«الترويكا الأفريقية» ومجلس الأمن والسلم... مناصب تنفيذية تضمن دوراً قارياً لمصر

عقب انتهاء رئاستها للاتحاد

بعد عام كامل من تولي مصر الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، تعوّل القاهرة حالياً على تقلد مناصب تنفيذية رفيعة داخل مؤسسات الاتحاد الرئيسية، كي تضمن استمرار دورها المحوري، وعلى رأسها «الترويكا الأفريقية» وعضوية مجلس الأمن والسلم.
وسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الجنوب الأفريقي سيريل رامافوزا، رئاسة الاتحاد، خلال القمة التي اختتمت أعمالها أمس بأديس أبابا. وبخروجها من الرئاسة، توجد مصر تلقائياً ضمن دول «الترويكا» التي تضم الرؤساء: الحالي والسابق والقادم للاتحاد أي جنوب أفريقيا ومصر والكونغو الديمقراطية. والأخيرة انتخبت لرئاسة الاتحاد عام 2021 عن منطقة غرب أفريقيا.
وتضمن الترويكا الأفريقية لمصر متابعة القضايا التي تم إطلاقها خلال رئاستها للاتحاد، خاصة مع سريان منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وأوضح السفير راضي، في تصريحات صحافية على هامش القمة، أن التكامل والاندماج الاقتصادي الأفريقي ليس قصير الأمد، ولكن الجهود ستتواصل لمعالجة المشكلات التي ترسخت داخل القارة لعقود طويلة.
ولا تعد الترويكا الأفريقية السبيل الوحيد لاستمرار مصر في متابعة جهود وخطط التنمية المستدامة بالقارة، كما يقول السفير راضي الذي أشار إلى أن بلاده تعد من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، وأن الدول الأفريقية رحبت بعودة مصر القوية إلى الساحة بعد فترة من الابتعاد. ولفت إلى أن عودة مصر القوية عكستها الزيارات الكثيرة التي قام بها الرئيس السيسي إلى الدول الأفريقية، وأيضاً زيارات الزعماء الأفارقة المكثفة إلى مصر.
ومع انتهاء رئاستها، عمدت القاهرة كذلك إلى تكريس حضورها داخل مؤسسات الاتحاد، من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات التي أجريت على 22 مقعداً في عدة قطاعات في هياكل الاتحاد الأفريقي، على هامش القمة، حيث فازت مصر بمقعدٍ في مجلس الأمن والسلم الأفريقي عن منطقة شمال أفريقيا بالتزكية، كونها البلد الوحيد المرشح عن بلدان شمال أفريقيا، بين عامي 2020 و2022.
ويتبع مجلس الأمن والسلم الاتحاد الأفريقي، ويحاكي نموذج مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
كما فاز المصري محمد هلال بعضوية اللجنة الأفريقية للقانون الدولي، ومدة ولاية هذه العضوية 6 سنوات، بينما فازت المصرية آمال عمار، بعضوية مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد.
وأظهرت الدبلوماسية المصرية عبر العام الماضي اهتمامها بكل قضايا القارة، والعمل على حلها، مسخرة ما تمتلكه من إمكانات بشرية وعلمية ومادية يمكن أن تفيد دول القارة الأفريقية، ما ترتب عليه نجاحات للقارة السمراء على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وفقا للنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري. ويؤكد البرلماني المصري لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده ستستمر في التعاون مع الدول الأفريقية، باعتبارها على سلم أولويات السياسة الخارجية المصرية. ونوه باستضافة القاهرة مقر «مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات»، وهو المعني بتعزيز جهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية.
ويعد المركز إحدى آليات مبادرة «إسكات البنادق» في أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في أفريقيا، ويأتي ضمن تفعيل السياسة الأفريقية الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.
في السياق ذاته، أشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كريم درويش إلى أن الدور المصري تجاه القارة سيستمر من خلال عضويتها في «الترويكا الأفريقية» لتنمية القارة. وأوضح درويش، في بيان، أن الأولوية الأولى للقيادة السياسية منذ رئاسة الاتحاد هي تحقيق التنمية في القارة من خلال الشراكات مع الدول القائدة في النظام الدولي والدول المعنية بالشراكة والتنمية في أفريقيا من خلال ما تمثله مصر كحلقة وصل واتصال، وموقعها الجغرافي والاستراتيجي.