واشنطن تحذر مؤججي الصراع في ليبيا من «تداعيات وخيمة»

قال مسؤولان في وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن المتسببين في تأجيج الصراع داخل ليبيا «لن يفلتوا من العقاب، بما في ذلك روسيا»، مشددين على أن التسوية السياسية هي «السبيل الأمثل لحل الأزمة» في هذا البلد.
جاء ذلك في إفادتين أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي لكل من مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية كريستوفر روبنسون.
وأكد شينكر أن أفضل السبل لمواجهة الأزمة في ليبيا «عن طريق إنهاء المعارك في طرابلس»، مبرزا أن التدخل الأجنبي «تصاعد وقد يستمر كذلك في الفترة المقبلة، بما يشكل تهديدا للنظام الدولي في شرق البحر المتوسط، وللمصالح الأميركية في المنطقة» أيضا. وقال بهذا الخصوص إن الوقت «حان لتهدئة هذا النزاع، والسبيل الأمثل لوقف هذا القتال عن طريق وقف التدخل الأجنبي، الذي يؤجج هذا الصراع، من حيث الأسلحة والأفراد والتمويل».
وأوضح شينكر على أن الولايات المتحدة تواصل بذل جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أميركا تعاونت في سنة 2016 مع حكومة الوفاق الوطني للقضاء على «داعش» في مدينة سرت الساحلية، وأنها تواصل علاقاتها مع شركائها في مكافحة الإرهاب عبر مختلف أنحاء ليبيا للدفاع عنها، وحمايتها من تمرد الجماعات الإرهابية. كما أشار إلى التعاون الدبلوماسي الأميركي مع ليبيا، القائم في تونس، وهو المقر المؤقت لمكتب التمثيل الدبلوماسي الأميركي لدى ليبيا، والذي يقوده السفير ريتشارد نورلاند.
في غضون ذلك، أوضح شينكر أن بلاده أكدت لكافة أطراف النزاع الليبي، وللداعمين من الخارج، على ضرورة حل الصراع الليبي عن طريق التفاوض، مبرزا أن واشنطن عاقبت من يهدد السلام والاستقرار في ليبيا، وأنها سوف تستمر في استخدام هذه الإجراءات حال الضرورة. كما أبرز أن تدخل اللاعبين الخارجيين يعرقل جهود إعادة الليبيين إلى مائدة التفاوض، وأن ليبيا ليست مكانا للمرتزقة الروس أو المقاتلين من سوريا أو تشاد أو تركيا.
وبخصوص مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، لفت شينكر إلى أن الكثير من المشاركين فيه «لم يلتزموا بوقف مستدام لإطلاق النار، ورفض التدخل الأجنبي». وقال إن الولايات المتحدة ضمت صوتها بعد هذا المؤتمر إلى مجلس الأمن الدولي في مسودة قرار يعزز حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، ويدعو المرتزقة سواء من مجموعة فاغنر الروسية، أو من غيرها إلى مغادرة ليبيا. مشددا على أن «الوقت حان لكي يواجه من يخالف قرارات مجلس الأمن عواقب تصرفاته. وأميركا ستواصل الضغط على الدول ذات الصلة بليبيا، نظرا لأن التسوية السلمية للأزمة الليبية لا تصب فقط في المصالح المشتركة، لكنها تعد أيضا المسار الوحيد القابل لإنهاء الصراع في تلك الدولة».
من جانبه، قال كريستوفر روبنسون إن روسيا تسعى لاستخدام القوة العسكرية، ووسطاء تابعين لها لفرض إرادتها على الدول الراغبة في تأكيد استقلالها وسيادتها. مشيرا إلى أن ليبيا الآن «في خطر أن تتحول إلى الموضع القادم لروسيا، وجهودها الخبيثة لاستغلال الصراعات الدولية من أجل تحقيق مكاسب ضيقة سياسية واقتصادية».
وذكر روبنسون أن قيام روسيا باستضافة ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني، والجيش الليبي في موسكو في يناير (كانون الثاني) الماضي، أظهر أن روسيا تسعى لإيجاد مسارات دبلوماسية موازية للأمم المتحدة، وتحقيق مصالح روسية ضيقة. وقال بهذا الخصوص إن الإدارة الأميركية تشارك في عدد من الإجراءات لمواجهة مساعي روسيا للتدخل الخبيث في ليبيا، مشيرا إلى أن الوقت لم يتأخر بالنسبة لروسيا لتغيير مسارها، وأن تدعم التسوية السياسية في ليبيا.
وأكد روبنسون أن بلاده «ستواصل التنديد بالتدخل الروسي في ليبيا، وستكون روسيا مخطئة لو اعتقدت أن استخدام المرتزقة سيبعد عنها الاتهام بممارسة سياسات متهورة، ويظهر ذلك في العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة «فاغنر»، وستضغط واشنطن على حلفائها الأوروبيين لفرض مزيد من العقوبات عليها»، مشددا على أن على روسيا أن تفهم أنها «لا يمكنها الإفلات من العقاب بسبب زعزعة الاستقرار في ليبيا».