مدينة دمرها «الإخوان» تحلم بغد مشرق

الخرطوم... الواقع والآمال الجسام

قمامة محترقة في أحد شوارع الخرطوم (تصوير: عباس عزت)
قمامة محترقة في أحد شوارع الخرطوم (تصوير: عباس عزت)
TT

مدينة دمرها «الإخوان» تحلم بغد مشرق

قمامة محترقة في أحد شوارع الخرطوم (تصوير: عباس عزت)
قمامة محترقة في أحد شوارع الخرطوم (تصوير: عباس عزت)

ليست هي الخرطوم التي كتب المؤرخون أن شوارعها تغسل صباح مساء بالماء والصابون، في منتصف ستينات القرن الماضي، حيث لا يجرؤ أحد على دخول مركز المدينة ومؤسساتها وأسواقها وأنديتها، بـ«شبشب» أو «سفنجة». ولا تلك المدينة الناعسة الراقدة في ملتقى النيلين الأزرق والأبيض «المقرن»، ولا المدينة الحالمة الناعمة التي ظلت كذلك حتى أواخر الثمانينات، قبل أن يهجم عليها {مغول العصر} أو {الإخوان المسلمين} الذي يطلق عليهم محلياً «الكيزان»، لتصبح بعدهم مدينة بيوت الأشباح والأوساخ والفوضى، والفساد. تصحو على صفوف الخبز المترامية في نواحيها، وتغفو على صفوف الوقود الممتدة كثعابين تلتف بين شوارعها يمنة ويسرة.
سرق {الكيزان} حتى متاحفها الجميلة التي تروي تاريخها الممتد لآلاف السنين، ودمروا معالمها وأماكن الترفيه، ومقاهيها، سرقوا كل شيء، حتى شجرة صندل، كانت قابعة في مدخل المتحف الكبير، اختفت إلى غير رجعة، وحرمت المدينة من عبيرها.
سكانها اعتادوا على معاونة بعضهم البعض في ساعات العسرة والفرح، في غياب أي صور من خدمات الحكومة التي كانت مكرسة لفئة دون سواها.

مستشفياتها لا تقدم لزوارها حتى أبسط الخدمات. مدارسها، متهالكة، متسخة. ساحاتها تحولت إلى خراب. لم يترك {الكيزان} شيئاً سالماً. يردد أهل المدينة مقولة الأديب الشهير الطيب صالح: «من أين أتى هؤلاء؟».
«الخرطوم الجميلة مثل طفلة كانوا ينيمونها عُنوة ويغلقون عليها الباب، تنام منذ العاشرة، تنام باكية في ثيابها البالية، لا حركة في الطرقات. لا أضواء من نوافذ البيوت. لا فرحٌ في القلوب. لا ضحك في الحناجر. لا ماء، لا خُبز، لا سُكّر، لا بنزين، لا دواء».
«مطار الخرطوم لا يزال يمتلئ بالمغادرين... يريدون الهرب إلى أي مكان، فذلك البلد الواسع لم يعد يتّسع لهم».
لكن رغم ذلك كله، فالخرطوم لا تزال تحلم بغد مشرق، تحلم وهي مفتحة العينين... ثورة وغضب أمام صفوف الخبز... وأخرى في صفوف الوقود، ثورة ولعنات في المكاتب، في المدارس، في الشوارع... غضب مكتوم في صدور الشباب الذين يحلمون بغد مشرق.
يتأففون من بطء التغيير. بعضهم بدأ يفقد صبره، وبعضهم يكتم ضيقه، في انتظار فرج قريب، يزيح عن كاهلهم قليلاً من التعب والوهن.

حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، تتحرك ببطء، كما يشكو البعض. يقولون إنها عاجزة عن فعل شيء جديد، وسط ركام الأزمات. لا يزال الحال السيئ كما هو. لكن أنصارها يدافعون بأنها ورثت أزمات ثقيلة، يصعب حلها في وقت وجيز، ولم تمنح الوقت الكافي ليحكم لها أو عليها.
يقول كمال عبد الماجد، موظف بإحدى الهيئات الحكومية: «لم يتغير شيء منذ أن أطحنا النظام السابق. الكيزان (الإخوان) لا يزالون يحكموننا ويدمرون مستقبلنا، ويتسببون في الأزمات ويخلقونها. الوضع يتدهور بوتيرة متسارعة، وحكومة حمدوك تتفرج مثلنا ولا تحرك ساكناً... إذا استمر الوضع بهذه الطريقة حتماً سنحتاج لموجة ثانية من الثورة».
تناصره زميلته عائشة عمر، وتضيف: «الشباب عادوا بالفعل إلى الثورة؛ يحرقون الإطارات في بعض شوارع الأحياء النائية، غضباً من بطء التغيير... نتمنى أن يتدارك حمدوك الوضع قبل فوات الأوان».
يختفي رجال الشرطة، بشكل ملحوظ، في شوارع المدينة. تسير لساعات ولا ترى أياً منهم. تتكدس السيارات في صفوف طويلة في قلب العاصمة، وسط اللعنات والشتائم، ولا تجد من ينظم الحركة.
يقول عبد الماجد: «رجال الشرطة غاضبون، بعد أن صب عليهم المحتجون أيام الثورة اللعنات... بسبب قمعهم للثوار»، لكن عائشة ترى أن {جميع قيادات الشرطة في العاصمة والولايات هم من أنصار النظام السابق. ولم يتم تغييرهم. وهم الآن يساعدون في خلق الأزمات بغيابهم}.
أحياناً تحتاج أكثر من ساعة لكي تعبر من منطقة لأخرى، لا تبعد سوى مئات الأمتار. زحمة المرور تكاد تخنق الخرطوم وتحيلها إلى مدينة مكدسة بالسيارات.
كل شيء يتبدل... الناس، الضجيج، الحيرة، الحسرة، الخوف على المستقبل. الكل يحس بإحباط عميق لكنه متمسك بحلمه في غد مشرق. البعض ذهب ليضع سيناريوهات الفوضى والرعب. سليم إبراهيم وهو معلم في مدرسة ثانوية، قال إن «تأخر الإصلاحات يدفع الناس دفعاً للاحتجاجات. وشهدنا ثورات في بعض المدن».
في عطبرة (شمال) التي انطلقت منها شرارة الثورة، خرج محتجون إلى الشوارع مطالبين بتغيير الحاكم العسكري بمدني. ومثلها كوستي (جنوب)، ردد المتظاهرون الشعارات نفسها، وتصدت لهم الشرطة وفرقتهم بعنف وأصيب العشرات.
يقول إبراهيم: «نطالب بالإسراع في الإصلاحات، وتصفية مركز قوى النظام المعزول ومؤيديه، نطالب بتثبيت الأسعار وتوفير الوقود والمواصلات، ومعالجة النفايات الملقاة في الشوارع». ويضيف: «كثير من المطالب التي قامت من أجلها الثورة لا تزال باقية».

تتجمع النفايات في شوارع الخرطوم، بعد فقدان آلية جمعها. ما حوّل العاصمة إلى مكب كبير. ويجتهد عناصر «لجان المقاومة» التي قادت الثورة، في تنظيفها وإعادة تدويرها، ولكن رغم كل ذلك لا تزال النفايات تزاحم الناس في الطرقات. مبارك الفاضل المهدي، الذي التقته «الشرق الأوسط» قبل أيام، يقول إن الوضع الآن مرشح للتغيير. «لا بد أن تقوم سلطة جديدة»، وأضاف: «اتضح أن هذه المجموعة الحاكمة ليست لديها القدرة على الحكم، ليس لديها برنامج اقتصادي أو خطة للسلام، ولا حتى رؤية واضحة لحل أزمات السودان... فهي حتماً ستفشل، الوضع المعيشي لا يحتمل أي تأخير». ويتابع المهدي: «المطلوب الآن هو قيام مؤتمر للسلام هدفه توسيع قاعدة المشاركة، لكل القوى السياسية التي شاركت في الثورة، ويخرج بميثاق تعاد بموجبه تشكيل السلطة».
أما القيادي الشاب في «الحرية والتغيير»، عمرو شعبان، فهو يرى أن {الخرطوم تمر بعاصفة تحولات كبيرة، تنطلق ببطء وثقة، لتهيئ نفسها للتحول لمدينة عصرية، مستفيدة مما حباها الله به من جمال طبيعة وسكان}.
ويشير شعبان باعتباره أحد سكان الخرطوم «الأصلاء»، إلى أن مدينته أصبحت قرية كبيرة بسبب اضطرار سكان البلاد للنزوح إليها هرباً من واقع مرير نتج عن سياسات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي {أفقر الريف وشرد سكانه}. ويتابع: «استوعبت الخرطوم الوافدين إليها، ووظفت القيم القادمة إليها بما يخدم القيم الإنسانية، ومزجت بين قيم مجتمعات الريف في الكرم والصدق والأمانة بقيم المدينة، فأنتجت مزيجاً رائعاً هم الشباب الذين قادوا الثورة».
على رغم ذلك كله، فإن الخرطوم لا تزال تحلم بغد أفضل، يحمل سنابل الفرح لتدخل كل بيت، رغم الدمار الذي خلفه {مغول العصر}الذين حلوا في المدينة في 30 يونيو (حزيران) 1989، ليبشروا الناس بحلم كاذب، بينما كانوا يدسون بين طياتهم معاول هدم وتدمير.
ولا تذكر مدينة دمرها أهلها، كما حدث للخرطوم.

لا يزال كثير من السودانيين يذكرون عهوداً عسكرية سابقة، رغم ما قامت به من قمع وجبروت، يتندمون على زوالها، منذ الفريق إبراهيم عبود 1958 - 1964 الذي عرف بنزاهته ونظافة يده... يذكرون المشاريع التي أنشأها، يذكرون كيف كانت الخرطوم في عهده مدينة أوروبية مخملية، يذكرون شخصيته المحببة ورحلاته الخارجية عندما استقبلته ملكة بريطانيا، في قصرها، ورؤساء أميركا وأوروبا، بالترحاب والحفاوة البالغة، ولا يزالون يتبادلون الفيديوهات التي تؤرخ لتاريخه.
يذكرون النميري، الذي عاش بعد خروجه من الحكم في منزل متواضع في أحد أحياء أم درمان، وسط البسطاء من شعبه، يذكرون رجل التضامن العربي الذي أنقذ ياسر عرفات المحاصر في الأردن، ليعيده إلى القاهرة بعد «أيلول الأسود». يذكرون كيف أنه كان صلة الوصل بين العرب عندما انقسموا بعد اتفاق «كامب ديفيد». لم يغتن ولم يتكبر على شعبه. أما البشير فلا أحد يذكره بخير، أو يتمنى عودته.
يقول شعبان: «لن نذكره إلا بأنه قسّم البلاد، وأساء إلى العباد بعد اتهامه بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور... الآن الخرطوم تقبل أن تجوع وتعرى وتدمر وتنشق بها الأرض، ولا ترى البشير يعود مرة أخرى».



تنديد عربي - إسلامي بحديث سفير أميركي عن «حق إسرائيل في الشرق الأوسط»

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
TT

تنديد عربي - إسلامي بحديث سفير أميركي عن «حق إسرائيل في الشرق الأوسط»

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)

أثارت تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بشأن «حق إسرائيل في السيطرة على الشرق الأوسط» استهجاناً عربياً وإسلامياً، وإدانات في مصر والأردن وفلسطين.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في إفادة رسمية، السبت، التصريحات التي وصفها بـ«بالغة الخطورة»، في حين قالت «منظمة التعاون الإسلامي» إنها «دعوة غير مقبولة لتوسيع إسرائيل».

وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، مساء الجمعة، إنه «لا بأس» إذا استولت إسرائيل على كامل أراضي الشرق الأوسط، متحججاً بنصوص دينية من «العهد القديم»، مشيراً إلى أن لإسرائيل «حقاً دينياً في الاستيلاء على الشرق الأوسط، أو على الأقل على الجزء الأكبر منه».

وعدّ هاكابي «إسرائيل أرضاً منحها الله، من خلال إبراهيم، إلى شعب مختار»، ما يعني أن «بإمكان إسرائيل المطالبة بأرض تشمل في الأساس كامل الشرق الأوسط».

وعدّ أبو الغيط التصريحات «مخالفة لأبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة كافّة، فضلاً عن مجافاتها للمنطق والعقل، وتناقضها مع سياسات الولايات المتحدة ومواقفها على طول الخط»، مشيراً إلى أن التصريحات «تستهدف مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل»، حسب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام، أن «مثل هذه التصريحات المتطرفة التي لا تقف على أي أساس، تؤدي إلى تأجيج المشاعر وإثارة العواطف الدينية والوطنية، في وقت تجتمع فيه الدول تحت مظلة (مجلس السلام) من أجل بحث سبل تطبيق اتفاق غزة، واغتنام هذه الفرصة لإطلاق مسار سلمي جدي».

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات «الخطيرة وغير المسؤولة» لهاكابي وعدّتها «دعوة غير مقبولة لتوسيع إسرائيل»، استناداً إلى «سردية تاريخية وآيديولوجية زائفة ومرفوضة»، محذرة من أن «هذا الخطاب الآيديولوجي المتطرف، من شأنه أن يغذّي التطرف ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة إجراءاته غير القانونية القائمة على التهجير والاستيطان».

وأدانت مصر «التصريحات المنسوبة إلى هاكابي». وأعربت، في بيان لوزارة الخارجية السبت، عن «استغرابها صدور هذه التصريحات التي تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مؤتمر (مجلس السلام) الذى عُقد في واشنطن، الخميس».

وجدّدت مصر التأكيد على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية»، مشددة على «رفضها القاطع لأي محاولات لضمّ الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وكان الرئيس الأميركي ترمب قد عارض، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الشهر الحالي، ضم إسرائيل الضفة، وقال: «لدينا ما يكفي من الأمور التي تشغلنا الآن... لسنا بحاجة إلى الخوض في شؤون الضفة الغربية»، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال ترمب إنه «لن يسمح بضم الضفة الغربية».

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، تصريحات هاكابي. ورفض الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في إفادة نشرتها «وكالة الأنباء الأردنية»، ما وصفه بـ«التصريحات العبثية والاستفزازية»، وعدّها «تمثّل انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، ومساساً بسيادة دول المنطقة، ومخالفةً صريحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف الرئيس الأميركي المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة».

وأكّد المجالي أن «الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة، حسب القانون الدولي»، وأن «إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل».

وشدد على «أهمية تضافر كل الجهود لتثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن (2803) بدلاً من إصدار تصريحات عبثية تصعيدية غير مسؤولة ولا قيمة قانونية لها ولا أثر».

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات هاكابي. وأكدت أنها «تناقض الحقائق الدينية والتاريخية، والقانون الدولي، فضلاً عن تناقضها مع ما أعلنه الرئيس الأميركي برفض ضم الضفة الغربية».

وعدّت «الخارجية الفلسطينية»، التصريحات «دعوة صريحة إلى الاعتداء على سيادة الدول، ودعماً للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة والتهجير وتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما رفضه المجتمع الدولي بأكمله».

وأثارت تصريحات هاكابي استياء وردود فعل عربية غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإدانتها ومواجهة المخططات الإسرائيلية.

ووصف الإعلامي المصري أحمد موسى تصريحات هاكابي بـ«الخطيرة والمستفزة». وقال في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «تلك التصريحات هي المخطط الحقيقي لإسرائيل على المدى البعيد، ما يتطلّب اليقظة والحذر من طموحاتهم التوسعية وغطرستهم». وحذر من «انتهاك سيادة الدول القوية، لأن الرد سيكون مزلزلاً».

بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي إلى أن تصريحات هاكابي «ليست مفاجئة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هاكابي من أكبر أنصار الاستيطان وسبق أن عبّر عن موقفه ودعمه لإسرائيل مراراً، ما يجعل تعيينه سفيراً لبلاده في الولاية الثانية لترمب مقصوداً وتأكيداً على دعم واشنطن لإسرائيل». وأكد «ضرورة وجود موقف عربي قوي وشجاع وواضح لمواجهة مخططات إسرائيل الاستيطانية».

وكان هاكابي قد أعلن تأييده لضم إسرائيل كامل الضفة الغربية. كما اقترح خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في يونيو (حزيران) الماضي أن تتخلى «دول إسلامية» عن بعض أراضيها لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وتعرض هاكابي لانتقادات داخل بلاده العام الماضي عقب استقباله جوناثان بولارد، اليهودي الأميركي الذي سُجن 30 عاماً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وخيانة الولايات المتحدة.


«المرحلة الثانية» من «اتفاق غزة» تنشد «انتقالاً منضبطاً» لتجاوز التعثر

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«المرحلة الثانية» من «اتفاق غزة» تنشد «انتقالاً منضبطاً» لتجاوز التعثر

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

تراوح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مكانها منذ نحو شهر من إطلاقها نظرياً وفق تصريحات أميركية، وسط دعوات لانتقال منضبط نحوها لتحقيق الاستقرار، وعدم تجدد القتال.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الانتقال يجب أن يكون متوازياً وسلسلاً بحيث ينفذ طرفا الحرب «حماس» وإسرائيل التزاماتهما بالتوازي، مما يجنب المرحلة الثانية حالة التعثر الحالية، وسط مخاوف من احتمال تجدد الحرب، وتأخر تنفيذ الاتفاق، مقابل تعويل على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيضغط من أجل تحقيق انتصار شخصي يقربه من حلم جائزة نوبل للسلام.

وأفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، السبت، بأن «الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية في استقبال وتوديع الدفعة 15 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين، والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور».

وينتظر هؤلاء المغادرون إلى غزة آمالاً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد تعثراً في مرحلته الثانية منذ إعلان واشنطن بدءها في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط استشعار المجتمع الدولي مخاطر تهدد الاتفاق.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، وجود فرصة سانحة لكسر دوامة العنف، والمعاناة، وصولاً إلى سلام، وأمن دائمين في الشرق الأوسط، محذرة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشاً في ظل رصد انتهاكات من الطرفين قد تقوض مسار الخطة الأميركية للسلام.

ودعت في تصريحات مساء الجمعة إلى انتقال منضبط في «المرحلة الثانية»، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي، ومعالجة الأزمة الإنسانية، مع التشديد على شرط نزع سلاح حركة «حماس»، وضمان عدم توليها أي دور في إدارة القطاع مستقبلاً.

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، يرى أن «المرحلة الثانية تحتاج بالأساس إلى انتقال بالتوازي، خاصة أن خطة ترمب تنص على نزع سلاح (حماس)، لكنها أيضاً تنص على انسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع، وبالتالي يجب النظر إلى غزة بعين واحدة، ويجب أن يخاطب الجميع بالتزاماتهم دون تركيز على طرف دون الآخر».

وأشار إلى أن «المرحلة الثانية تتمثل في إنهاء الوجود العسكري لـ(حماس)، وهذا لن يتحقق إلا إذا التزمت إسرائيل بالالتزامات التي يجب أن تنفذها، ومنها الانسحاب من غزة، وعدم استهداف الفلسطينيين، والذهاب لأفق سياسي، والسماح بوجود شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط من القطاع».

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، إن «المرحلة الثانية تحتاج ليس فقط لانتقال منضبط، بل لانتقال سلس»، مستدركاً: «لكن هذه أمور شكلية للغاية، لأن الاتفاق أمامه كثير من العثرات على مستوى التنفيذ، سواء في نزع السلاح، أو انسحاب إسرائيل، أو نشر قوات الاستقرار الدولية، أو غيرها من البنود، بسبب غياب التفاهمات بشأنها».

ووسط ذلك، أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، بأن «حركة (حماس) استعادت السيطرة على جزء انسحب منه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ونشرت قوة شرطة محلية، وتعمل على إعادة تفعيل الإدارات العامة».

وذكر نيكولاي ملادينوف المبعوث الذي عينه ترمب للإشراف على التنسيق بعد الحرب في غزة خلال اجتماع «مجلس السلام» أن نحو ألفي فلسطيني سجلوا أسماءهم في جهاز الشرطة خلال الساعات الأولى من فتح باب التقديم.

فيما قال جاسبر جيفرز اللواء في الجيش الأميركي الذي عُيّن قائداً لقوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في غزة في الاجتماع إن الخطة طويلة الأمد للقوة هي تدريب نحو 12 ألف شرطي للعمل في القطاع.

خيام وملاجئ في مخيم للنازحين قرب ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى الرقب أن الحديث عن 12 ألف شرطي سيدربون لا يكفي لتغطية غزة، موضحاً أن خروج شرطة «حماس» دون وجود بديل سيحدث فراغاً أمنياً، ولن تقبل به «حماس»، وستطرح الإحلال الجزئي عبر مرحلة انتقالية قد تمتد لأشهر، وبالتالي لا بد من الإسراع في هذا الانتقال المنظم وبشكل سلس عبر تفاهمات، محذراً من أن واشنطن قد تعمل في ظل هذا الجمود لبدء إعمار المناطق التي تحت سيطرة إسرائيل، وتسمح لتل أبيب بشن معارك ضد الحركة.

ويشير إلى أن المسار الأفضل لهذا الانتقال يكون عبر تفاهمات مع «حماس» تقوم على التدرج، لا سيما في تسليم وتسلم المهام الأمنية، موضحاً: «لكن كل ما نراه على أرض الواقع ليس حلاً لإنهاء الصراع، ولكن مسكنات مؤقتة لا تفضي إلا إلى إطالة أمد الأزمة».

قيما يعتقد الشوبكي أن إسرائيل مصرة على أن تدفع «حماس» فقط ثمن الاستحقاقات، لكن لا تزال هناك فرص لنجاح الخطة وعدم تعثرها حرصاً من ترمب، لأنه ينظر له كرجل سلام، ويبحث عن فرصة للحصول على جائزة نوبل وغيرها، مما يجعله يضغط أكثر رغم التفاصيل المعقدة، والتحديات الكثيرة لنجاح الاتفاق.


لماذا تغيب مصر عن المشاركة في «قوة الاستقرار» بغزة؟

صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
TT

لماذا تغيب مصر عن المشاركة في «قوة الاستقرار» بغزة؟

صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)

جاء الإعلان عن الدول المشاركة في «قوة الاستقرار الدولية» بقطاع غزة، خلال الاجتماع الأول «لمجلس السلام» في واشنطن، دون أن يتضمن مصر التي اقتصر دورها على تدريب القوات الشرطية، ليطرح تساؤلات حول أسباب هذا الغياب.

وتعد «قوات استقرار غزة» أحد أبرز البنود للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت منذ منتصف الشهر الماضي، لكنها لم تر النور بعد رغم تشكل أجهزة تنفيذية عديدة، مثل «مجلس السلام» الذي يشرف على القطاع برئاسة ترمب، و«لجنة إدارة قطاع غزة» الفلسطينية.

وخلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام العالمي» في واشنطن، الخميس، قال قائد قوة الأمن الدولية في قطاع غزة جاسبر جيفرز إن «5 دول تعهدت بإرسال قوات للمشاركة في قوة أمنية دولية لقطاع غزة»، وأشار إلى أن تلك الدول تضم «إندونيسيا، والمغرب، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا»، كما تعهدت دولتان بتدريب الشرطة، وهما مصر، والأردن.

الغياب المصري عن «قوة الاستقرار» أرجعه عسكريون ودبلوماسيون مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» لعدم وجود ضمانات يرونها ضرورية لقبول القاهرة المشاركة بالقوات، مشيرين إلى أن مصر لديها رغبة في أن يتم تحديد مهام عملها وآليات وجودها داخل القطاع وكيفية تعاملها مع الفلسطينيين لكي لا تفاجأ بأنها في مواجهة «فصائل المقاومة»، إلى جانب تحديد دورها في التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والممنهجة.

وأكدت الحكومة المصرية «استمرار دورها في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» إن «بلاده ستواصل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن داخل القطاع»، وأكد على «أهمية مهام محددة للمجلس التنفيذي لغزة، لدعم عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع».

رئيس الوزراء المصري خلال مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس السلام العالمي بواشنطن الخميس (مجلس الوزراء المصري)

ويرى الخبير العسكري اللواء سمير فرج أن «من المهم تحديد طبيعة مهمة (قوة الاستقرار) الدولية في قطاع غزة، قبل الحديث عن مشاركة مصر بقوات فيها»، وأشار إلى أن «هناك فارقاً بين ما إذا كانت المهمة لحفظ السلام أو لفرض السلام»، منوهاً إلى أنه «إذا كان الهدف فرض السلام فقد يعني ذلك اللجوء لتدخل عسكري في مواجهة عناصر (المقاومة الفلسطينية)، وهو ما لا تريده القاهرة».

ويقول فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «مهمة قوة الاستقرار الدولية غير معروفة حتى الآن، وتحرص القاهرة على التريث لحين تحديد أدوار وآليات عمل هذه القوة»، وأشار إلى أن «مصر لم تتخلَّ عن دعم الفلسطينيين في غزة، حيث تتنوع تحركاتها ما بين دعم سياسي عبر استضافة (اللجنة التكنوقراط)، ودعم أمني من خلال تدريب أفراد الشرطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الدور الإنساني والإغاثي من خلال المساعدات التي تقدم يومياً إلى سكان القطاع».

وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مراراً على أهمية «سرعة تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية»، إلى جانب «دعم نشر عناصر الشرطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها في حفظ الأمن».

فيما أرجع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير يوسف الشرقاوي، عدم الإعلان عن مشاركة مصر بالقوة إلى عدم وجود ضمانات لا بد أن تتوفر أولاً، في مقدمتها «تحديد آليات عملها وكيف ستمارس أدوارها ومهمتها ونوع تسليحها وكيف ستتعامل مع الشعب الفلسطيني».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الضمانات ضرورية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مع أهمية ضمان عدم تجدد الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة بحق الفلسطينيين». ويعتقد أنه يجب «التفرقة بين أن يكون نشر (قوة الاستقرار) ضمن مسار مشروع حل الدولتين، أو أن وجودها في غزة يأتي كنوع من الوصاية الجديدة على الفلسطينيين ودعم الأمن الإسرائيلي».

ويوضح الشرقاوي أن «القاهرة لم تترك مساراً لدعم غزة إلا وسارت فيه، وأن السلام العادل والشامل لن يبدأ إلا بمسار سياسي شامل، يتضمن إجراءات لاستعادة الأمن، وإعادة الإعمار في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «(مجلس السلام العالمي) في اجتماعه الأول قدم تعهدات لدعم الفلسطينيين ومن المهم العمل على تنفيذها».