نزاعات مالية تشوب المذبحة المروّعة في تايلند

قائد الجيش التايلندي تعهد بتعديلات تسمح للجنود بشكوى قادتهم (إ.ب.أ)

تعهد قائد الجيش التايلندي أبيرات كونجسومبونغ بإجراء تعديلات في القواعد المتعلقة بالجيش، وذلك عقب أن أطلق جندي، شعر بأنه تعرض للخداع من جانب قائده، النار عشوائيا مما أسفر عن مقتل 30 شخصا. وقال أبيرات في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء إن الجيش سوف يفتح قناة لكي يتمكن الجنود من تقديم شكاوى بحق قادتهم، وذلك بعد وقوع حادث إطلاق النار الأكثر دموية، الذي أسفر عن إصابة 58 شخصا آخرين.
وكان منفذ إطلاق النار، ويدعى السيرجنت جاكرابانث توما، قد قام بإطلاق النار على جنود وأفراد شرطة ومدنيين عقب أن سرق أسلحة ثقيلة من قاعدة عسكرية بإقليم ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد. وقامت الشرطة بقتله في مركز للتسوق، تحصن داخله لساعات. وكان إطلاق النار قد بدأ مساء السبت الماضي بعدما قتل توما قائده وأم زوجته. وكشف قائد الجيش عن أن الجندي (القاتل) «لم يعامل بإنصاف» في صفقة بيع قطعة أرض كان قائده أحد أطرافها. وقال اللواء، أمس الثلاثاء، إن «مرتكب الجريمة لم يعامل بعدل من قبل رئيسه»، مضيفا أنهم «شاركوا جميعا في شراء قطعة أرض، غير أن الصفقة سارت بشكل خاطئ. وسوف نستمر في تحقيقاتنا حول أشخاص آخرين شاركوا في الصفقة». يذكر أن الجندي القاتل، جاكرابانث توما، قتل في البداية ضابطا وحماته، قبل أن يسرق أسلحة وسيارة ويتوجه إلى مركز التسوق التجاري ويشتبك هناك مع قوات الأمن التي حاصرته، لتبلغ حصيلة المجزرة التي ارتكبها 30 قتيلا و58 مصابا، هم 3 شرطيين و3 عسكريين و23 مدنيا ومطلق النار نفسه. ونشر مطلق النار عدة صور وفيديوهات مباشرة على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظات الهجوم في المركز التجاري. ونشر منفذ الهجوم كلمة على الإنترنت أثناء إطلاقه للنار على الناس في الشارع، جاء فيها: «لا يستطيع أحد الفرار من الموت أبدا. أولئك الأثرياء من خداع الناس واستغلالهم... هل يظنون أنهم سيأخذون المال معهم لإنفاقه في الجحيم؟»، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز». وباعتباره جنديا في الجيش، كان الرقيب جزءا صغيرا من واحدة من أقوى المؤسسات في تايلاند، تلك التي تشارك وبقوة في السياسة والمال والأعمال. وبالنسبة لبعض المواطنين، يعد الالتحاق بالجيش وسيلة من وسائل الترقي إلى مصاف أصحاب السلطة والثروة، ولدى الكثير من ضباط الجيش رفيعي المستوى شركاتهم الخاصة فضلا عن واجباتهم العسكرية الرسمية. ويقول أنتوني ديفيس، المحلل العسكري المقيم في بانكوك ويكتب في دوريات «جنيس» الدفاعية: «تقول هذه الحادثة الكثير عن المؤسسة العسكرية في تايلاند، وأن الرقيب الموتور ربما كان ضالعا في صفقات الأراضي مع بعض أقارب الضابط الكبير. وليست هذه بالطريقة المثلى التي تعمل بها الجيوش المحترفة في العالم».
وأضاف المحلل العسكري قائلا: «يعمل كبار الضباط في الجيش من دون مساءلة في أغلب الأحيان. الأمر الذي يولد الكثير من الاستياء لدى الرتب العسكرية الدنيا. وليس من غير المألوف في المجتمع التايلندي أن يلقى المرؤوسين معاملة سيئة أو غير منصفة من قبل الرؤساء. وعندما يتعلق الأمر بالجيش، كان العنصر المرؤوس المرتكب للمذبحة المروعة جنديا يسهل حصوله على الأسلحة الفتاكة. مما يشير إلى سوء الأوضاع بصورة كبيرة». وكان الجيش التايلندي قد نظم 18 انقلابا عسكريا منذ نهاية الحكم الملكي المطلق للبلاد في عام 1932، وآخر هذه الانقلابات كان في عام 2014 مما أسفر عن تعيين رئيس الوزراء الحالي في منصبه، وهو الجنرال العسكري السابق «برايوث تشان أوتشا». وفي عام 2017 حاز الجيش التايلندي على موافقة الناخبين على الدستور الذي يمنح المؤسسة العسكرية الدور المهيمن على مقدرات الأمور في البلاد تحت حكومة شبه ديمقراطية. ونشأ الرقيب جاكرابانث في واحدة من أكثر المناطق فقرا في البلاد، والتحق بعد الدراسة الثانوية بأكاديمية ضباط الصف العسكرية. وتدرج في الرتب الدنيا من الجيش، حتى بلغ رتبة رقيب أول، وهي أرقى رتبة يمكن الوصول إليها لضباط الصف في الجيش التايلندي. وصرح «برايوث تشان أوتشا» رئيس وزراء البلاد في لقائه مع 58 من الضحايا المصابين في الحادثة أن العنصر المسلح كان واقعا تحت تأثير الغضب الشديد بسبب مشكلة تتعلق بقطعة أرض، مضيفا أن النزاع كان يمكن تسويته بطريقة سلمية بدلا من إطلاق النار وإزهاق أرواح الأبرياء. غير أن بعض جنود الجيش قالوا إن فرصهم ضعيفة للغاية في أي نزاعات قضائية تتعلق بالضباط ذوي الرتب العسكرية العليا. وشرع الرقيب جاكرابانث في انتقامه المروع بمقتل قائده المباشر وحماته. ومن غير الواضح سبب إقدامه على قتل الناس في المعبد، ثم انطلاقه للاختباء في أحد أكبر مراكز التسوق وأكثر شعبية في المدينة، حيث واصل إطلاق النار على الناس هناك. وقال وزير التنمية الاجتماعية والأمن البشري في تايلاند: «لا يعرف أحد على وجه التحديد ما الذي كان يدور في ذهنه. ولن يعرف أحد أي شيء الآن بسبب مقتله بالفعل. ليس لدينا سوى التكهنات».
وأقامت عائلات الضحايا مراسم تشييع الجنازات يوم الاثنين الماضي، وانطلق العشرات من السكان المحليين لزيارة المركز التجاري ووضعوا الزهور هناك. وشرع العمال والمتطوعون في تنظيف المركز استعدادا لإعادة افتتاحه اعتبارا من يوم الخميس المقبل.
وتسلم أقارب الضحايا توابيت ذويهم من المشرحة، بما في ذلك رقيب الشرطة «شاتشاوال ثينغثونغ» الذي كان أول من استجاب لحادثة إطلاق النار بعد الإبلاغ. كان النزاع الذي سبق المذبحة المروعة يتعلق بالقائد المباشر للرقيب جاكرابانث، وهو العقيد «أنانثاروت كراساي»، والأعمال التجارية التي تديرها أسرة العقيد التي كانت تعمل في بيع المنازل ومساعدة الجنود على الاقتراض من برنامج القروض العسكرية.
وصرح صديق للرقيب جاكرابانث، طلب عدم الكشف عن هويته مخافة العقاب، أن الرقيب كان يتوقع حصوله على مبلغ يقدر بنحو 13 ألف دولار نقدا من القرض الذي تقدم به إلى برنامج القروض العسكرية عن طريق شركة العقيد كراساي - وهو مبلغ كبير للغاية بالعملة التايلندية، غير أن المبلغ قد اختفى تماما. وأضاف الصديق أن الرقيب جاكرابانث طالب مرارا وتكرارا بالحصول على المبلغ من دون فائدة حتى فقد الأمل تماما. وفي يوم السبت الماضي، التقى الرقيب جاكرابانث مع العقيد كراساي وحماته رفقة وكيل عقاري لمناقشة الأموال المستحقة عليه. وما كان منه إلا أن أطلق النار على الأشخاص الثلاثة على نحو مفاجئ. فأردى العقيد وحماته أرضا مع إصابة الوكيل العقاري بإصابات بالغة غير أنه نجا منها بعد ذلك.