القادة الأفارقة يريدون لعب دور أكبر في حل نزاعات القارة

مفوض السلم والأمن: ليس هناك تطور في قضية الصحراء... وبوريطة: لا أجندة خاصة للمغرب في ليبيا

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي (يسار) ورئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك في مقر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي (يسار) ورئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك في مقر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
TT

القادة الأفارقة يريدون لعب دور أكبر في حل نزاعات القارة

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي (يسار) ورئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك في مقر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي (يسار) ورئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك في مقر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

تعهد قادة دول الاتحاد الأفريقي الاثنين، بدفع جهود السلام في ليبيا، في مؤشر إلى رغبة الاتحاد في لعب دور أكبر في حل النزاعات في القارة.
ومع اختتام قمة الاتحاد التي تضم 55 عضواً واستمرت يومين (انتهت مساء لكن بيانها الختامي تأخر صدوره)، عرض مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن إسماعيل شرقي، المساعدة في إحياء عملية السلام المتعثرة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة. وقال: «الأمم المتحدة نفسها هي التي تحتاج إلينا الآن»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «حان الوقت لكي ننهي هذا الوضع... يجب على المنظمتين أن تعملا يداً بيد لتحقيق هذا الهدف».
وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأحد، إن ليبيا أحد نزاعين في القارة، مؤكداً رغبته في التركيز على حل له خلال فترة رئاسته. والنزاع الآخر هو في جنوب السودان حيث تدور حرب أهلية منذ 2013 أدت إلى مقتل مئات الآلاف. إلا أن المحادثات التي جرت على هامش القمة انتهت إلى طريق مسدودة، بحسب ما أشارت الوكالة الفرنسية، التي ذكرت أن الاتحاد الأفريقي يقول إنه تم تجاهله في جهود السلام المتعلقة بليبيا والتي تقودها الأمم المتحدة بمشاركة كثيفة من الدول الأوروبية.
ودعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت، مبادرة تنظيم مؤتمر مصالحة أعلنها نهاية يناير (كانون الثاني) أثناء قمة نظمتها لجنة الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا في جمهورية الكونغو.
وعبّر غوتيريش أيضاً عن تفهمه لـ«إحباط» الاتحاد الأفريقي الذي «استبعد» حتى الآن من الملف الليبي.
وكان إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قدّم صباح أمس أمام قادة أفريقيا عرضاً حول حالة السلم والأمن في القارة، وقال إن هناك جهوداً لترقية السلم في أفريقيا. وذكر أن آفات الإرهاب تبقى هي الخطر الحقيقي نظراً إلى انعدام الاستقرار في فضاءات عدة مثل الساحل والصحراء وحوض تشاد.
وذكر شرقي أن النزاعات القبلية تقض أيضاً مضجع أفريقيا، وتتيح بالتالي الفرصة للإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم.
وتناول مفوض السلم والأمن الأفريقي في تقريره كذلك الأوضاع في الصومال وغينيا بيساو وجزر القمر وبوروندي ووسط أفريقيا. كما تحدث عن الوضع في السودان بشكل إيجابي، حيث قال إنه يمر بمرحلة انتقالية تتطور بشكل إيجابي خاصة على المستوى السياسي.
وتطرق شرقي لنزاع الصحراء، فقال: «ليس هناك أي تطور». وأضاف أن الترويكا المنبثقة عن قمة نواكشوط لم تعقد أي اجتماع حتى الآن، وأن العملية الأممية متوقفة جراء عدم تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء خلفا للمبعوث المستقيل منذ عدة شهور الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر.
على صعيد ذي صلة، قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن القمة الأفريقية الحالية هي رابع قمة يحضرها المغرب منذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي عام 2017، مشيراً إلى أن تقرير مجلس السلم والأمن الأفريقي خلا للمرة الأولى من الإشارة إلى قضية الصحراء. وأوضح بوريطة قائلاً: «قبل أن تعود بلادنا إلى الاتحاد الأفريقي كانت هناك صفحات كثيرة وقرارات بشأن قضية الصحراء. أما اليوم فلم يتضمن تقريره أي إشارة إليها».
وذكر رئيس الدبلوماسية المغربية أن قمة نواكشوط عام 2018 وضعت مقاربة (من خلال قرار) تقوم على أساس تفرد الأمم المتحدة بملف الصحراء، كإطار وحيد، على أن يدعم الاتحاد الأفريقي قرارات الأمم المتحدة من خلال الترويكا التي شكلتها قمة نواكشوط.
وعقب تقديم شرقي لتقريره، شددت تدخلات قادة وممثلي الدول على ضرورة دعم صندوق السلم لتكثيف الجهود من أجل حل نزاعات القارة، من جهة، وتجفيف منابع الإرهاب، من جهة أخرى.
وشهدت جلسة أمس أيضا تقديم تقارير أخرى من بينها تقرير رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، ورئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، الذي ثمّن اجتماعات موسكو وبرلين وبرازافيل، مشيراً إلى أن خلاصة هذا كله هو تثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف الحوار في إطار منتدى يجمع الليبيين، ووضع حد للتدخلات الخارجية.
في سياق ذلك، قال وزير خارجية المغرب، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، إن مقاربة المغرب إزاء الأزمة الليبية «واضحة ولا تتغير»، مشيراً إلى أن الأزمة يجب أن تجد لها حلاً من خلال الليبيين. وأردف بوريطة قائلاً: «الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسيا»، معتبراً أن التدخل الخارجي هو السبب الأساسي في تعقيد الملف الليبي. وأشار بوريطة إلى أنه حين احتضن المغرب حوار الصخيرات فإنه كان الاجتماع الوحيد حول ليبيا الذي «لم يكن مؤتمراً دولياً»، فالاجتماعات الأخرى كانت عبارة عن اجتماع دول تضع ليبيا على جدول أعمالها.
وشدد بوريطة على القول إن لقاء الصخيرات هو إطار حوار ليبي - ليبي، وإن الدول لم تحضر إلا عند توقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن المغرب عندما «يتشبث بالصخيرات فإنه لا يقوم بذلك من منطلق الأنانية، وإنما من منطلق الارتباط بمقاربة». وجدد تأكيد رفض بلاده أن تكون ليبيا «حقل تجارب دبلوماسية»، وقال إن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الإسراع في إيجاد حل، مبرزاً أن روح اتفاق الصخيرات هو أن الحل يجب أن يكون ليبياً، وأن الليبيين هم الفاعلون الأساسيون. وأشار إلى أن قوة المغرب في هذا الملف تكمن في أنه «لا توجد لديه أجندة خاصة في ليبيا، وهذا ما يجعله مخاطباً مطلوباً». وأضاف «الليبيون هم من طلبوا القدوم إلى الصخيرات، والمغرب لم يجر وراء هذا الدور، فهو يريد أن يفسح المجال لليبيين للوصول إلى حل، لا أن يسيّرهم ويؤطرهم». وخلص إلى القول إن ليبيا بالنسبة للمغرب هي عنصر استقرار أساسي في شمال أفريقيا.



حوار حكومة إثيوبيا وتيغراي... خطوة للمصالحة لا تخلو من عقبات

جانب من المشاركين في «منتدى التشاور» بأديس أبابا بين إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
جانب من المشاركين في «منتدى التشاور» بأديس أبابا بين إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

حوار حكومة إثيوبيا وتيغراي... خطوة للمصالحة لا تخلو من عقبات

جانب من المشاركين في «منتدى التشاور» بأديس أبابا بين إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
جانب من المشاركين في «منتدى التشاور» بأديس أبابا بين إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)

مناقشات لم تخل من اختلافات شهدتها الجولة الأولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا، بحضور معنيين من إقليم تيغراي الذي يشهد تبايناً كبيراً مع سياسات حكومة أديس أبابا.

محادثات ضمن «حوار وطني» نظمته الحكومة تأتي قبل نحو شهرين من الانتخابات العامة بالبلاد المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، يراها برلماني إثيوبي تحدث لـ«الشرق الأوسط» خطوة مهمة في الطريق للمصالحة وطي سنوات من الخلافات والاضطرابات، لافتاً إلى أن «الاضطرابات الأمنية كانت عقبة كبيرة والآن تتراجع ويمكن للحوار أن ينجح». إلا أنه «تحدث عن عقبات بشأن عدد من الملفات».

وأفادت وكالة «الأنباء الإثيوبية»، الجمعة، باختتام الجولة الأولى من «المنتدى» برئاسة رئيس المفوضية الوطنية الإثيوبية للحوار، مسفين أرايا، والمفوضين، والأحزاب السياسية الإقليمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في إقليم تيغراي.

ووفق «الوكالة» تُعدّ هذه المرحلة التي بدأت، الأربعاء، «حاسمة لأنها تُحدد نطاق عملية الحوار وشرعيتها وشموليتها، التي تهدف إلى معالجة الانقسامات السياسية والاجتماعية القائمة منذ أمد طويل، وجمع آراء وأولويات المشاركين من تيغراي، وذلك لرسم ملامح عملية الحوار الوطني الأوسع».

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية، تم تدشينها في فبراير (شباط) 2022، مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي.

ويأتي الحوار في أديس أبابا، بينما تجرى الاستعدادات للانتخابات العامة السابعة، التي تقام كل خمس سنوات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، والمجلس الفيدرالي، حيث يفضي فوز الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد البرلمانية إلى تشكيل الحكومة الفيدرالية المقبلة.

وتشير بيانات المجلس الوطني للانتخابات، إلى أن حزب الازدهار الحاكم قدم 466 مرشحاً (بينهم 101 مرشح معارض) من أصل 547 مقعداً برلمانياً، تاركاً 81 دائرة دون مرشحين، في سابقة هي الأولى، بحسب تقارير صحافية تحدثت عن أن «الحزب الحاكم فضل عدم الدفع بمرشحين في إقليم تيغراي».

نازحون داخل مخيّم خارج ميكيلي عاصمة تيغراي في 12 فبراير 2025 (أ.ب)

البرلماني الإثيوبي، محمد نور أحمد يرى أن الحوار بين أديس أبابا وتيغراي «وطني بامتياز، ويمثل خطوة جوهرية نحو المصالحة، وله أهمية كبيرة للغاية، نظراً لأن إقليم تيغراي يعد من الأقاليم التي عانت من الاضطرابات والتحديات، ونرجو أن يثمر عن نتائج إيجابية».

ووصف مشاركون من إقليم تيغراي، الحوار، بأنه «خطوة تحول مهمة نحو معالجة الخلافات من خلال حوار سلمي وحضاري»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية»، الخميس.

وقال تافيري هيلوف، أحد المشاركين، إن الحوار كان تفاعلياً وتجاوز توقعاته، مشيراً إلى أن الاختلافات أمر طبيعي، وأن هذه المنصة تُسهم في جمع الأفكار المتنوعة لحل الخلافات بطريقة سلمية وحضارية. فيما أكد أنتينه ميتيك، أحد المشاركين، أن «الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل النزاعات»، وفق «الوكالة».

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، بخلاف نحو مليون نازح.

ولا يستبعد البرلماني الإثيوبي «رغم وجود عقبات حل الأزمة لكون الحوار الحالي يركز بشكل أساسي على حل القضايا القديمة العالقة، سواء ما يتعلق منها بالدستور، أو علم البلاد، أو الحدود، وغيرها من الملفات التاريخية».

ويؤكد أهمية وجود توافق شعبي واسع حول القضايا العالقة التي استمرت لفترة طويلة، مرجحاً أن «تحل هذه القضايا قريباً، خاصة أن الحوار الوطني بات في مراحله النهائية».

ويضيف: «لقد كان تأخر الحوار مع تيغراي ناتجاً عن الاضطرابات وعدم الاستقرار، لكن الآن هناك تحسن كبير، واستقرار، وسلام، مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، حتى وإن لم يصل لنسبة مائة في المائة؛ إلا أن توفر الاستقرار والسلام سيمكن الجميع من الحصول على النتائج المرجوة وتحقيق التوافق الوطني».


الولايات المتحدة تدعو نيجيريا لتعزيز إجراءات حماية المسيحيين

 زار الرئيس بولا أحمد تينوبو ولاية بلاتو حيث التقى بعائلات الضحايا (رويترز)
زار الرئيس بولا أحمد تينوبو ولاية بلاتو حيث التقى بعائلات الضحايا (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تدعو نيجيريا لتعزيز إجراءات حماية المسيحيين

 زار الرئيس بولا أحمد تينوبو ولاية بلاتو حيث التقى بعائلات الضحايا (رويترز)
زار الرئيس بولا أحمد تينوبو ولاية بلاتو حيث التقى بعائلات الضحايا (رويترز)

أدانت وزارة الخارجية الأميركية أعمال القتل الأخيرة في مدينة جوس بولاية بلاتو (وسط نيجيريا)، ووصفت هجوماً استهدف الأحد الماضي مناطق ذات غالبية مسيحية، وقتل فيه 30 شخصاً على الأقل، بأنه «غير مقبول»، داعية الحكومة النيجيرية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، خاصة مع اقتراب احتفالات عيد الفصح.

وفي بيان نُشر (الخميس) عبر مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية على «فيسبوك»، دعا المستشار الرئيسي للحرية الدينية العالمية، مارك ووكر، السلطات النيجيرية إلى التحرك بسرعة. وقال: «ندعو الحكومة النيجيرية إلى تكثيف الإجراءات الأمنية بشكل كبير لحماية المسيحيين قبل وفي أثناء عيد الفصح».

عربة للشرطة في مكان الهجوم المسلح بجوس عاصمة ولاية بلاتو النيجيرية الاثنين (رويترز)

وأضاف المسؤول الأميركي: «نحن نقر ونُقدّر الخطوات التي اتخذتها الحكومة النيجيرية لتحسين الأمن، إلا أن الاستهداف المتعمد للمسيحيين، خاصة خلال الأعياد المسيحية، أمر غير مقبول. نحث القيادة النيجيرية على التحرك، وعلى القيام بذلك الآن».

وجاءت هذه الإدانة عقب موجة جديدة من العنف في ولاية بلاتو، وخاصة مدينة جوس التي استهدفها هجوم عنيف فجر الأحد الماضي، حيث شن مسلحون هجوماً بالتزامن مع موسم ديني، ما أسفر عن مقتل عدد من السكان وإصابة آخرين، وتسببت في إلغاء جميع الأنشطة الدينية في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن المهاجمين اقتحموا التجمعات السكنية في ساعات الصباح الأولى، وأطلقوا النار بشكل عشوائي، كما أضرموا النار في المنازل، ما أجبر العديد من السكان على الفرار.

جندي أميركي يُدرّب جنوداً نيجيريين بمعسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

وكردة فعل على الهجوم، زار الرئيس بولا أحمد تينوبو ولاية بلاتو، (الخميس)، حيث التقى بعائلات الضحايا وقدم لهم واجب العزاء، وقد انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت مقطع فيديو لامرأة تحتضن ابنها القتيل وتطلب من الرئيس الانتقام لها.

وفي حديثه مع سكان الولاية، قال تينوبو، إن حكومته ستعمل على تعزيز الأمن في ولايتهم، وذلك من خلال مشروع شبكة تضم أكثر من 5000 كاميرا رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة انعدام الأمن.

وقال تينوبو مخاطباً السكان: «أعدكم بأن هذه التجربة لن تتكرر»، وأصدر تعليمات لوزير الدفاع الجنرال كريستوفر موسى وقائد أركان الجيش، الجنرال وايدي شعيبو، والمفتش العام للشرطة، أولاتونجي ديسو، طلب منهم «كشف هوية قتلة النيجيريين الأبرياء والعثور عليهم».

شاحنة للشرطة النيجيرية خارج السوق في مدينة مايدوغوري بعد الانفجارات الانتحارية أمس (رويترز)

وعبر الرئيس النيجيري عن صدمته تجاه مقاطع الفيديو التي توثق بشاعة الهجوم، ويجري تداولها على نطاق واسع، وأضاف مخاطباً العائلات المتضررة خلال اجتماع عُقد في صالة الوصول بمطار ياكوبو غاوون في جوس: «الله وحده القادر على أن يمنحكم الفرح والسلوان... لا يمكن لأي مبلغ مالي أن يعوض الأرواح التي فقدت».

وتعهّد تينوبو بأن تبذل الحكومة كل ما في وسعها لضمان تحقيق العدالة وتقديم الدعم لعائلات الضحايا، وطلب من وزير الشؤون الإنسانية، إعداد قاعدة بيانات شاملة للمتضررين من العنف، لضمان توزيع عادل للمساعدات الحكومية.

مركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري تصل إلى موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في أنغوان روكوبا بولاية بلاتو... نيجيريا 30 مارس 2026 (رويترز)

وفي ختام زيارته للمنطقة، قال تينوبو: «أود أن أقول لشبابنا الحاضرين هنا أنني لا أريد أن أكون هنا لتقديم التعازي، بل أريد أن أكون هنا لترسيخ السلام».

ورغم تصريحات وتطمينات تينوبو، فإن الضغط الأميركي يزداد على حكومته من أجل حماية المناطق ذات الغالبية المسيحية، حيث وجه عضو الكونغرس الأميركي، مارك هاريس، رسالة شديدة اللهجة أمس (الخميس) إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يدعو فيها لفرض «عقوبات ملموسة» ضد نيجيريا.

وبرر عضو الكونغرس الأميركي هذه العقوبات بما قال إنه «تصاعد العنف ضد المسيحيين»، وأضاف في رسالة مؤرخة2 أبريل (نيسان) 2026، أعرب هاريس عن قلقه إزاء ما عدّه تزايد اضطهاد المسيحيين في نيجيريا وسوريا، مؤكداً أن الوضع يستدعي «اهتماماً عاجلاً» من الحكومة الأميركية.

عناصر من «الصليب الأحمر» النيجيري في مكان الهجوم المسلح بجوس عاصمة ولاية بلاتو الاثنين (رويترز)

وقال هاريس إن المسيحيين تعرضوا لمجزرة في ولاية بلاتو، ووصف هذه الحادثة بأنها ليست «مجرد اضطرابات سياسية»، بل هي جزء من نمط متزايد من العنف الممنهج الذي تمارسه الجماعات المسلحة وسط «تجاهل أو تقليل» من قبل السلطات النيجيرية لخطورة الموقف.

وطالب هاريس وزارة الخارجية بتقديم توضيحات حول الخطوات الدبلوماسية المتخذة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع، متسائلاً عن مدى استعداد واشنطن لاستخدام أدوات الضغط القوية، ومنها «فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين أو الجهات المقصرة، وقيود على التأشيرات للمسؤولين الحكوميين النيجيريين، ووضع شروط على المساعدات الأميركية المقدمة لنيجيريا لربطها بمدى حماية الأقليات الدينية».

ورغم أن إدارة دونالد ترمب مارست ضغطاً متزايداً على نيجيريا منذ منتصف العام الماضي، واتهمتها في أكثر من مرة بالتقاعس عن حماية المسيحيين الذين يتعرضون للإبادة، فإن نيجيريا ظلت دوماً ترفض هذه الاتهامات وتفتح الباب أمام التعاون معها ودعمها في حربها ضد الإرهاب الذي لا يفرق بين الانتماء الديني للشعب النيجيري.

وفي سياق التعاون قصفت الولايات المتحدة مواقع تابعة لتنظيم «داعش» عشية عيد الميلاد الماضي في شمال غربي نيجيريا، كما نشرت قوات خاصة لتدريب الجيش النيجيري في ولايات من أهمها ولاية (بورنو)، حيث توجد معاقل «داعش» و«بوكو حرام».


43 قتيلاً في هجوم لمتمردين مرتبطين ﺑ«داعش» في الكونغو الديمقراطية

متمردون كونغوليون يحملون أسلحتهم في أثناء قيامهم بدورية بالقرب من روشورو في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز - أرشيفية)
متمردون كونغوليون يحملون أسلحتهم في أثناء قيامهم بدورية بالقرب من روشورو في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز - أرشيفية)
TT

43 قتيلاً في هجوم لمتمردين مرتبطين ﺑ«داعش» في الكونغو الديمقراطية

متمردون كونغوليون يحملون أسلحتهم في أثناء قيامهم بدورية بالقرب من روشورو في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز - أرشيفية)
متمردون كونغوليون يحملون أسلحتهم في أثناء قيامهم بدورية بالقرب من روشورو في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز - أرشيفية)

قُتل ما لا يقل عن 43 شخصاً على أيدي متمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة» المرتبطين بتنظيم «داعش» في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أعلنت القوات المسلحة الكونغولية، الخميس، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المتحدث باسم الجيش في مقاطعة إيتوري جول تشيكودي نغونغو: «الحصيلة تُفيد بمقتل 43 من مواطنينا»، إثر هجوم وقع الأربعاء في بلدة بَفواكوا الواقعة في هذه المقاطعة.

من جهتها، ذكرت مصادر محلية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الحصيلة «لا تقل عن 35 قتيلاً».