شركة «نيسان» تطالب كارلوس غصن بـ91 مليون دولار

كارلوس غصن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيروت بعد هربه من اليابان (أ.ب)
كارلوس غصن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيروت بعد هربه من اليابان (أ.ب)
TT

شركة «نيسان» تطالب كارلوس غصن بـ91 مليون دولار

كارلوس غصن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيروت بعد هربه من اليابان (أ.ب)
كارلوس غصن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيروت بعد هربه من اليابان (أ.ب)

أعلنت شركة «نيسان» أمس (الأربعاء) أنها رفعت دعوى أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة بعشرة مليارات ين (91 مليون دولار) كعطل وضرر من مديرها السابق كارلوس غصن الذي يقاضي هو أيضاً مجموعة صناعة السيارات اليابانية بتهمة فسخ عقده.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مجموعة صناعة السيارات اليابانية أن الدعوى تهدف إلى استعادة «قسم كبير» من الخسائر التي تقول إن غصن سببها خلال سنوات من «سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال» التي قام بها.
ويواجه رجل الأعمال البالغ 65 عاماً اتهامات بمخالفات مالية في اليابان لكنه فر إلى لبنان قبل مثوله أمام المحكمة. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.
وتتهم الدعوى غصن بـ«استخدام عقاراته السكنية في الخارج من دون دفع إيجار، والاستخدام الشخصي لطائرات تابعة للشركة والقيام بمدفوعات لشقيقاته ولمحاميه الشخصي في لبنان». وقالت إن المبلغ الذي تطالب به قد يرتفع كما ستسعى الشركة لمقاضاة غصن بتهمة الإدلاء «بتصريحات لا أساس لها والافتراء» في المؤتمر الصحافي الذي عقده في لبنان. وكان غصن يواجه المحاكمة في اليابان بتهم عدة من بينها عدم التصريح عن 85 مليون دولار من إجمالي دخله.
ويعتقد غصن أن «نيسان» انقلبت عليه لأن المديرين التنفيذيين فيها يشعرون بالقلق إزاء مساعيه لدمج الشركة مع شركة «رينو» الفرنسية، وهي الطرف الثالث في التحالف مع شركة «ميتسوبيشي».
ويطالب كارلوس غصن من جهته شركتي «نيسان» و«ميتسوبيشي» بـ15 مليون يورو كتعويضات عن فسخ عقده، وذلك عبر إجراء في هولندا حيث عقدت الجلسة الأولى الاثنين في هذه القضية. وقال أشخاص مقربون منه إن المحامين المدافعين عنه سيردون في الوقت المناسب على دعوى الشركة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».