوز الضعف نتيجة لاهتمامنا الكبير ونجاحنا في تحديد وطرح الاستثمارات الفريدة المدرة للدخل». وأضاف «كان من بين العوامل الرئيسية لهذا النجاح، النمو المتواصل لمحفظتنا من الأصول العقارية في سوق الولايات المتحدة الأميركية التي أنجزنا فيها الآن استثمارات مهمة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية. وبالمثل أيضا فقد شهدنا مساهمات كبيرة من أنشطتنا العقارية، وحققنا تقدما تجاه مشاريعنا العقارية الرئيسية».



سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
TT

سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)

أكد وزير خارجية سنغافورة، الاثنين، أن حرب إيران تهدد بدفع الاقتصادات الآسيوية نحو أزمة، في تحذير شديد اللهجة بمنطقة حساسة بشدة لمخاطر انقطاع إمدادات الطاقة.

وقال الوزير فيفيان بالاكريشنان لوكالة «رويترز»: «إغلاق مضيق هرمز يُعدّ، بمعنى ما، أزمة آسيوية». وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي برمته أصبح رهينة» صراع قد يؤدي إلى أزمة مالية.

وقد أدى النزاع إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم؛ ما رفع أسعار الطاقة وأثار مخاوف من ارتفاع حاد في التضخم العالمي، دون وجود نهاية واضحة في الأفق.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت مُصدِّرة صافية للنفط، فإن الاقتصادات الصناعية الآسيوية تعتمد بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، وفقاً لتصريحات بالاكريشنان.

وتستورد آسيا؛ كبرى مناطق استيراد النفط، نحو 60 في المائة من خامها وموادها الأولية من النفتا البتروكيماوية من الشرق الأوسط؛ مما دفع ببعض الدول، بما فيها الصين، إلى وقف صادرات الوقود المكرر، في حين قلّص كثير من مصانع البتروكيماويات ومصافي التكرير العمليات أو أعلن «حالة القوة القاهرة». وتشير تقارير «رويترز» إلى أن نحو 80 في المائة من النفط المشحون عبر مضيق هرمز يتجه إلى مشترين آسيويين.

وقال بالاكريشنان: «كانت هذه الهشاشة معروفة، لكنها لم تُختبر من قبل إلى هذا الحد». وحذر بأن المستقبل يعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سينفذ تهديده بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح المضيق أمام الملاحة، فيما هددت إيران بالرد على المنشآت الإسرائيلية والمحطات التي تزود القواعد الأميركية في الخليج. وأضاف: «إذا حدث تدمير متبادل للبنية التحتية للطاقة، فإننا سنواجه ليس فقط إغلاقاً فورياً للمضيق، بل سنواجه كذلك تضرراً بالغاً في البنية التحتية للطاقة بالشرق الأوسط؛ مما يعني فترة طويلة من انخفاض صادرات الطاقة»، محذراً من ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة التضخم.

ورغم أن الأوضاع لم تصل بعد إلى مستويات أزمة آسيا المالية في 1997 - 1998، التي أدت إلى ركود كثير من دول المنطقة وانعكاسات على الاقتصاد العالمي، فإن سنغافورة تُعيد تفعيل خطط الطوارئ، ليس فقط لتجاوز الأزمة، بل للاستفادة من الفرص المحتملة، مع إعداد سيناريوهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل على مدى الساعات المقبلة، والأشهر الثلاثة المقبلة، والسنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على السياسة المالية المحافظة، والتعاون الدولي، والتكيف مع تغيّرات سلاسل التوريد العالمية.

وأشار بالاكريشنان إلى أن «الاستقرار والقدرة على التنبؤ والأمان بمثابة بصيص أمل في عالم مضطرب وغير مستقر». وأضاف أن دول آسيا بحاجة إلى «تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وإعادة تأهيل القوى العاملة، مع الحفاظ على توازن خزائن الدولة، ومنع انهيار اقتصاداتها أو عملاتها».

وتعدّ سنغافورة شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في مجالي الاستثمار والأمن، بما يشمل التدريب العسكري المكثف، والدعم اللوجيستي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كما ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الصين. وأوضح بالاكريشنان أن إجبار سنغافورة على الانحياز إلى أي طرف لا يصب في مصلحتها: «من حين إلى آخر، ستضطر سنغافورة إلى رفض طلبات الولايات المتحدة أو الصين، لكن يجب أن يكون واضحاً أن رفضنا يستند إلى دراسة متأنية لمصالحنا الوطنية طويلة الأجل».


توقف أكبر ميناءين لتصدير النفط الروسي على بحر البلطيق

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)
TT

توقف أكبر ميناءين لتصدير النفط الروسي على بحر البلطيق

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)

أفاد مصدران في قطاع النفط الروسي، بأن ميناءي «بريمورسك» و«أوست لوغا» على بحر البلطيق، وهما أكبر منفذين لتصدير النفط الروسي، قد أوقفا صادرات النفط الخام والوقود منذ يوم الأحد، وذلك عقب هجمات بطائرات مسيرة، وفقاً لـ«رويترز».

ويفاقم هذا التعليق النقص العالمي في الإمدادات الناجم عن إغلاق طهران مضيق هرمز بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وصرح حاكم منطقة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، بأن عدة خزانات وقود في «بريمورسك» قد أُضرمت فيها النيران إثر هجمات بطائرات مسيَّرة، لكنه لم يشر إلى تعليق صادرات النفط. ولم يتضح على الفور ما إذا كان ميناء «أوست لوغا» قد لحقت به أي أضرار.

وشركة «ترانسنفت»، هي المحتكرة لخطوط أنابيب النفط الروسية التي تشغل كلا الميناءين.

ويعد «بريمورسك»، القادر على تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يومياً، منفذاً رئيسياً لخام الأورال الروسي الأساسي والديزل عالي الجودة.

ووفقاً لمصادر، صدر ميناء «أوست لوغا» 32.9 مليون طن متري من المنتجات النفطية العام الماضي، في حين صدّر ميناء «بريمورسك» 16.8 مليون طن. ويتعامل ميناء «أوست لوغا» مع 700 ألف برميل من صادرات النفط يومياً.

وشنَّت أوكرانيا هجمات متكررة على منشآت تصدير النفط ومصافي النفط الروسية، في محاولة لتقويض اقتصاد موسكو الحربي ومقاومة الهجوم الروسي المستمر منذ 4 سنوات.


هدنة ترمب تكسر صعود الدولار... وارتداد قوي للأسواق العالمية

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

هدنة ترمب تكسر صعود الدولار... وارتداد قوي للأسواق العالمية

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

شهد الدولار الأميركي تراجعاً حاداً، بينما عادت الأسهم للارتفاع يوم الاثنين، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه طلب من وزارة الدفاع تأجيل جميع الضربات العسكرية الموجهة لمحطات توليد الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وفي سوق المعادن النفيسة، قلص الذهب الفوري خسائره، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.3 في المائة عند 4432.09 دولار للأونصة. كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 68.03 دولار للأونصة، مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين بعد التراجع المفاجئ في التوترات الجيوسياسية.كذلك ارتفع سعر البتكوين بنسبة 4 في المائة ليقفز إلى أكثر من 71 ألف دولار، فيما سجّل الإيثيريوم مكاسب أقوى، مرتفعاً بحوالي 6 في المائة.

وكان الدولار قد ارتفع أمام معظم العملات الأخرى قبيل هذا الإعلان، ما دفع اليورو للصعود بأكثر من 1 في المائة إلى 1.158 دولار، بعد أن كان قد سجل 1.147 دولار في وقت سابق. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بشكل طفيف بنسبة 0.06 في المائة إلى 99.5 بعد تراجعه عن مكاسبه السابقة.وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.3362 دولار أميركي. كما تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 158.73.

وفي الأسواق الأميركية، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم بأكثر من 2 في المائة، بينما محا مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي خسائره اليومية ليعود إلى المنطقة الإيجابية. وسجل السهم ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة في آخر تداول، بعد أن كان قد انخفض بأكثر من 2.2 في المائة في بداية الجلسة.في سوق السندات، انعكست العوائد نحو الانخفاض الحاد، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 8 نقاط أساس، وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس، عاكسًا حالة التفاؤل النسبي في الأسواق المالية.كما انخفض عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 4.895 في المائة.