تركيا عاجزة عن سداد أكثر من نصف ديونها قصيرة الأجل

تركيا عاجزة عن سداد أكثر من نصف ديونها قصيرة الأجل
TT

تركيا عاجزة عن سداد أكثر من نصف ديونها قصيرة الأجل

تركيا عاجزة عن سداد أكثر من نصف ديونها قصيرة الأجل

قال المعهد المالي الدولي إن الديون التركية تتراكم وإن أنقرة يمكنها فقط سداد نصف ديونها الخارجية قصيرة الأجل البالغة أكثر من 120 مليار دولار. وذكر المعهد، في بيان نُشر أمس، أن تركيا أكثر دولة تحتاج إلى تمويل أجنبي لسداد دين خارجي قصير الأجل يبلغ 120 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن حجم الدين الخارجي للدول النامية، الذي من المتوقع أن يزداد خلال العام الجاري، يبلغ 800 مليار دولار. وأوضح أنه فيما يتعلق بتركيا، تراجعت واردات السلع الوسيطة بسبب الأزمة الاقتصادية والصادرات المتزايدة منذ 18 شهراً. وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الدين الخارجي قصير الأجل، الذي بلغت قيمته 120 مليار دولار، سيصعّب الأمر على تركيا خلال العام القادم.
وحسب البيان، فإن تركيا لا تستطيع سوى سداد نصف ديونها فقط، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الخاص بها، وهو ما أشار إليه رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، الذي صرح في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن احتياطي النقد الأجنبي بلغ مستوى سيمكّن تركيا من سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل.
وبلغت ديون تركيا الخارجية المصنفة ديوناً قصيرة الأجل التي تستحق السداد خلال عام، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال عام، 121.3 مليار دولار.
وفي سياق موازٍ، واصلت الليرة التركية تراجعها في تعاملات أمس (الثلاثاء)، محققةً هبوطاً جديداً بنحو 0.6% مقابل الدولار مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية السورية والقوات التركية في إدلب شمال غربي سوريا بعد مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين في قصف سوري، أول من أمس. وهبطت الليرة التركية إلى مستوى 6.042 ليرة للدولار، مقارنةً مع 6.007 عند إغلاق تعاملات، أول من أمس (الاثنين). وتنامت تقلبات العملة منذ تراجع حاد أواخر تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، الجمعة، إلى أدنى مستوى منذ 9 أشهر.
وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام الدولار في 2018 نتيجة للمخاوف حيال التدخل السياسي في السياسة النقدية، وتدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وهبطت الليرة بنحو 11% في العام الماضي، لتفقد نحو 41% من قيمتها في عامين.
وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) الماضي، بسبب سياسات الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان الداخلية والخارجية، وتعليقات وزير المالية والخزانة التركي برات ألبيراق، التي أشار فيها إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يستعدّ فيه الجيش التركي لمزيد من المواجهات في سوريا. وتوقع تقرير مصرفي، أمس، تعرض الليرة التركية لمزيد من الاضطرابات خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن يشهد معدل التضخم ارتفاعاً أكبر من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن سجل 12.15% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واستمر التراجع في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار على الرغم من خطوة اتخذتها الحكومة بهدف الحفاظ على بعض الاستقرار للعملة، عن طريق الحد من حرية حيازة البنوك الخارجية للعملة المحلية الآخذة في الانخفاض.
وقررت الحكومة التركية، الأحد، تخفيض حجم التعاملات بالمشتقات المالية بما في ذلك العقود المستقبلية لتبادل العملات الأجنبية بالليرة التركية، والتي يمكن للبنوك المحلية تنفيذها مع المستثمرين الأجانب غير المقيمين، في رد فعل على هبوط الليرة في تعاملات، الجمعة.
ولن تتجاوز تبادلات ومقايضات البنوك التركية مع المستثمرين الأجانب، حسب القرار الجديد، نسبة 10% مما لدى البنوك التركية من تدفقات نقدية، حسبما أعلنت هيئة التنظيم والرقابة على المصارف في تركيا، في بيان يوم الأحد الماضي. وكان الحد السابق يبلغ 25% منذ أغسطس (آب) 2018، مع توقعات باستمرار تخفيض النسبة.



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.