وفد أمني مصري في غزة لإنقاذ التهدئة وتجنب «التدهور»

غارات إسرائيلية على القطاع وتخيير الغزيين بين الحرب أو التسهيلات الاقتصادية

تحضير بالونات حارقة لإطلاقها قرب مخيم بريج على الحدود الإسرائيلية (أ.ف.ب)

بدأ وفد من المخابرات المصرية أمس، مباحثات في قطاع غزة من أجل إنقاذ التهدئة الحالية، بعد أيام من التوتر والقصف المتبادل، ولغرض دعم التدابير الأمنية التي تتخذها «حماس» على الحدود بين القطاع ومصر.
ووصل الوفد الأمني المصري إلى غزة قادماً من معبر بيت حانون (إيرز) شمالاً، بعد ساعات على قصف إسرائيلي للقطاع. وذكر مصدر قريب من الوفد المصري أن أعضاء الوفد التقوا عدداً من المسؤولين الإسرائيليين ليل الأحد/ الاثنين.
وقال مكتب الإعلام في المعبر إن الوفد وصل برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول ملف فلسطين في المخابرات المصرية مع 4 أعضاء آخرين. وأجرى الوفد جولة على الحدود المصرية - الفلسطينية في إطار الترتيبات الأمنية لمنع تسلل مسلحين، كما بدأ سلسلة لقاءات ثنائية مع قيادة حركة حماس والفصائل لمتابعة تنفيذ تفاهمات التهدئة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد الأمني يهدف إلى تثبيت التهدئة سعياً لدفعها نحو الأمام. وأضاف: «يريد الوفد التأكد من أن التوتر الحالي لن يتطور إلى مواجهة، كما يريد استعادة الهدوء من أجل دفع مباحثات التهدئة نحو الأمام». وأردفت: «أيضاً سيطلع الوفد على إجراءات أمنية اتخذتها حماس على الحدود ويبحث طلبات للحركة بشأن الوضع الأمني هناك».
وتوتر الموقف في غزة بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، خطته لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، التي رفضها الفلسطينيون بشدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويطلق فلسطينيون بشكل شبه يومي صواريخ أو بالونات حارقة تجاه إسرائيل بعد فترة طويلة من الهدوء وتغير طائرات إسرائيلية على القطاع كذلك.
وقبل وصول الوفد، أغارت الطائرات الإسرائيلية على موقعين للفصائل الفلسطينية جنوب قطاع غزة. وقصف الطيران المروحي بـ3 صواريخ موقعاً في محيط الميناء الجديد غرب خان يونس جنوب غزة. وفي وقت متزامن، قصفت الطائرات المروحية موقع التل غرب دير البلح ما ألحق أضراراً مادية في الموقعين، فيما قصفت مدفعيته موقعاً شرق مدينة غزة. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت أهدافاً لحركة حماس رداً على انطلاق صاروخ من غزة مساء الأحد.
ومرة أخرى حمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس مسؤولية ما يجري في القطاع وينطلق منه. وهذا التصعيد المستمر أثر سلباً على تفاهمات التهدئة. والأسبوع الماضي، قلصت مساحة الصيد في قطاع غزة من 15 إلى 10 أميال بحرية، «رداً على استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من القطاع». وكانت إسرائيل وسعت مساحة الصيد البحري ضمن اتفاق التهدئة الأخير الذي ينص على وقف الهجمات على إسرائيل مقابل إدخال تسهيلات.
وعرضت إسرائيل على «حماس» حرباً أو تسهيلات. وهدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد، بشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة، مع استمرار التوتر الأمني وإطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة.
كما هدد وزير الجيش نفتالي بينت، بأن إسرائيل تقترب من تسديد ضربة عسكرية قاسية إلى قادة «حماس» في قطاع غزة «نتيجة تصرفهم المنفلت من عقاله». وأكد خلال جلسة تقييمية عقدها في فرقة غزة، أن الضربة المقبلة ستختلف عن التي سبقتها، وأنه ما من أحد سيكون في مأمن منها. وتابع: «أمام حماس خياران، إما الحياة والازدهار الاقتصادي أو طريقة الإرهاب، وبالتالي دفع ثمن باهظ لا يمكن تحمله». وهذه السياسة لم تعجب المعارضة الإسرائيلية وتحولت إلى سجال في جلسة خاصة بالكنيست الإسرائيلي، أمس.
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس طريقة تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع ما وصفه بـ«معاناة مستوطني الجنوب وعجزهم عن إيجاد حل يضمن العودة للهدوء». ورد بينيت قائلاً إنه وقف وحيداً مصراً على خطورة أنفاق «حماس» في قطاع غزة إبان حرب عام 2014، بينما عارضه وزير الجيش آنذاك موشي يعلون وقائد الأركان بيني غانتس. ونوه بينيت بأن غانتس عوّل على «حسن نوايا حماس»، وأنها لن تستخدم الأنفاق في ذلك الحين، كما عجز عن تقدير أمد الحرب التي وصلت إلى قرابة الشهرين. وقال إنه بخلاف مزايدات خصومه على أعتاب الانتخابات، يعرف كيفية معالجة ظاهرة البالونات والصواريخ المنطلقة من غزة.