بينيت يطلق سراح معتقل يهودي يشكل خطراً على الفلسطينيين

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمر اعتقال إداري بحق مستوطن متطرف يشتبه في تنفيذه هجوما إرهابيا بحق فلسطيني، وذلك في خطوة غير مسبوقة جاءت مناقضة حتى لتوصية جهاز المخابرات الإسرائيلية (شاباك).
وكان بينيت قد وقع بنفسه على أمر الاعتقال الإداري لمدة شهر بحق الناشط اليميني المتطرف، إلياهو بن ديفيد، بعد أن قدمت له المخابرات تقريرا يبين أنه «متطرف بشكل خطير ويؤمن بالعنف وقد يرتكب جرائم عنيفة بحق فلسطينيين». وأضاف التقرير، أن بن ديفيد اعتقل خلال العام ونصف العام الماضيين، في سبع مناسبات مختلفة، بشبهات ارتكاب جرائم على (خلفية قومية) ضد فلسطينيين، ولم يرتدع. ولذلك لا بد من اعتقاله إداريا». ولكن بينيت تعرض بعد هذا التوقيع لحملة تحريض وتهديد من المستوطنين، فخشي خسارة أصواتهم في الانتخابات القادمة، وتراجع عن الاعتقال الإداري وأمر بإطلاق سراحه، مع تقييد دخوله إلى الضفة الغربية المحتلة فقط.
واحتج على قرار الإلغاء قادة الشاباك، وبطلب منهم اجتمعوا، أمس الأربعاء، مع بينيت، وأطلعوه على معلومات استخباراتية إضافية عن المعتقل، طالبين إلغاء قرار الإلغاء وإبقاء بن ديفيد في السجن. لكن هذا الاجتماع لم يؤد إلى تقريب وجهات النظر، حيث تم فضه في نهاية المطاف، وظل مسؤولو الشاباك على موقفهم، فيما قرر بينيت المضي في موقفه بإلغاء أمر الاعتقال الإداري. ووصف المراسلون العسكريون في وسائل الإعلام العبرية هذه الخطوة بأنها «غير مسبوقة، ولم يقدم وزير أمن إسرائيلي على مثلها من قبل».
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت بن ديفيد قبل 8 أيام، بعدما أن رمى سائقا فلسطينيا بحجر وأصابه بجرح واسع في رأسه. وقد اعتقل، في يوم الاثنين الماضي، ولكن، المحكمة المركزية الإسرائيلية قررت إطلاق سراحه دون شروط مقيدة. فاعتقلته المخابرات إداريا. وخلال بضع ساعات قليلة، كان بن ديفيد اليهودي الوحيد الذي يخضع للاعتقال الإداري في إسرائيل، علما بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 400 أسير فلسطيني بموجب أمر اعتقال إداري (دون تهمة). لكن بينيت أبطل اعتقال اليهودي.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس دون محاكمة، يستند إلى أنظمة الانتداب البريطاني. تصدره عادة المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على «معلومات استخباراتية» بحق المعتقل.