النظام يسيطر على طريق حلب ـ دمشق... وقتلى بينهم أطفال بغارات

TT

النظام يسيطر على طريق حلب ـ دمشق... وقتلى بينهم أطفال بغارات

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن القوات الحكومية سيطرت الثلاثاء على طريق سريعة في شمال غربي سوريا لأول مرة منذ 2012 في إطار حملتها للقضاء على آخر معقل للمعارضين في البلاد في محافظة إدلب وريف حلب.
وقتل 12 مدنياً في غارات جوية شنتها الطائرات الحربية السورية مستهدفة مدينة إدلب في شمال غربي سوريا. وقال «المرصد»، إن نحو نصف القتلى من الأطفال، مشيراً إلى إصابة 32 شخصاً آخرين بجروح. وطال القصف الجوي حيي الصناعة والجلاء في المدينة التي تُعد مركز محافظة إدلب.
وانتهت محادثات بين تركيا وروسيا في أنقرة دون اتفاق على وقف الاشتباكات التي قتل فيها 13 جندياً تركياً في سوريا في أسبوع واحد. وقالت وكالات إغاثة، إن نزوح مئات الألوف من المدنيين من المناطق المتضررة يعد أكبر تحرك من نوعه في الحرب الدائرة منذ نحو تسع سنوات، وإن أزمة إنسانية جديدة بدأت تتكشف.
وقال «المرصد»، إن القوات الحكومية سيطرت على طول الطريق السريعة «إم5» بعد أن أخرجت المعارضين من آخر معاقلهم على الطريق. ويمتد الطريق من حلب في الشمال إلى دمشق ثم إلى درعا في الجنوب.
وسيطرت القوات على الطريق السريعة بعد انتزاعها ضاحية في غرب حلب من المعارضين.
وجاء أحدث تقدم لقوات الرئيس السوري بشار الأسد المدعومة من روسيا وإيران بعد مقتل 13 جندياً تركياً في منطقة إدلب خلال الأسبوع الماضي؛ مما أثار بعضاً من أخطر المواجهات بين أنقرة ودمشق في الحرب.
ونشرت أنقرة الآلاف من قواتها لوقف تقدم القوات السورية. وذكرت قناة «تي آر تي خبر» التركية الحكومية، الثلاثاء، أن معارضين سوريين مدعومين من تركيا أسقطوا طائرة هليكوبتر يعتقد أنها تابعة للحكومة السورية في بلدة النيرب.
ومنذ بدء الهجوم الجديد استعادت القوات الحكومية أكثر من 600 كيلومتر مربع من الأراضي وسيطرت في الأيام الأخيرة على عشرات البلدات والقرى.
واستعادت القوات الأسبوع الماضي بلدة سراقب الواقعة على الطريق «إم5»، ولدى تركيا قوات متمركزة هناك لمنع التقدم السوري بعد مقتل ثمانية من جنودها في قصف للقوات السورية.
ووصل وفد روسي إلى أنقرة يوم السبت بعد أيام من الهجوم لإجراء محادثات تهدف إلى وقف الاشتباكات. وفي اليوم الأخير من المحادثات وقع هجوم سوري آخر على القوات التركية في منطقة تفتناز أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك.
وقالت أنقرة إنها ردت على الهجومين بتدمير أهداف سورية عدة. وأضافت أنها ستطرد قوات الأسد ما لم تنسحب بحلول نهاية هذا الشهر. وقالت للفريق الروسي كذلك، إن الهجمات على المواقع التركية يجب أن تتوقف على الفور.
وقال مصدر دبلوماسي تركي، إن الروس غادروا تركيا بعد انتهاء المحادثات أول من أمس (الاثنين) دون التوصل لاتفاق فيما يبدو. وأفاد الكرملين أمس، بأن الهجمات على القوات الروسية والسورية في إدلب يجب أن تتوقف.

غارات جوية

قالت فرق الإنقاذ في المنطقة، إن مقاتلات سورية وروسية قصفت بلدات عدة في إدلب، وتركزت الغارات الجوية على بلدات في غرب حلب، منها منطقة سكنية في مدينة دارة عزة. وأضافت، أن 13 مدنياً على الأقل قتلوا ليل الاثنين - الثلاثاء في الضربات الجوية.
ودفع التقدم السريع لقوات الأسد في إدلب نحو 700 ألف شخص للفرار من ديارهم باتجاه الحدود التركية المغلقة في الأسابيع العشرة الماضية. وأغلب النازحين من النساء والأطفال.
وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للصحافيين في جنيف «هذا، وفقاً لتحليلاتنا الأولية، أكبر عدد من النازحين في فترة واحدة منذ بدء الأزمة السورية قبل نحو تسع سنوات». وأضاف «إنها أسرع عمليات النزوح نمواً التي شهدناها على الإطلاق في البلاد». وأفاد أندريه ماهيسيتش، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن طقس الشتاء القارس يزيد من معاناة النازحين الذين يجدون صعوبة في العثور على مأوى.
وأضاف «حتى إيجاد مكان في مبنى تحت الإنشاء يصبح من شبه المستحيل»، وتابع أن المساجد امتلأت.
وتقول تركيا، التي استقبلت بالفعل 3.6 مليون لاجئ سوري، إنها لا يمكنها استيعاب المزيد. وقالت إنها ستوقف موجات الهجرة الجديدة من إدلب، وستظل قواتها هناك.
وطالب سياسي تركي إردوغان بالمضي إلى أبعد من ذلك. وقال دولت بهجلي، وهو رئيس حزب قومي متحالف مع إردوغان: «لن يكون هناك سلام في تركيا ما لم يسقط الأسد عن عرشه. يجب على تركيا بدء التخطيط لدخول دمشق الآن والقضاء على الأشرار».
وقال شهود ومعارضون الثلاثاء، إن رتلاً جديداً من التعزيزات التركية يضم دبابات ومنصات إطلاق صواريخ ومركبات مدرعة عبر الحدود إلى إدلب أثناء الليل.
وبدأ معارضون سوريون مدعومون من تركيا كذلك هجوماً جديداً على القوات الحكومية قرب سراقب والنيرب لدفع القوات الحكومية بعيداً عن مدينة إدلب التي يقطنها أكثر من مليون نسمة.
ومعركة إدلب مرحلة حرجة في الحرب التي أودت بحياة مئات الألوف من المقاتلين والمدنيين، وأدت إلى نزوح ولجوء الملايين، وقسمت الشرق الأوسط منذ اندلاعها وسط انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.
وفشلت القوى المناهضة للأسد، الذي يحكم البلاد منذ نحو 20 عاماً، في الإطاحة به، لكنه الآن يرأس دولة مدمرة. وساعد التدخل العسكري الروسي في الحرب عام 2015 في تحويل دفتها لصالح الأسد.
وتتعاون تركيا وروسيا، رغم مساندتهما أطرافاً متناحرة في الحرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع.
وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ديفيد سوانسون، لوكالة الصحافة الفرنسية: «خلال عشرة أسابيع فقط، ومنذ الأول من ديسمبر (كانون الأول)، نزح نحو 690 ألف شخص من منازلهم في إدلب والمناطق المحاذية لها». وأضاف أن «هذا العدد، وبحسب تحليل أولي، يعد الأكبر لنازحين (فروا) في فترة واحدة منذ بداية النزاع في سوريا قبل نحو تسع سنوات».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».