الاتحاد الأوروبي و{عدم الانحياز}: ملتزمون حل الدولتينhttps://aawsat.com/home/article/2127271/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
الاتحاد الأوروبي و{عدم الانحياز}: ملتزمون حل الدولتين
أعضاء مجلس الأمن يستمعون أمس إلى كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
قُبيل بدء جلسة مجلس الأمن التي خُصصت، أمس، لمناقشة «الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية» بحضور الرئيس محمود عباس، تلا وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين، بياناً نيابةً عن أعضاء مجلس الأمن الحاليين والسابقين في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وبولونيا)، جاء فيه أن هذه الدول «تقدّر كل الجهود، بما فيها من الولايات المتحدة، للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني». وقال: «تمشياً مع موقف الاتحاد الأوروبي طويل الأمد، لا نزال ملتزمين حل الدولتين عن طريق التفاوض، على أساس خطوط عام 1967، مع مبادلة الأراضي بصورة متكافئة، على النحو المتفَق عليه بين الطرفين، بين دولة إسرائيل الديمقراطية المستقلة ودولة فلسطين المتواصلة جغرافياً وذات السيادة والقابلة للحياة، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل». وأكد أن «المبادرة الأميركية، كما قُدمت في 28 يناير (كانون الثاني)، تجافي هذه المعايير المتفق عليها دولياً». ودعا الطرفين إلى «ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال أحادية مخالفة للقانون الدولي وإعادة الانخراط في المفاوضات»، مندداً «بكل أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير». وعبّر عن «القلق بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكّل عقبة أمام السلام وحل الدولتين». إلى ذلك، أكد ممثلو حركة عدم الانحياز الأعضاء في مجلس الأمن «دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير في دولة مستقلة وذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة»، مشددين على «التزامهم تحقيق حل عادل ودائم وسلمي لقضية فلسطين من كل الجوانب ووفقاً للقانون الدولي وتوافق الآراء الدولي طويل الأمد، بما في ذلك مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وتضم تلك الدول كلاً من جمهورية الدومينيكان وإندونيسيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجنوب أفريقيا وفيتنام، التي لفتت إلى أنه «من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على حل الدولتين، داخل الحدود المعترف بها دولياً، على أساس تلك القائمة في 4 يونيو (حزيران) 1967، قبل اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة».
اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090727-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA
اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.
وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.
ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.
وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».
اعتقالات تعسفية
أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.
وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.
ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.
وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».
عواقب وخيمة
وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.
وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.
وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».
وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.
التصعيد العسكري
في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.
وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.
وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.
وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.
وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.
ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.