القمة الأفريقية تدعو لتسوية سياسية سلمية للأزمة الليبية وفق «اتفاقية الصخيرات»

TT

القمة الأفريقية تدعو لتسوية سياسية سلمية للأزمة الليبية وفق «اتفاقية الصخيرات»

دعت القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، التي اختتمت أعمالها في وقت مبكر من صباح أمس في أديس أبابا، إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة الليبية، وفق «اتفاقية الصخيرات» لعام 2015.
جاء ذلك في قرار اتخذته القمة، ودعت فيه «إلى تعزيز الجهود، بما في ذلك وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إيجاد تسوية سياسية وسلمية للنزاع في ليبيا، وفقاً لأحكام الاتفاقية الموقعة من الأطراف الليبية عام 2015 بالصخيرات في المغرب».
يذكر أن القمة اختتمت أعمالها حوالي الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت أديس أبابا (الواحدة بتوقيت غرينيتش)، وألغيت جلسة الختام والمؤتمر الصحافي الذي يلي انتهاء القمة عادة. وكان منتظراً أن تعلن القرارات التي تبنتها القمة أمس. لكن حتى مساء أمس لم يصدر أي شيء عن رئاسة القمة، باستثناء بعض التسريبات.
وفي قرار آخر، دعت قمة الاتحاد الأفريقي الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن التابع لها إلى تحمل مسؤولياتها كاملاً في ضمان سريان الحظر، المفروض على الأسلحة في ليبيا، وتنفيذه بشكل فعال، ومراقبته كجزء من الجهود المبذولة لإنهاء القتال، وتهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار، وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية السياسية، الموقعة من قبل الليبيين في الصخيرات.
من جهة أخرى، أقرت قمة أديس أبابا أيضاً إنشاء معهد أفريقي للسلام والأمن وفقاً لقواعد وإجراءات الاتحاد الأفريقي، وهو طلب تقدم به المغرب.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أعلن مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي عقده في أديس أبابا أن المغرب اقترح على القمة الأفريقية إنشاء مركز تفكير وأبحاث أفريقي معني بالسلام والأمن، يكون ملحقاً بالاتحاد الأفريقي لإعداد تقارير حول القضايا الحاسمة. وقال بوريطة إنه أصبح من غير المعقول بالنسبة لمجلس السلم والأمن الأفريقي أن يعالج هذه القضايا، من دون مساهمة مؤسسات التفكير الأفريقية القوية، داعياً إلى إصلاح أساليب عمله من خلال تزويده بالوسائل، القادرة على تمكينه من تنفيذ مهامه.
على صعيد آخر، عرفت القمة أيضاً التطرق إلى النزاع في جنوب السودان، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل. والتقى رئيس الاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا سيريل رامافوسا كلا على حدة، رئيس البلد سيلفا كير، وزعيم المتمردين رياك مشار.
وأدى توقيع اتفاق سلام في سبتمبر (أيلول) 2018 إلى تراجع حدة المعارك في جنوب السودان. لكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عبرت الجمعة عن أسفها لتضاعف العنف المسلح، وانتهاكات حقوق الإنسان مع اقتراب تاريخ 22 فبراير (شباط)، الذي يمثل الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.
وقالت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد) مساء الأحد، إن تأجيل تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان مرة أخرى «غير مرغوب فيه، ولا قابل للتنفيذ» لاقتراب الموعد النهائي المخصص لذلك. وذكرت المنظمة، التي تتوسط في الصراع الدائر في جنوب السودان، في بيان صادر عنها أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية «تأجل مرتين في مايو (أيار) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وأي تمديد آخر غير مرغوب فيه، ولا قابل للتنفيذ في هذه المرحلة من مسار السلام».
ونشر البيان ليل الأحد - الاثنين، عقب لقاء بين سيلفا كير ورياك مشار، في حضور الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ورئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك، الذي يرأس «ايغاد» حالياً، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.