النظام يسيطر على طريق حلب ـ دمشق... وقتلى بينهم أطفال بغارات

TT

النظام يسيطر على طريق حلب ـ دمشق... وقتلى بينهم أطفال بغارات

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن القوات الحكومية سيطرت الثلاثاء على طريق سريعة في شمال غربي سوريا لأول مرة منذ 2012 في إطار حملتها للقضاء على آخر معقل للمعارضين في البلاد في محافظة إدلب وريف حلب.
وقتل 12 مدنياً في غارات جوية شنتها الطائرات الحربية السورية مستهدفة مدينة إدلب في شمال غربي سوريا. وقال «المرصد»، إن نحو نصف القتلى من الأطفال، مشيراً إلى إصابة 32 شخصاً آخرين بجروح. وطال القصف الجوي حيي الصناعة والجلاء في المدينة التي تُعد مركز محافظة إدلب.
وانتهت محادثات بين تركيا وروسيا في أنقرة دون اتفاق على وقف الاشتباكات التي قتل فيها 13 جندياً تركياً في سوريا في أسبوع واحد. وقالت وكالات إغاثة، إن نزوح مئات الألوف من المدنيين من المناطق المتضررة يعد أكبر تحرك من نوعه في الحرب الدائرة منذ نحو تسع سنوات، وإن أزمة إنسانية جديدة بدأت تتكشف.
وقال «المرصد»، إن القوات الحكومية سيطرت على طول الطريق السريعة «إم5» بعد أن أخرجت المعارضين من آخر معاقلهم على الطريق. ويمتد الطريق من حلب في الشمال إلى دمشق ثم إلى درعا في الجنوب.
وسيطرت القوات على الطريق السريعة بعد انتزاعها ضاحية في غرب حلب من المعارضين.
وجاء أحدث تقدم لقوات الرئيس السوري بشار الأسد المدعومة من روسيا وإيران بعد مقتل 13 جندياً تركياً في منطقة إدلب خلال الأسبوع الماضي؛ مما أثار بعضاً من أخطر المواجهات بين أنقرة ودمشق في الحرب.
ونشرت أنقرة الآلاف من قواتها لوقف تقدم القوات السورية. وذكرت قناة «تي آر تي خبر» التركية الحكومية، الثلاثاء، أن معارضين سوريين مدعومين من تركيا أسقطوا طائرة هليكوبتر يعتقد أنها تابعة للحكومة السورية في بلدة النيرب.
ومنذ بدء الهجوم الجديد استعادت القوات الحكومية أكثر من 600 كيلومتر مربع من الأراضي وسيطرت في الأيام الأخيرة على عشرات البلدات والقرى.
واستعادت القوات الأسبوع الماضي بلدة سراقب الواقعة على الطريق «إم5»، ولدى تركيا قوات متمركزة هناك لمنع التقدم السوري بعد مقتل ثمانية من جنودها في قصف للقوات السورية.
ووصل وفد روسي إلى أنقرة يوم السبت بعد أيام من الهجوم لإجراء محادثات تهدف إلى وقف الاشتباكات. وفي اليوم الأخير من المحادثات وقع هجوم سوري آخر على القوات التركية في منطقة تفتناز أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك.
وقالت أنقرة إنها ردت على الهجومين بتدمير أهداف سورية عدة. وأضافت أنها ستطرد قوات الأسد ما لم تنسحب بحلول نهاية هذا الشهر. وقالت للفريق الروسي كذلك، إن الهجمات على المواقع التركية يجب أن تتوقف على الفور.
وقال مصدر دبلوماسي تركي، إن الروس غادروا تركيا بعد انتهاء المحادثات أول من أمس (الاثنين) دون التوصل لاتفاق فيما يبدو. وأفاد الكرملين أمس، بأن الهجمات على القوات الروسية والسورية في إدلب يجب أن تتوقف.

غارات جوية

قالت فرق الإنقاذ في المنطقة، إن مقاتلات سورية وروسية قصفت بلدات عدة في إدلب، وتركزت الغارات الجوية على بلدات في غرب حلب، منها منطقة سكنية في مدينة دارة عزة. وأضافت، أن 13 مدنياً على الأقل قتلوا ليل الاثنين - الثلاثاء في الضربات الجوية.
ودفع التقدم السريع لقوات الأسد في إدلب نحو 700 ألف شخص للفرار من ديارهم باتجاه الحدود التركية المغلقة في الأسابيع العشرة الماضية. وأغلب النازحين من النساء والأطفال.
وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للصحافيين في جنيف «هذا، وفقاً لتحليلاتنا الأولية، أكبر عدد من النازحين في فترة واحدة منذ بدء الأزمة السورية قبل نحو تسع سنوات». وأضاف «إنها أسرع عمليات النزوح نمواً التي شهدناها على الإطلاق في البلاد». وأفاد أندريه ماهيسيتش، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن طقس الشتاء القارس يزيد من معاناة النازحين الذين يجدون صعوبة في العثور على مأوى.
وأضاف «حتى إيجاد مكان في مبنى تحت الإنشاء يصبح من شبه المستحيل»، وتابع أن المساجد امتلأت.
وتقول تركيا، التي استقبلت بالفعل 3.6 مليون لاجئ سوري، إنها لا يمكنها استيعاب المزيد. وقالت إنها ستوقف موجات الهجرة الجديدة من إدلب، وستظل قواتها هناك.
وطالب سياسي تركي إردوغان بالمضي إلى أبعد من ذلك. وقال دولت بهجلي، وهو رئيس حزب قومي متحالف مع إردوغان: «لن يكون هناك سلام في تركيا ما لم يسقط الأسد عن عرشه. يجب على تركيا بدء التخطيط لدخول دمشق الآن والقضاء على الأشرار».
وقال شهود ومعارضون الثلاثاء، إن رتلاً جديداً من التعزيزات التركية يضم دبابات ومنصات إطلاق صواريخ ومركبات مدرعة عبر الحدود إلى إدلب أثناء الليل.
وبدأ معارضون سوريون مدعومون من تركيا كذلك هجوماً جديداً على القوات الحكومية قرب سراقب والنيرب لدفع القوات الحكومية بعيداً عن مدينة إدلب التي يقطنها أكثر من مليون نسمة.
ومعركة إدلب مرحلة حرجة في الحرب التي أودت بحياة مئات الألوف من المقاتلين والمدنيين، وأدت إلى نزوح ولجوء الملايين، وقسمت الشرق الأوسط منذ اندلاعها وسط انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.
وفشلت القوى المناهضة للأسد، الذي يحكم البلاد منذ نحو 20 عاماً، في الإطاحة به، لكنه الآن يرأس دولة مدمرة. وساعد التدخل العسكري الروسي في الحرب عام 2015 في تحويل دفتها لصالح الأسد.
وتتعاون تركيا وروسيا، رغم مساندتهما أطرافاً متناحرة في الحرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع.
وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ديفيد سوانسون، لوكالة الصحافة الفرنسية: «خلال عشرة أسابيع فقط، ومنذ الأول من ديسمبر (كانون الأول)، نزح نحو 690 ألف شخص من منازلهم في إدلب والمناطق المحاذية لها». وأضاف أن «هذا العدد، وبحسب تحليل أولي، يعد الأكبر لنازحين (فروا) في فترة واحدة منذ بداية النزاع في سوريا قبل نحو تسع سنوات».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».