السودان: مزاد مرتقَب للعقارات المصادَرة من نظام البشير

TT

السودان: مزاد مرتقَب للعقارات المصادَرة من نظام البشير

بينما أعلنت الحكومة السودانية عن وضع برامج مفصلة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين وأصدقاء السودان، المتوقع عقده في أبريل (نيسان) المقبل، لاستقطاب التمويل لمواجهة التحديات التي يواجهها السودان، كشف وزير المالية إبراهيم البدوي، عن ترتيبات لعقد مزاد دولي للعقارات المصادَرة من نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال البدوي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن الحكومة تتطلع من خلال موازنة عام 2020 إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3% حسب إمكانيات التمويل، مشيراً إلى أن الموازنة تهدف لإنهاء الانكماش في الاقتصاد السوداني، وأن نسبة تمويل الموازنة من الإيرادات الذاتية تفوق نسبة 70%. وشدد الوزير على قدرة الحكومة على تجاوز تحديات الفترة الانتقالية الماثلة، وتوقع خروج المؤتمر الاقتصادي في مارس (آذار) المقبل برؤية متوافَق عليها للإصلاح الاقتصادي بالبلاد.
وأوضح البدوي أن وزارة المالية ستشكّل لجنة من الأجهزة المختصة لتنظيم «مزاد دولي» للعقارات المصادَرة من منسوبي النظام السابق بهدف استرداد الأموال عبر «لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989»، لتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة. وقدرت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ الأسبوع الماضي، العقارات المصادَرة حتى الآن بزهاء تريليون جنيه سوداني، (الدولار يساوي 50 جنيهاً سودانياً في السوق الرسمية و99 جنيهاً في السوق الموازية).
كما طالب البدوي، بأيلولة الشركات ذات الصبغة المدنية التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية إلى وزارته، مشيراً إلى أن القروض والمنح في الموازنة تعادل نحو 156 مليار جنيه، وقال إن 43% منها من مؤسسات التمويل العربية، و48% من مؤسسات التمويل الدولية، و9% من التعاون الدولي الثنائي. وأضاف: «الحكومة السودانية بدأت تسديد متأخرات التمويل للمؤسسات الدولية التي فشل النظام السابق في تسديدها، لاستقطاب مزيد من المنح والقروض». وتابع قائلاً: «المنح والقروض في موازنة عام 2020 يسهم فيها كلٌّ من الصندوق الكويتي بـ160 مليون دولار، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بـ180 مليون دولار، وبنك التنمية الإسلامي بجدة بـ132 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية بـ40 مليون دولار، والبنك الدولي بـ17 مليون دولار، ووكالات الأمم المتحدة بـ462 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بـ107 ملايين دولار، والصين بنحو 169 مليون دولار».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.