تركيا عاجزة عن سداد أكثر من نصف ديونها قصيرة الأجل

تركيا عاجزة عن سداد أكثر من نصف ديونها قصيرة الأجل
TT

تركيا عاجزة عن سداد أكثر من نصف ديونها قصيرة الأجل

تركيا عاجزة عن سداد أكثر من نصف ديونها قصيرة الأجل

قال المعهد المالي الدولي إن الديون التركية تتراكم وإن أنقرة يمكنها فقط سداد نصف ديونها الخارجية قصيرة الأجل البالغة أكثر من 120 مليار دولار. وذكر المعهد، في بيان نُشر أمس، أن تركيا أكثر دولة تحتاج إلى تمويل أجنبي لسداد دين خارجي قصير الأجل يبلغ 120 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن حجم الدين الخارجي للدول النامية، الذي من المتوقع أن يزداد خلال العام الجاري، يبلغ 800 مليار دولار. وأوضح أنه فيما يتعلق بتركيا، تراجعت واردات السلع الوسيطة بسبب الأزمة الاقتصادية والصادرات المتزايدة منذ 18 شهراً. وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الدين الخارجي قصير الأجل، الذي بلغت قيمته 120 مليار دولار، سيصعّب الأمر على تركيا خلال العام القادم.
وحسب البيان، فإن تركيا لا تستطيع سوى سداد نصف ديونها فقط، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الخاص بها، وهو ما أشار إليه رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، الذي صرح في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن احتياطي النقد الأجنبي بلغ مستوى سيمكّن تركيا من سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل.
وبلغت ديون تركيا الخارجية المصنفة ديوناً قصيرة الأجل التي تستحق السداد خلال عام، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال عام، 121.3 مليار دولار.
وفي سياق موازٍ، واصلت الليرة التركية تراجعها في تعاملات أمس (الثلاثاء)، محققةً هبوطاً جديداً بنحو 0.6% مقابل الدولار مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية السورية والقوات التركية في إدلب شمال غربي سوريا بعد مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين في قصف سوري، أول من أمس. وهبطت الليرة التركية إلى مستوى 6.042 ليرة للدولار، مقارنةً مع 6.007 عند إغلاق تعاملات، أول من أمس (الاثنين). وتنامت تقلبات العملة منذ تراجع حاد أواخر تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، الجمعة، إلى أدنى مستوى منذ 9 أشهر.
وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام الدولار في 2018 نتيجة للمخاوف حيال التدخل السياسي في السياسة النقدية، وتدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وهبطت الليرة بنحو 11% في العام الماضي، لتفقد نحو 41% من قيمتها في عامين.
وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) الماضي، بسبب سياسات الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان الداخلية والخارجية، وتعليقات وزير المالية والخزانة التركي برات ألبيراق، التي أشار فيها إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يستعدّ فيه الجيش التركي لمزيد من المواجهات في سوريا. وتوقع تقرير مصرفي، أمس، تعرض الليرة التركية لمزيد من الاضطرابات خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن يشهد معدل التضخم ارتفاعاً أكبر من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن سجل 12.15% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واستمر التراجع في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار على الرغم من خطوة اتخذتها الحكومة بهدف الحفاظ على بعض الاستقرار للعملة، عن طريق الحد من حرية حيازة البنوك الخارجية للعملة المحلية الآخذة في الانخفاض.
وقررت الحكومة التركية، الأحد، تخفيض حجم التعاملات بالمشتقات المالية بما في ذلك العقود المستقبلية لتبادل العملات الأجنبية بالليرة التركية، والتي يمكن للبنوك المحلية تنفيذها مع المستثمرين الأجانب غير المقيمين، في رد فعل على هبوط الليرة في تعاملات، الجمعة.
ولن تتجاوز تبادلات ومقايضات البنوك التركية مع المستثمرين الأجانب، حسب القرار الجديد، نسبة 10% مما لدى البنوك التركية من تدفقات نقدية، حسبما أعلنت هيئة التنظيم والرقابة على المصارف في تركيا، في بيان يوم الأحد الماضي. وكان الحد السابق يبلغ 25% منذ أغسطس (آب) 2018، مع توقعات باستمرار تخفيض النسبة.



السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
TT

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكدة أن التمويل يُمثّل جزءاً أساسياً لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

هذه الدعوة أطلقها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن فعاليات «يوم التمويل» من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 16». وأشار إلى أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال؛ لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

ويأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وأوضح رئيس مؤتمر «كوب 16» أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن المملكة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة، من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وترأس المهندس الفضلي جلسة حوارية شارك فيها إبراهيم ثياو، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقشت سبل تسخير حلول مبتكرة لتمويل المبادرات الإيجابية للأراضي والمناخ، بما في ذلك الصندوق السعودي للبيئة.

إبراهيم ثياو الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الجلسة الحوارية في الرياض (كوب 16)

وتضمنت فعاليات «يوم التمويل» جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته السعودية، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية؛ إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.