حضور أكثرية خجولة... وتبريرات بالجملة

جنبلاط: نحترم الأصول ولا نزايد لكسب أصوات شعبية

رئيس الحكومة حسان دياب يلقي كلمته في الجلسة النيابية أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة حسان دياب يلقي كلمته في الجلسة النيابية أمس (أ.ف.ب)
TT

حضور أكثرية خجولة... وتبريرات بالجملة

رئيس الحكومة حسان دياب يلقي كلمته في الجلسة النيابية أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة حسان دياب يلقي كلمته في الجلسة النيابية أمس (أ.ف.ب)

عقدت جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيسحسان دياب، والتصويت على الثقة، بأكثرية خجولة تمثلت بحضور 68 نائباً، قبل أن ينضم إليهم نواب كتلتي «تيار المستقبل» و«حزب القوات»، فيما النصاب المطلوب دستورياً هو نصف عدد النواب، زائداً واحداً، أي 65 نائباً.
وقبيل موعد الجلسة، الذي كان محدداً عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، ظهر ارتباك في صفوف الكتل النيابية، لا سيما منها تلك التي كانت قد أعلنت مسبقاً أنها ستحضر الجلسة، إنما لن تمنح الحكومة الثقة، وهي «المستقبل» و«الجمهورية القوية» و«اللقاء الديمقراطي»، حيث كان واضحاً أن نوابها ينتظرون اكتمال النصاب قبل الدخول إلى قاعة الهيئة العامة، كي لا يكون وجودهم هو الذي ساهم في تأمين النصاب.
وبعد نصف ساعة على موعد الجلسة المفترض، كانت مصادر عدّة قد أكدت أن عدد النواب لم يكن قد تجاوز الـ58 نائباً، ليعود بعدها رئيس البرلمان نبيه بري، ويعلن انطلاقها من دون تحديد عدد الحاضرين، وعند انتهاء رئيس الحكومة حسان دياب، من كلمته، عارضاً خلالها البيان الوزاري، أعلن بري أن «جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائباً، والآن العدد هو 68»، ومعظم هؤلاء من كتل «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» و«المردة»، وحلفائهم.
وتأكد لاحقاً أن دخول نواب «اللقاء الديمقراطي» إلى الجلسة أدى إلى تأمين النصاب، وهو ما لم ينفه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، ليدخل بعد ذلك نواب «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» الذين كانوا قد أعلنوا أنهم لن يدخلوا القاعة قبل اكتمال النصاب.
وانطلاقاً من هذا الجدل الذي أدى بالبعض إلى التشكيك في دستورية الجلسة، أكد وزير العدل السابق إبراهيم نجار، أنه لا يمكن القول بعدم دستوريتها. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «عند اكتمال النصاب تأمنت شرعية الجلسة انطلاقاً من أن الوكالة اللاحقة كالوكالة السابقة، أي أن النصاب اللاحق كالنصاب السابق». وحول عدم ذكر بري عدد النواب الحاضرين عند انطلاق الجلسة، وإرجاء ذلك إلى حين انتهاء رئيس الحكومة من كلمته، قال نجار: «هناك مخالفات كبيرة، وأخرى ثانوية، لا تؤدي إلى إبطال الجلسة، وما قام به بري هو مخالفة ثانوية».
من جهته، قال النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش، الذي أعلن مقاطعته الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، «من الواضح، وباعتراف النائب وائل أبو فاعور (كتلة جنبلاط)، أنه لم يكن هناك نصاب عند بدء الجلسة»، منتقداً الكتل النيابية التي شاركت في الجلسة، معلنة معارضتها للحكومة، وقال «كان يفترض بالنواب عدم الحضور احتراماً لصرخة الشارع. هذه الحكومة وإن حصلت على الثقة هي فاقدة لشرعية الشعب، وهي التي ينتمي وزراؤها للأحزاب بعدما كانت الوعود بتعيين وزراء مستقلين، ثم تبنت موازنة لحكومة سقطت في الشارع، وها هي اليوم تواجه الناس في الشارع». ويلفت حنكش إلى أن «الكتائب» اتخذ قرار المقاطعة انسجاماً مع قناعاته، التي تلتقي مع مطالب الناس، وسأل: «كيف يمكن للقوى الأمنية أن تحمي النائب من الناس، وهو الذي يفترض أنه يمثلهم»، معتبراً أن السلطة تراهن على تعب الناس الذين حققوا الكثير منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) لغاية الآن، مؤكداً: «التغيير بدأ ولن يتوقف».
وتعليقاً منه على مشاركة نواب «اللقاء الديمقراطي» في الجلسة، قال جنبلاط في حديث لقناة «العربية»، «نحن نحترم الأصول البرلمانية، ونزلنا إلى المجلس النيابي، وربما اكتمل النصاب بوجودنا، لكننا لسنا كغيرنا من الكتل المعارضة نزايد حول اكتمال النصاب، كي نكسب أصواتاً شعبية، بل نحن نحترم الأصول، وخارج المزيدات لبعض المعارضين».
وكتب جنبلاط عبر «تويتر»: «‏لقد تأمن النصاب وفق الأصول الدستورية، بغض النظر عن المزايدات من قبل بعض الأطراف، و(اللقاء الديمقراطي) له سياسته الواضحة، وليس أسير تحالفات ثلاثية أو ثنائية»، مضيفاً: «أما حضور الجلسة فهو وفق الأصول البرلمانية، ولن نعطي الثقة لبيان وزاري فارغ».
من جهته، أوضح النائب وائل أبو فاعور: «عندما دخل أربعة نواب من (اللقاء الديمقراطي) إلى الجلسة، هم بلال عبد الله، وهادي أبو الحسن، وفيصل الصايغ، وأكرم شهيب، كانت الجلسة قد بدأت، ومن ثم أنا انضممت إليهم». ولفت في تصريح إلى «أن ليس من واجبنا أن نقول إن كان النصاب قد تأمّن، وليس من مسؤوليتنا عدّ النواب. نحن شاركنا انطلاقاً مما كنا قد أعلناه سابقاً بالمشاركة وحجب الثقة». وأضاف: «نواب (القوات) و(المستقبل) أعلنوا في الأمس أنهم سيشاركون، ويصوتون ضد الحكومة. لم نكن نعلم بالقرار الذي اتخذوه اليوم، ولم يتم التنسيق معنا بهذا الموضوع. لو حصل التنسيق، لكان من الممكن أن يتم النقاش حول جدوى هذا الأمر». وأضاف: «أقول لهم: من دون ادعاء بطولات فارغة، ها هم موجودون في الجلسة. نحن لم نرتكب معصية كبرى، نحن لم نؤمن النصاب، نحن دخلنا وكانت الجلسة قد بدأت».
وحول مشاركة «المستقبل» في الجلسة، قالت النائبة في «المستقبل» ديما جمالي، في حديث تلفزيوني، «لم نكن مقتنعين بالجلسة قبل اكتمال النصاب، ولكن بعدما تأمّن النصاب أصبح حضورنا الجلسة ضرورياً لكي نستطيع أن نعبر عن صوتنا من داخل المجلس وفق المعايير الدستورية».
كذلك، أكد نواب «حزب القوات»، قبيل الجلسة، أنهم لن يساهموا في تأمين النصاب، وهم حضروا إلى البرلمان، وانتظروا في مكاتبهم حتى انطلاق الجلسة. وقال النائب في «القوات» فادي سعد، «توجهنا اليوم إلى مجلس النواب بهدف إيصال الصوت، وتسجيل موقفنا من الحكومة، وحجب الثقة عنها. نحن بانتظار اكتمال النصاب للدخول والقيام بدورنا كممثلين للشعب، وإلا لن نكون أداة تأمين النصاب».
من جهتها، قالت النائبة ستريدا جعجع، عبر «تويتر»، «مجتمعون في إحدى قاعات المجلس، ولن ندخل الجلسة قبل تأمين النصاب، لأننا لسنا نحن من نؤمن النصاب، وهذا انسجاماً مع قناعاتنا»، كذلك قال النائب جورج عدوان: «كتلة (الجمهورية القوية) مجتمعة في مكاتب مجلس النواب ولن يدخلوا إلى القاعة إلا إذا تأمّن النصاب».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.