عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الليرة التركية تسجل هبوطاً قياسياً لأدنى مستوى في 9 أشهر

الليرة التركية تسجل هبوطاً قياسياً لأدنى مستوى في 9 أشهر
TT
TT

الليرة التركية تسجل هبوطاً قياسياً لأدنى مستوى في 9 أشهر

الليرة التركية تسجل هبوطاً قياسياً لأدنى مستوى في 9 أشهر

سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها منذ 9 أشهر في تعاملات أمس (الاثنين) مواصلة الهبوط الذي حدث في تعاملات ختام الأسبوع الماضي، الجمعة، ليتم تداول الدولار عند مستوى أعلى من 6 ليرات.
وجرى تداول الليرة في التعاملات الصباحية عند 6.042 ليرة مقابل الدولار، ومضت متذبذبة خلال التعاملات لتهبط إلى 5.795 ليرة للدولار قبل أن تتراجع مجددا في التعاملات إلى 6.001 ليرة للدولار.
وجاء ذلك على الرغم من خطوة اتخذتها الحكومة بهدف الحفاظ على بعض الاستقرار لليرة التركية، عن طريق الحد من حرية حيازة البنوك الخارجية للعملة المحلية الآخذة في الانخفاض.
وقررت الحكومة التركية تخفيض حجم التعاملات بالمشتقات المالية بما في ذلك العقود المستقبلية لتبادل العملات الأجنبية بالليرة التركية، والتي يمكن للبنوك المحلية تنفيذها مع المستثمرين الأجانب غير المقيمين، في رد فعل على هبوط الليرة في تعاملات الجمعة.
ولن تتجاوز تبادلات ومقايضات البنوك التركية مع المستثمرين الأجانب، بحسب القرار الجديد نسبة 10 في المائة مما لدى البنوك التركية من تدفقات نقدية، بحسب ما أعلنت هيئة التنظيم والرقابة على المصارف في تركيا. وكان الحد السابق يبلغ 25 في المائة منذ أغسطس (آب) 2018 مع توقعات باستمرار تخفيض النسبة.
وقالت الهيئة، في بيان أول من أمس، إنها ستخفض سقف تبادل البنوك التركية للعملات، سواء في المعاملات الفورية أو الآجلة، مع الكيانات الأجنبية إلى 10 في المائة من حقوق المساهمين بدلا عن 25 في المائة كما تحدد في أغسطس 2018 في أوج أزمة العملة التركية.
وقال مستثمرون ومتعاملون إن الهبوط الحاد المفاجئ لليرة التركية ثم تعافيها، بعد أن ظلت عالقة داخل نطاق ضيق لأسابيع، تشير إلى أن بنوك الدولة عاودت التدخل لحماية الليرة بعد أن باعت عشرات المليارات من الدولارات خلال العام الماضي.
من جانبه، توقع بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» انخفاض أسعار الفائدة في تركيا إلى أقل من 10 في المائة خلال شهور، قبل أن تعود إلى الارتفاع في العام المقبل مع ارتفاع معدل التضخم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن تقرير أعده مراد أونور وكليمنس غريف المحللان الاقتصاديان في «غولدمان ساكس» أن السلطات التركية ستعطي الأولوية للنمو الاقتصادي وخفض الفائدة إلى أقصى مستوى ممكن دون إحداث اضطراب في سعر صرف الليرة... وأن «آليات التضخم الأخيرة ونمو التراكمات النقدية، ستزيد من وجهة نظرنا مخاطر تجدد تقلبات سعر الليرة».
كان البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة خلال العام الماضي بأكثر من النصف ليصل إلى 11.25 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقابل 24 في المائة في يوليو (تموز) الماضي وهو المستوى الذي تم رفع السعر إليه في أغسطس 2018 مع أزمة الليرة.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخفض الفائدة إلى أقل من 10 في المائة خلال العام الحالي، ويعتقد أن معدل التضخم سيتراجع أيضا، حيث يرى أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ نمو الأسعار وخفض التضخم، في حين يعتقد أغلب البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد في العالم العكس، أي أن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ويتوقع غولدمان ساكس انخفاض الفائدة التركية إلى 10.75 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، ثم إلى 10 في المائة بنهاية الربع الثاني و9.75 في المائة في نهاية الربع الثالث لتستقر عند هذا المستوى حتى نهاية العام، في حين كانت التوقعات السابقة للبنك الأميركي تبلغ 11.5 في المائة بنهاية الربع الأول و11 في المائة بنهاية الربع الثاني لتستقر عند هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي.
في الوقت ذاته، فإن أغلب المحللين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم يتوقعون انخفاض الفائدة في تركيا إلى 9.5 في المائة خلال العام الحالي ثم إلى 9 في المائة في الربع الثاني من العام المقبل.
وقال المحللان أونور وغريف: «كنا مخطئين بشكل خاص في تصورنا لمدى السرعة التي يمكن للبنك المركزي التركي أن يخفض سعر الفائدة بها، دون أن يضر بالطلب النقدي أو يؤدي إلى تجدد تقلبات الليرة».
من ناحية أخرى، شهدت مدينة إسطنبول أمس احتجاجات من طلاب الجامعات على خلفية قرار بلدية إسطنبول زيادة تعريفة تذاكر المواصلات العامة بالمدينة بنسبة 35 في المائة.
وأرجع رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، القرار الذي اتخذته بلديته بزيادة تذاكر المواصلات إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الوقود. وقال إن «البلدية اتخذت قرار زيادة أسعار تعريفة المواصلات من أجل مواصلة خدمات النقل في إسطنبول، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع سكان المدينة».
وأشار إلى أن الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود في تركيا خلال العامين الأخيرين، إضافة إلى عوامل أخرى، كلها عوامل دفعت البلدية إلى هذا القرار.
ويوم الاثنين الماضي، طبقت زيادة جديدة في أسعار البنزين في تركيا بلغت 8 قروش لكل لتر بنزين. وبعد هذه الزيادة أصبح سعر لتر البنزين في العاصمة أنقرة 6.88 ليرة بدلاً عن 6.80 ليرة، أما في إسطنبول فبات سعر اللتر 6.81 ليرة بدلا من 6.73 ليرة.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاعات في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، بسبب ارتفاع نفقات الإنتاج نتيجة استمرار تراجع سعر صرف الليرة وازدياد عجز الموازنة.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا