عباس أمام مجلس الأمن: نرفض «قطعة الجبن المفتتة» المقدمة من ترمب

الرئيس الفلسطيني يرفض الخطة الأميركية بشكل قاطع

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

عباس أمام مجلس الأمن: نرفض «قطعة الجبن المفتتة» المقدمة من ترمب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل قاطع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي اليوم (الثلاثاء) بوصفها هدية لإسرائيل وغير مقبولة للفلسطينيين.
وقال عباس وهو يلوح بنسخة من خريطة تتصورها الخطة الأميركية لحل يقوم على أساس وجود دولتي إسرائيل وفلسطين، إن الدولة التي خُصصت للفلسطينيين تبدو كقطعة «جبن سويسري» مفتتة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وسأل عباس الحضور: «من يقبل منكم أن تكون دولته هكذا؟». وأضاف: «جئتكم من قبل 13 مليون فلسطيني لنطالب بالسلام العادل فقط»، موضحاً أن «هذه الصفقة ألغت قانونية مطالب الشارع الفلسطيني وحقه المشروع... كما شرعت ما هو غير قانوني من استيطان ومصادرة للأراضي».
وجاءت كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي يُجري فيه توزيع مشروع قرار للمجلس التابع للأمم المتحدة من شأنه إدانة خطة إسرائيلية لضم مستوطناتها في الضفة الغربية، فيما يرقي إلى انتقاد لخطة ترمب.
وقامت تونس وإندونيسيا العضوان في مجلس الأمن بتوزيع مسودة القرار الذي من المؤكد أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، ولكن رغم ذلك يعكس رأي بعض الأعضاء الرافض لخطة السلام التي أعلن ترمب تفاصيلها قبل أسبوعين وسط ضجة كبيرة.
ودعا عباس ترمب إلى التخلي عن هذه الخطة والسعي إلى العودة إلى المفاوضات على أساس القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل يقوم على أساس وجود دولتين بناء على حدود ما قبل 1967.
وحث عباس مجلس الأمن على عقد مؤتمر دولي لتنفيذ تسوية، وقال إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون الوسيط الوحيد.
و(الخميس) الماضي، دافع صهر الرئيس الأميركي وعراب خطة السلام الأميركية جاريد كوشنر أمام مجلس الأمن الدولي عن ضرورة التخلي عن «العادات» القديمة لدى التعامل مع «المشكلة الأكثر صعوبة في العالم»، في إشارة إلى النزاع بين إسرائيل وفلسطين.
ولطالما أعلن الفلسطينيون رفضهم الخطة الأميركية التي تنص على بقاء القدس «عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة»، وعلى اعتراف الولايات المتحدة بضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتوصي بإقامة عاصمة فلسطينية إلى شرق القدس.
وشهدت الأراضي الفلسطينية تصعيداً للتوتر في أعقاب إعلان الخطة الأميركية.


مقالات ذات صلة

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المشرق العربي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

نقل مسؤولان أمميان هواجس السوريين إلى مجلس الأمن بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم تحفظات السلطات المؤقتة

علي بردى (واشنطن)
أوروبا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يرفع يده خلال إحدى جلسات مجلس الأمن (د.ب.أ)

موسكو تستبعد حصول ألمانيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو رفضت بشكل قاطع تطلع ألمانيا إلى الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مجلس الأمن (أ.ب)

بلينكن يؤدي مهمته الأخيرة مع مجلس الأمن... ويتركه «في غاية الانقسام»

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأميركي بما يبدو أنه آخر زيارة له في منصبه إلى الأمم المتحدة، حيث يختتم مشاركاته مع الهيئة العالمية بعد 4 سنوات من الاضطراب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم المندوب الأميركي خلال جلسة مجلس الأمن (رويترز)

«مجلس الأمن» يدعو لعملية سياسية «جامعة ويقودها السوريون»

دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وذلك في أعقاب فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة (الولايات المتحدة))
المشرق العربي مجلس الأمن يستمع إلى آخر المستجدات من غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا ويبدو على الشاشة توماس فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة (أ.ف.ب)

مطالبة أممية بـ«رفع سلس» للعقوبات المفروضة على سوريا

طالب مسؤولان أمميان كبيران مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لتثبيت الاستقرار في سوريا والمضي في عملية سياسية موثوقة على أساس القرار 2254 و«الرفع السلس» للعقوبات.


الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم