السودان: مزاد مرتقَب للعقارات المصادَرة من نظام البشير

TT

السودان: مزاد مرتقَب للعقارات المصادَرة من نظام البشير

بينما أعلنت الحكومة السودانية عن وضع برامج مفصلة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين وأصدقاء السودان، المتوقع عقده في أبريل (نيسان) المقبل، لاستقطاب التمويل لمواجهة التحديات التي يواجهها السودان، كشف وزير المالية إبراهيم البدوي، عن ترتيبات لعقد مزاد دولي للعقارات المصادَرة من نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال البدوي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن الحكومة تتطلع من خلال موازنة عام 2020 إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3% حسب إمكانيات التمويل، مشيراً إلى أن الموازنة تهدف لإنهاء الانكماش في الاقتصاد السوداني، وأن نسبة تمويل الموازنة من الإيرادات الذاتية تفوق نسبة 70%. وشدد الوزير على قدرة الحكومة على تجاوز تحديات الفترة الانتقالية الماثلة، وتوقع خروج المؤتمر الاقتصادي في مارس (آذار) المقبل برؤية متوافَق عليها للإصلاح الاقتصادي بالبلاد.
وأوضح البدوي أن وزارة المالية ستشكّل لجنة من الأجهزة المختصة لتنظيم «مزاد دولي» للعقارات المصادَرة من منسوبي النظام السابق بهدف استرداد الأموال عبر «لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989»، لتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة. وقدرت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ الأسبوع الماضي، العقارات المصادَرة حتى الآن بزهاء تريليون جنيه سوداني، (الدولار يساوي 50 جنيهاً سودانياً في السوق الرسمية و99 جنيهاً في السوق الموازية).
كما طالب البدوي، بأيلولة الشركات ذات الصبغة المدنية التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية إلى وزارته، مشيراً إلى أن القروض والمنح في الموازنة تعادل نحو 156 مليار جنيه، وقال إن 43% منها من مؤسسات التمويل العربية، و48% من مؤسسات التمويل الدولية، و9% من التعاون الدولي الثنائي. وأضاف: «الحكومة السودانية بدأت تسديد متأخرات التمويل للمؤسسات الدولية التي فشل النظام السابق في تسديدها، لاستقطاب مزيد من المنح والقروض». وتابع قائلاً: «المنح والقروض في موازنة عام 2020 يسهم فيها كلٌّ من الصندوق الكويتي بـ160 مليون دولار، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بـ180 مليون دولار، وبنك التنمية الإسلامي بجدة بـ132 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية بـ40 مليون دولار، والبنك الدولي بـ17 مليون دولار، ووكالات الأمم المتحدة بـ462 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بـ107 ملايين دولار، والصين بنحو 169 مليون دولار».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.