اتفاق أوكراني - روسي برعاية أوروبية على مخرج مؤقت لأزمة الغاز

الكرملين يدعو السلطات الأوكرانية والانفصاليين إلى بدء «حوار جدي»

توصلت أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي مساء أمس (الخميس) في بروكسل إلى مخرج مؤقت للخلاف حول تسليم الغاز الروسي يضمن إمدادات كييف وكذلك أوروبا قبل فصل الشتاء.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في مؤتمر صحافي، إن الاتفاق جاء ثمرة لـ«روح المسؤولية السياسة ومنطق التعاون والحس الاقتصادي السليم». وأضاف: «إنها لحظة مهمة لأمننا في مجال الطاقة».
وأكد باروسو أنه «ليس هناك أي سبب ليشعر الناس بالبرد هذا الشتاء في أوروبا» التي يمر الجزء الأكبر من وارداتها من الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
وبعد يومين من المفاوضات الشاقة وقع الاتفاق وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأوكراني يوري برودان والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر.
واستتبع الاتفاق بـ«ملحق» وقع عليه بالأحرف الأولى رئيس مجموعة الغاز الروسية غازبروم أليكسي ميلر ورئيس مجموعة الغاز الأوكرانية نفتوغاز أندري كوبوليف.
ويتعلق الاتفاق بتسوية متأخرات يفترض أن تسددها أوكرانيا وطرق دفع ثمن شحنات الغاز حتى مارس (آذار) 2015.
وسيتم تسديد يبلغ 3.1 مليار دولار على دفعتين، الأولى تبلغ 1.45 مليار تدفع فورا، والثانية وقيمتها 1.65 مليار دولار ويفترض أن يتم تسديدها قبل نهاية السنة. ويقدر الروس المتأخرات بـ5.3 مليار دولار، لكنهم وافقوا على اللجوء إلى هيئة تحكيم للبت في مسألة الـ2.2 مليار المتبقية.
والنقطة الحاسمة في الاتفاق هي تحديد سعر الغاز طوال فترة الاتفاق المرحلي وهو 385 دولارا على الأقل لكل ألف متر مكعب. وسيدفع المبلغ سلفا لكل شهر بشهره.
وقال أوتينغر إن نفتوغاز يمكنها «استخدام عائداتها» لدفع وارداتها المقبلة. ولم يضمن الاتحاد الأوروبي رسميا الالتزامات المالية لكييف، لكن أوتينغر قال إن المساعدات الكبيرة التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستساعد كييف في تسديد ديونها.
وأطلق الاتحاد الأوروبي برنامجين لدعم الاقتصاد الشامل بقيمة 1.6 مليار يورو في الربيع تم دفع 600 مليون منها، بينما وعد صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) الماضي بتقديم 17 مليار دولار لكييف.
وقال وزير الطاقة الأوكراني: «لدينا الأموال اللازمة للدفع»، بينما تحتاج أوكرانيا إلى 4 مليارات متر مكعب حتى نهاية السنة.
لكن صندوق النقد الدولي قال أمس (الخميس) إنه يمكن أن يؤخر تسليم أوكرانيا قرضه المقبل حتى تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك لن يكون له تأثير على مالية البلاد. وطلبت كييف من الاتحاد الأوروبي خط اعتماد بقيمة ملياري يورو.
وأعرب باروسو عن «الأمل في أن يعزز هذا الاتفاق الثقة بين أوكرانيا وروسيا»، مشددا على أن «الأولوية الآن يحب أن تكون لتطبيق اتفاقات مينسك» حول وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا الانفصالي.
وعلى صعيد متصل، دعت روسيا اليوم (الجمعة) سلطات كييف والانفصاليين المقربين من موسكو في شرق أوكرانيا والذين ينظمون الأحد المقبل انتخابات تشريعية ورئاسية إلى بدء «حوار جدي» بهدف إنهاء النزاع المسلح الدائر منذ أبريل.
وقال الكرملين في بيان: «تؤيد روسيا بدء حوار جدي بين الحكومة الأوكرانية المركزية وممثلي منطقتي دونيتسك ولوغانسك، الأمر الذي، وهذا لا شك فيه، سيتيح تحقيق الاستقرار العام للوضع».
وتحادث الرئيس فلاديمير بوتين الليلة الماضية مع رئيس أوكرانيا بترو بوروشينكو والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقال الكرملين إن القادة الأربعة «أكدوا التزامهم مواصلة تطبيق اتفاقات مينسك من أجل ضمان استقرار الوضع في شرق أوكرانيا».