جفاف الواردات يعرقل «كيا»

TT

جفاف الواردات يعرقل «كيا»

أعلنت شركة «كيا موتورز» لصناعة السيارات تعليق أغلب خطوط إنتاجها في 3 مصانع بكوريا الجنوبية، أمس الاثنين، بسبب نقص مخزون قطع الغيار الواردة من الصين.
وأوضح متحدث باسم الشركة، في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأميركية، أن المصانع الثلاثة موجودة في مدن غوانغميونغ وهواسونغ وغوانغو، فيما سيتم استثناء خط إنتاج المركبات العسكرية في مصنع غوانغو، الذي سيواصل الإنتاج. وأضاف المتحدث أنه سيتم استئناف خطوط الإنتاج في مصنع هواسونغ اليوم الثلاثاء، في حين ستستأنف الخطوط في المصنعين الآخرين غد الأربعاء.
وعلى جانب آخر، كان من المتوقع أن تستأنف مصانع كورية جنوبية عدة على الأراضي الصينية عملياتها الاثنين بعد عطلة طويلة في السنة القمرية الجديدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «كوريا إيكونوميك» اليومية، نقلاً عن أشخاص في الصناعة لم تكشف عن هوياتهم.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأنه «مع ذلك، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت من الشركات الكورية لاستعادة عملياتها في الصين بشكل كامل؛ حيث يؤخر تفشي فيروس (كورونا) عودة العمال».
وستستأنف «سامسونغ إلكترونيكس» و«إل جي إلكترونيكس» العمليات في مصانع الأجهزة المنزلية، وستقوم «إل جي دسبلاي» بإعادة فتح مصانع وحدات شاشات الكريستال السائل «إل سي دي»، و«إل جي كيم» و«إس كيه انوفيشن» باستئناف العمل في مصانع البطاريات.
كما أنه من المتوقع أن تعيد شركة «بوسكو» لصناعة الصلب تشغيل مصنعها في ووهان في 14 فبراير (شباط) الحالي.
إلى ذلك، قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الاثنين، إن حكومته ستحشد جميع الموارد المتاحة لتقليل تأثير تفشي فيروس «كورونا» المستجد، المستمر على اقتصاد كوريا الجنوبية.
وحذر مون، في الاجتماع الأسبوعي مع كبار مساعديه، من العقاب الصارم الذي سيتخذ ضد الأنشطة غير المشروعة مثل نشر الأخبار الكاذبة، وتخزين كمامات الوجه الواقية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب». وأضاف: «سوف نتغلب على الصعوبات الاقتصادية بالتأكيد التي سببها وباء فيروس (كورونا) الجديد... ستوفر الحكومة الدعم من خلال حشد كل الموارد المتاحة».
وأشار إلى أن الوباء قد أثر بشكل غير متوقع على اقتصاد كوريا الجنوبية، وهي رابعة أكبر اقتصاد في آسيا، بعد أن ظهرت عليه دلائل الانتعاش، مما أثر بشدة على الصادرات والسياحة والإنتاج والاستهلاك.
وقال مون: «لكننا لا نستطيع أن ننتظر حتى ينتهي المرض فحسب»، مؤكداً أن كوريا الجنوبية تستطيع التغلب على المشكلة بالاعتماد على نظامها الطبي المتقدم، وخبرتها فيما يتعلق بالحجر الصحي، وطلب من المواطنين عدم الاستسلام للخوف والقلق المفرط.
وأضاف أنه «كما ذكر الخبراء، فإن معدل الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس ليس مرتفعاً في حال تلقي العلاج المناسب».
وقد أبلغت كوريا الجنوبية عن 27 حالة مؤكدة، ولم تحدث أي وفيات حتى الآن، وأشار مون إلى أن 3 من المرضى قد تعافوا بشكل كامل، بينما يظل الباقون في «حالة مستقرة». وأضاف: «من المؤكد أننا نستطيع التعامل مع المرض والتغلب عليه بشكل مناسب... يجب ألا نتهاون حتى تنتهي الأزمة تماماً... لكننا يجب ألا نستسلم للقلق والخوف المفرط».
كما أعاد الرئيس الكوري التأكيد على عزم إدارته على التعامل بحزم مع التجارة غير المشروعة وأنشطة السوق غير القانونية، بما في ذلك التلاعب بالأسعار وتخزين المنتجات، بالإضافة إلى ترويج الأخبار المزيفة عن الفيروس.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.