وفد «الوفاق» إلى جنيف: «الجيش الوطني» يرفض الانسحاب من طرابلس

ليبيون مشاركون في اجتماع القاهرة أكدوا أن التباينات السياسية أثرت على الوضع الاقتصادي

TT

وفد «الوفاق» إلى جنيف: «الجيش الوطني» يرفض الانسحاب من طرابلس

بينما أعلن وفد «الوفاق» لمحادثات جنيف رفض «الجيش الوطني» الانسحاب من طرابلس، اتفق الليبيون المشاركون في اجتماع «المسار الاقتصادي» للحوار الليبي، الذي اُختُتمت أعماله في القاهرة، على «آليات لجنة الخبراء وأسس عملها»، على أن يعقد اجتماعهم المقبل مطلع مارس (آذار) المقبل، مشيرين إلى أن «التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا، والسياسات المتباينة أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، وفي مقدمته القطاع المصرفي»، وجاء ذلك فيما تجددت أمس الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس.
وأعلنت البعثة الأممية أمس أن 28 خبيراً اقتصادياً ومالياً التقوا في القاهرة في التاسع والعاشر من فبراير (شباط) الحالي، في إطار الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي، وهو أحد المسارات الثلاثة، إلى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي أطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين، مشيرة إلى أن اللقاء ضم ممثلين من مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا، وكان من بينهم عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية، وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين.
وقالت البعثة إنه «بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخراً، فقد خلص المشاركون إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا، التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة»، لافتة إلى أن «اللجنة ستركز في مستهل عملها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لا سيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة. كما تدارس الخبراء التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة».
في غضون ذلك، جرت أمس معارك عنيفة بين قوات الجيش وقوات السراج في ضاحية قصر بن غشير والمطار الدولي المغلق. وقال مصدر في «الجيش الوطني» لـ«الشرق الوسط» إن الميليشيات الموالية لحكومة السراج حاولت اختراق هدنة وقف القتال غرب المطار، لكن تم ردعها وإحداث خسائر بها، بينما لم يصب أي من قوات الجيش.
ونشرت «الكتيبة 301 مُشاة»، التابعة لحكومة السراج، لقطات فيديو لاستهدافها قوات «الجيش الوطني» في منطقة المشروع بالهضبة، وقالت في بيان لها إن عناصرها تمكنت من إصابة الهدف العسكري بقادته، دون إلحاق ضرر كبير ببيوت المدنيين.
إلى ذلك، استغل السفير الأميركي ريتشارد نورلاند لدى ليبيا لقاءه مع فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج مساء أول من أمس، لإعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة للجهود المستمرة، التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة ونزع سلاحها. واعتبر نورلاند في بيان له أن هذه الميليشيات «تمثل تهديدا خطيرا لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا». ومن جهته، قال أغا في بيان منفصل إن السفير الأميركي أكد دعم بلاده للجهود المستمرة، التي تبذلها حكومة «الوفاق»، في العمل على تفكيك المجموعات المسلحة ونزع سلاحها. موضحا أن هذا العمل يتم وفق تصنيف حسب الاجتماع، الذي عقد مؤخرا بالولايات المتحدة الأميركية، ويتضمن 14 نقطة، صنفت بموجب هذه المجموعات المسلحة بالألوان «الأحمر والبرتقالي والأصفر»، وما تمثله من تهديد خطير يعرقل بناء الدولة، ويهيمن على قراراتها، مما ساهم في عرقلة جميع الجهود لبناء دولة موحدة قوية وديمقراطية.
كما ناقش أغا، الذي أعلن تلقيه دعوة رسمية لزيارة فرنسا من وزير داخليتها، خلال لقاءات منفصلة مع وفدين من وزارتي الخارجية والفرنسية والبريطانية، تناولت الوضع الراهن والقضايا الأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين، وعدد من المواضيع ذات الصلة.
من جهة ثانية، قال اللواء أحمد أبو شحمة، آمر غرفة العمليات الميدانية ورئيس وفد حكومة السراج في اجتماعات جنيف للجنة 5+5، إنه تفاوض مع البعثة الأممية بشأن وقف إطلاق النار في كامل التراب الليبي. وأوضح في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن وفده تفاوض على عودة المواطنين النازحين والمهجرين، ووقف نزف الدم بين الليبيين.
لكن أبو شحمة اتهم الطرف الآخر بالتعنّت، في إشارة إلى موقف وفد الجيش الوطني، وقال إنه مصرّ على عدم إخلاء المناطق السكنية التي تشهد اشتباكات من المظاهر المسلحة، وأضاف قائلا: «بسبب إصرار الطرف الآخر لم نوافق ولم نوقع على أي اتفاق».
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية للحكومة عن مصدر مطلع أن وفد «الوفاق» وضع شرطاً أساسياً، وهو انسحاب «المعتدين» إلى مواقعهم ما قبل الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي، لافتا إلى أن المفاوضات لم تكن مباشرة بين الوفدين.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.