مشروع اتفاقية مع قطر يفجّر فوضى داخل البرلمان التونسي

TT

مشروع اتفاقية مع قطر يفجّر فوضى داخل البرلمان التونسي

اتسمت الجلسة العامة للبرلمان التونسي، التي خصصت أمس للمصادقة على بعض المشاريع الاقتصادية، بالفوضى والتشنج والمشادات الكلامية، ما دفع راشد الغنوشي، رئيس المجلس وحركة النهضة الإسلامية، إلى رفع الجلسة، والدعوة لاجتماع رؤساء الكتل البرلمانية في محاولة لتهدئة الأجواء، ووضع حد للمشادات التي اندلعت بين عدد من نواب البرلمان.
واندلعت الخلافات بين عدد من النواب بسبب تباين الآراء والمواقف حول مشروع قانون أساسي، يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الحكومة التونسية وحكومة دولة قطر حول تفويت جزء من رأسمال الخطوط الجوية التونسية لفائدة الخطوط القطرية، بهدف تأمين الخدمات الجوية بين البلدين وما ورائهما، وهو المشروع الذي لاقى رفضا واسعا بين النواب، وتسبب في توتر الأجواء خلال الجلسة، خاصة بين النائب المنجي الرحوي، القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين اليساري (الوطد) والنائب نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، وذلك على خلفية جلسات عامة سابقة، انتهت دون التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون تفويت جزء من رأسمال الخطوط الجوية التونسية إلى الخطوط الجوية القطرية.
واتهم الرحوي رئيس البرلمان الغنوشي بـ«التآمر بهدف إيجاد اتفاقات، وتمرير مشروع اتفاقية مع قطر»، وقال له بنبرة عنيفة: «يكفي كذبا... لن تتمكن من تقديم إجابتك للنواب لأن كفاءتك في مجالات أخرى». غير أن الغنوشي استنكر بقوة ما جاء على لسان النائب، واعتبره «قلة أدب». فيما سارع زميله نور الدين البحيري، رئيس كتلة النهضة، للدفاع عن الغنوشي والرد بحدة على النائب الرحوي قائلا: «أنت أكبر كذاب عرفته تونس»، وهو ما جعل أجواء الجلسة تصبح أكثر حدة وتوترا.
من جانبه، أثار فيصل التبيني، النائب عن حزب «صوت الفلاحين» موضوع اتهام المفكر التونسي أبو يعرب المرزوقي لرئيس الجمهورية قيس سعيد بالتشيع، وأنه يتبع إيران، وهو ما جعله يطالب الغنوشي بالتصدي بقوة لهذه الاتهامات، والعمل على ثني المرزوقي عن تهجمه على رئيس الجمهورية، على اعتبار أن المرزوقي كان ينتمي في السابق لحركة النهضة، وكان نائبا بالبرلمان عن نفس الحزب.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».