شركة «نيسان» تطالب كارلوس غصن بـ91 مليون دولار

كارلوس غصن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيروت بعد هربه من اليابان (أ.ب)
كارلوس غصن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيروت بعد هربه من اليابان (أ.ب)
TT

شركة «نيسان» تطالب كارلوس غصن بـ91 مليون دولار

كارلوس غصن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيروت بعد هربه من اليابان (أ.ب)
كارلوس غصن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيروت بعد هربه من اليابان (أ.ب)

أعلنت شركة «نيسان» أمس (الأربعاء) أنها رفعت دعوى أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة بعشرة مليارات ين (91 مليون دولار) كعطل وضرر من مديرها السابق كارلوس غصن الذي يقاضي هو أيضاً مجموعة صناعة السيارات اليابانية بتهمة فسخ عقده.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مجموعة صناعة السيارات اليابانية أن الدعوى تهدف إلى استعادة «قسم كبير» من الخسائر التي تقول إن غصن سببها خلال سنوات من «سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال» التي قام بها.
ويواجه رجل الأعمال البالغ 65 عاماً اتهامات بمخالفات مالية في اليابان لكنه فر إلى لبنان قبل مثوله أمام المحكمة. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.
وتتهم الدعوى غصن بـ«استخدام عقاراته السكنية في الخارج من دون دفع إيجار، والاستخدام الشخصي لطائرات تابعة للشركة والقيام بمدفوعات لشقيقاته ولمحاميه الشخصي في لبنان». وقالت إن المبلغ الذي تطالب به قد يرتفع كما ستسعى الشركة لمقاضاة غصن بتهمة الإدلاء «بتصريحات لا أساس لها والافتراء» في المؤتمر الصحافي الذي عقده في لبنان. وكان غصن يواجه المحاكمة في اليابان بتهم عدة من بينها عدم التصريح عن 85 مليون دولار من إجمالي دخله.
ويعتقد غصن أن «نيسان» انقلبت عليه لأن المديرين التنفيذيين فيها يشعرون بالقلق إزاء مساعيه لدمج الشركة مع شركة «رينو» الفرنسية، وهي الطرف الثالث في التحالف مع شركة «ميتسوبيشي».
ويطالب كارلوس غصن من جهته شركتي «نيسان» و«ميتسوبيشي» بـ15 مليون يورو كتعويضات عن فسخ عقده، وذلك عبر إجراء في هولندا حيث عقدت الجلسة الأولى الاثنين في هذه القضية. وقال أشخاص مقربون منه إن المحامين المدافعين عنه سيردون في الوقت المناسب على دعوى الشركة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.