عون: كل من مدّ يده إلى الخزينة سيحاكم

الرئيس ميشال عون خلال استقباله القناصل الفخريين أمس (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن «كل من مدّ يده إلى الخزينة سيحاكم»، معتبراً أن مرحلة جديدة بدأت مع نيل الحكومة الثقة.
وجاء كلام عون خلال استقباله عميد السلك القنصلي، القنصل العام لسنغافورة في لبنان جوزف حبيس على رأس وفد من القناصل الفخريين، حيث عبّر «عن ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة».
وقال «إن الأزمات التي يعاني منها لبنان، ولا سيما منها المالية والاقتصادية باتتا تستلزمان إجراءات قاسية نسبياً بالنسبة للبنانيين». وأضاف: «لقد سبق لي أن حذرت مما نحن مقبلون عليه، وبأن على الشعب اللبناني التضحية بالقليل كي لا يخسر الكثير، إلا أننا مع الأسف وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».
وأكد «لست أحاول أن أفصل نفسي عن غيري من المسؤولين؛ إذ إني ما زلت في موقع المسؤولية، وملزم تالياً بالمضي في إصلاح ما وصلت إليه الأوضاع، إلا أن التكلفة اليوم باتت أعلى من السابق. من هنا، فإننا جميعا مسؤولون عن توعية المواطنين، خاصة في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين لصفة الفساد على المسؤولين كافة، وهذا لا يجوز. كما أن قسماً كبيراً من المتظاهرين بات يشكل فريقاً راديكالياً رافضاً أي مقترح بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد، وقد لا يعجبه أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة».
وأعاد عون التأكيد على العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري، وقال: «إذا تساهلنا نحن إزاء وضعنا الاقتصادي ومعالجته بالتدابير اللازمة فلن يقدم أحد على ذلك»، مشدداً على أن «كل من مد يده إلى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام»، لافتاً إلى أهمية التمييز بين الآدمي والسارق.
وأوضح أن مقولة «كلن يعني كلن» يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع وحتى مطلقيها. وعن الأزمة المصرفية، قال: إن لجوء المواطنين إلى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها، مبدياً ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة.