البحرين «ملتزمة» دعم خفض إضافي لإنتاج النفط

قالت البحرين أمس الاثنين، إنها ملتزمة بدعم خفض إضافي لإنتاج النفط قدره 600 ألف برميل يوميا أوصت به اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك+ في اجتماع الأسبوع الماضي.
وقال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في بيان إن التوصية بالتعديل الطوعي المقترح في الإنتاج هدفها التصدي لهبوط متوقع في الطلب على النفط، وخصوصا في الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتراجعت أسعار النفط أمس، مع تقييم المتعاملين طلب الصين على الخام عقب تفشي الفيروس التاجي وانتظارهم لمعرفة إن كان كبار المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق.
والنفط منخفض أكثر من 20 في المائة عما كان مسجلا في يناير (كانون الثاني)، بعد أن نال تفشي الفيروس من الطلب في أكبر مستهلك للخام في العالم وأجج المخاوف من تخمة معروض.
وانخفض خام برنت إلى 53.63 دولار للبرميل في أوائل المعاملات الآسيوية، مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير 2019، لكنه قلص خسائره لاحقا ليبلغ 54.32 دولار بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينيتش، بهبوط 15 سنتا. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا إلى 50.15 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 49.56 دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إلى أنه قد يتم تأجيل عقد لقاء «أوبك بلس» بسبب «فيروس كورونا».
وقال الممثل الروسي، في تصريح لوكالة «سبوتنيك»، نشرته أمس: «حتى اليوم، من المقرر عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك في 4 مارس (آذار)، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن لأوبك بلس في 6 مارس»، مضيفا أنه «من الناحية النظرية، يمكن تغيير هذه التواريخ، بما في ذلك بسبب فيروس كورونا وتأثيره على سوق النفط العالمية».
وطلبت روسيا مزيدا من الوقت قبل الالتزام بالخفض الجديد في إنتاج النفط الذي أوصى به المسؤولون في تجمع «أوبك بلس»، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعشر دول نفطية أخرى من خارجها، في مقدمتها روسيا.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تجمع «أوبك بلس» الذي يتحكم في نحو نصف إنتاج النفط العالمي، يواجه اختبارا كبيرا مع تراجع الطلب على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين.
يذكر أن دول «أوبك بلس» تخفض إنتاجها بالفعل منذ نحو ثلاث سنوات بهدف الحد من تراجع أسعار الخام، في الوقت الذي تتردد فيه روسيا في خفض إنتاجها مرة أخرى.
ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين مشاركين في اجتماعات فيينا القول إن خبراء من دول أوبك وحلفائها، أوصوا بضرورة خفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، حتى يونيو (حزيران) القادم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا على أسواق النفط العالمية.
يأتي الخفض المقترح علاوة على الخفض الذي تقرر في نهاية الشهر الماضي وقدره 1.2 مليون برميل يوميا.
وكانت السعودية قد أعربت عن رغبتها في عقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن، وعدم الانتظار إلى الموعد الأصلي للاجتماع الدوري.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤول بشركة بتروتشاينا، قوله إن ثاني أكبر شركة تكرير صينية تعتزم خفض معدلات التشغيل بواقع 320 ألف برميل من الخام يوميا الشهر الحالي مقارنة مع الخطة الأصلية إذ يؤثر فيروس ووهان في الطلب على الوقود.
الخفض الذي تخطط له بتروتشاينا في فبراير (شباط) يوازي نحو 10 في المائة من متوسع معدل تشغيلها البالغ نحو 3.32 مليون برميل يوميا ليصل إجمالي تخفيضات المصافي المملوكة للدولة بما في ذلك سينوبك وسنوك لنحو 940 ألف برميل يوميا هذا الشهر.
وقال المسؤول الكبير في الشركة والمطلع اطلاعا مباشرا على الأمر، إن تخفيضات بتروتشاينا من المرجح تعميقها في مارس إلى 377 ألف برميل يوميا. ورفض المسؤول نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للصحافة.
وفي الأسبوع الماضي، أوردت «رويترز» أن سينوبك، ثاني أكبر شركة تكرير في آسيا ستخفض معدل التشغيل الشهر الجاري 600 ألف برميل يوميا أو 12 في المائة من متوسط استهلاك الخام، وهو أكبر خفض في عشر سنوات. وقلصت شركات التكرير الصينية الخاصة في شاندونغ الإنتاج إلى أقل من نصف طاقتها.
وقال مسؤول بتروتشاينا: «تخفيضات الإنتاج معظمها في شمال شرقي وشمال الصين، حيث تأثر الطلب أكثر من المناطق الغربية». وتابع أن بتروتشاينا تجري محادثات مع موردين بعقود طويلة الأجل مثل السعودية والكويت والإمارات بشأن تأجيل تحميل شحنات أو خفض الأحجام. وقال: «نتابع السوق بشكل يومي. لكن مما لاحظناه حتى الآن، يبدو أن فرص تعافي الطلب على الوقود في مارس ضعيفة».

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

البحرين «ملتزمة» دعم خفض إضافي لإنتاج النفط