700 ألف نازح في شمال سوريا تركوا وراءهم قرى خاوية

700 ألف نازح في شمال سوريا تركوا وراءهم قرى خاوية
TT

700 ألف نازح في شمال سوريا تركوا وراءهم قرى خاوية

700 ألف نازح في شمال سوريا تركوا وراءهم قرى خاوية

نزح نحو 700 ألف شخص منذ بداية ديسمبر (كانون الأول)، وفق الأمم المتحدة، جراء الهجوم المستمر لقوات النظام بدعم روسي في شمال غربي سوريا بهدف استعادة كامل الطريق الدولي حلب - دمشق، ذلك حسب تقرير ميداني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ديسمبر، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً، وتؤوي ثلاثة ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين من مناطق سورية أخرى.
وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون: «يزداد عدد النازحين اليوم بشكل يخرج عن السيطرة»، مشيراً إلى أن 689 ألف شخص نزحوا من محافظتي إدلب وحلب المحاذيتين منذ بداية ديسمبر.
وأضاف أن «بلدات عدة باتت فارغة مع ارتفاع عدد الفارين باتجاه مناطق تُعد أكثر أمناً شمالاً»، إلا أن تلك المناطق أيضاً «تتقلص تدريجياً مع التقدم الميداني المستمر في مواجهة القوات المعارضة».
وتعدّ موجة النزوح الأخيرة من بين الأكبر منذ اندلاع النزاع العام 2011، وهي وفق سوانسون «تفاقم الوضع الإنساني السيئ أساساً» منذ نزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ نهاية أبريل (نيسان) حتى نهاية أغسطس (آب) جراء حملة عسكرية مماثلة لدمشق بدعم من موسكو في تلك الفترة.
وحذرت منظمات إنسانية دولية من «كارثة إنسانية» جراء موجة النزوح الضخمة.
وبات مصير النازحين من التصعيد مجهولاً، وتزداد معاناتهم في فصل الشتاء مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.
ولجأ الجزء الأكبر من النازحين إلى مناطق مكتظة أساساً بالمخيمات العشوائية قرب الحدود التركية في شمال إدلب، لم يجد كثر خيما تؤويهم أو حتى منازل للإيجار، واضطروا إلى البقاء في العراء في حقول الزيتون أو في سياراتهم أو حتى في أبنية مهجورة قيد الإنشاء.
وأسفر الهجوم أيضاً منذ ديسمبر عن مقتل أكثر من 350 مدنياً، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقتل تسعة مدنيين، بينهم ستة أطفال، ليل الأحد - الاثنين في غارات قال المرصد إن طائرات روسية شنتها مستهدفة قرية أبين سمعان «المكتظة بالنازحين» في ريف حلب الغربي المحاذي لإدلب.
وشاهد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية في القرية أفرادا من الدفاع المدني يبحثون وسط الظلام عن ضحايا تحت أنقاض مبنى مدمر، وعمدت مجموعة منهم إلى إخراج رجل على قيد الحياة كان الدم يسيل من رأسه.
وجرى أحد المتطوعين حاملاً جثة طفلة لفها ببطانية شتوية في حضنه قبل أن يقاطعه أحد أقاربها راجياً إياه أن يأخذها بنفسه.
وتأتي الغارات غداة مقتل 14 مدنياً في قصف جوي روسي في قرية كفرنوران في جنوب غربي حلب، كما قتل تسعة آخرين في قصف جوي ومدفعي شنته قوات النظام في محافظتي إدلب وحلب.
منذ ديسمبر، تركز هجوم قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي والجنوب شرقي ثم على ريف حلب الغربي والجنوب غربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي «إم 5» الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.
وسيطرت قوات النظام على عشرات القرى والبلدات، أبرزها مدينتا معرة النعمان ثم سراقب في ريف إدلب الجنوب شرقي.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال مصدر عسكري سوري لصحافيين، على هامش جولة نظمتها وزارة الإعلام في معرة النعمان: «يسعى الجيش السوري لتأمين كامل الطريق الدولي».
واستعادت قوات النظام الأسبوع الماضي كامل الجزء من الطريق الذي يمر من محافظة إدلب، وتركز منذ ذلك الحين عملياتها على ريف حلب الجنوب غربي، وبات كيلومتران فقط يفصلانها عن السيطرة على الطريق بالكامل.
وباتت هيئة تحرير الشام والفصائل تسيطر على 52 في المائة فقط من محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات الثلاث المحاذية لها، حلب وحماة واللاذقية، بحسب المرصد.
ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة على كامل إدلب في العام 2015 تصعّد قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشنّ هجمات برية قضمت خلالها مناطق عدة على مراحل.
ومحافظة إدلب والأجزاء المحاذية لها مشمولة باتفاق روسي تركي يعود إلى العام 2018 نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل، وعلى فتح طريقين دوليين، بينهما طريق حلب - دمشق.
إلا أن الاتفاق لم يُنفذ لأنه لم يحصل أي انسحابات لمقاتلي هيئة تحرير الشام، فيما استأنفت دمشق هجماتها. وبموجب الاتفاق، تنشر تركيا 12 نقطة مراقبة في المنطقة، باتت ثلاث نقاط منها على الأقل محاصرة من قبل قوات النظام.
وأرسلت تركيا مؤخراً تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة تتألف من مئات الآليات العسكرية، دخل القسم الأكبر منها بعد تبادل لإطلاق النار قبل أسبوع بين القوات التركية والسورية خلف أكثر من 20 قتيلاً من الطرفين.
وحذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مقابلة نشرت الأحد قوات النظام. وقال: «إذا تواصل خرق الاتفاق، لدينا خطة ثانية، وخطة ثالثة»، مضيفاً «نقول في كل مناسبة: لا تضغطوا علينا».
ولم يعط الوزير تفاصيل حول الخطتين، لكنه أشار إلى العمليات العسكرية التي نفذتها أنقرة في سوريا منذ العام 2016 مستهدفة بشكل أساسي المقاتلين الأكراد.
وفي الخامس من فبراير (شباط)، أمهل الرئيس رجب طيب إردوغان دمشق حتى نهاية الشهر لسحب قواتها من محيط نقاط المراقبة التركية.
إلا أن قوات النظام واصلت عملياتها. وأكد الجيش السوري في بيان الأحد أن «محاولات الدول الداعمة للإرهاب لن تفلح في الحد من الانهيار المتزايد في صفوف تلك التنظيمات الإرهابية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.