بعد 8 أشهر على فقدان الطائرة.. الخطوط الماليزية تواجه أول دعوى قضائية

أونلاين***
أونلاين***
TT

بعد 8 أشهر على فقدان الطائرة.. الخطوط الماليزية تواجه أول دعوى قضائية

أونلاين***
أونلاين***

بدأت عائلة ماليزية اليوم (الجمعة) ملاحقات قضائية ضد الحكومة وشركة الطيران الماليزية، بعد اختفاء الطائرة في رحلتها رقم «إم إتش 370». وذلك في أول دعوى قضائية ترفع في إطار هذه الحادثة.
ورفع محامون الدعوى باسم الابنين القاصرين لجي جينغ هانغ الذي كان على متن الطائرة. وقال أحد المحامين غاري شونغ إن الدعوى رُفعت في محكمة ماليزية اليوم.
وتلاحق العائلة شركة الطيران الماليزية بتهمة مخالفتها العقد، موضحة أن الشركة أخفقت في تحمل مسؤوليتها في نقل جي إلى وجهته. كما ادعت على الحكومة الماليزية وسلطات الطيران المدني وإدارة الهجرة والقوات الجوية بتهمة الإهمال.
وقال الفريق القانوني الذي يمثل العائلة إن «موكلينا يريدون الحقيقة. نثق في نظامنا القضائي، وبأنه سيصغي إلى هذه الشكوى ويعالجها بعدالة».
وأوضح شونغ أن العائلة ستطالب بتعويضات لكن رفض ذكر أي أرقام.
وفقدت الطائرة التي تقل 239 شخصا في الثامن من مارس (آذار) من دون أي سبب واضح خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين، فيما تحول إلى أكبر لغز في تاريخ الطيران المدني.
وتعتقد الحكومة الماليزية أن الطائرة غيرت مسارها لتحلق باتجاه جنوب المحيط الهندي، مستندة في ذلك إلى معطيات لأقمار اصطناعية. لكن رغم عمليات بحث واسعة لم يُعثر على شيء.
ولم تكشف الحكومة وشركة الطيران أي نتائج لتحقيقات جرت بعد اختفاء الطائرة، وأكدتا باستمرار أن العثور على طائرة «بوينغ 777» وحده سيكشف كل الأسرار. ويتهم أقرباء بعض الركاب الحكومة والشركة بإخفاء ذلك، لكنهما نفتا ذلك.
وواجهت القوات الجوية الماليزية انتقادات حادة بعدما كشف أحد قادتها أن رادارا عسكريا تابع مسار الطائرة بعد تغيير مسارها في المجال الجوي الماليزي، إلا أنها لم تتحرك، لأنها لم ترَ في ذلك تهديدا أمنيا.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الدعوى القضائية ستسفر عن نتائج.
وقال خبراء في الطيران لوكالة الصحافة الفرنسية إن القانون الدولي ينص على أنه يقع على عاتق شركة الطيران إثبات أنها ليست مسؤولة عن الحادث.



رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال «حتى آخر لحظة» دفاعاً عن منصبه

الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)
الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال «حتى آخر لحظة» دفاعاً عن منصبه

الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)
الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الخميس، إنه «سيقاتل حتى النهاية»، فيما تشير التوقعات إلى أن حزبه سيُصوّت مع المعارضة لصالح مساءلته، تمهيداً لعزله بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي ألقت بالدولة الآسيوية الحليفة للولايات المتحدة في بوتقة الاضطرابات. وفي خطاب مطول بثه التلفزيون، قال رئيس رابع أكبر اقتصاد في آسيا، إن كوريا الشمالية اخترقت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية، مما ألقى بظلال من الشك على هزيمة حزبه الساحقة في الانتخابات في أبريل (نيسان)، كما نقلت وكالة «رويترز».

يون أمام خيارين

ويأمل يون أن يحتشد حلفاؤه السياسيون لدعمه، لكن هذا بدا أقلّ احتمالاً بعد خطابه الناري؛ إذ ردّ زعيم حزب «سلطة الشعب» الحاكم بأن الوقت قد حان ليستقيل يون أو يعزله البرلمان. ومن المتوقّع أن يدعم سبعة أعضاء على الأقل من الحزب مقترحاً جديداً للمساءلة بهدف العزل، حيث أعلن عضوان أنهما سيصوّتان لصالحه. وهناك حاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب «سلطة الشعب» لضمان أغلبية الثلثين المطلوبة لعزل يون. وقال يون إن المعارضة «تلعب بالنار» من خلال السعي لتجريد رئيس منتخب ديمقراطياً من السلطة، بعد تسعة أيام من محاولته التي أُحبطت لمنح سلطات كاسحة للجيش. وأضاف: «سأقاتل حتى النهاية. سواء قاموا بعزلي أو التحقيق معي، سأواجه كل شيء بثبات».

وتصريحاته هي الأولى منذ اعتذاره، السبت، ووعده بترك مصيره في يد حزبه. ومن المتوقع أن يواجه يون تصويتاً ثانياً بشأن مساءلته في البرلمان السبت، بعد أسبوع من فشل المحاولة الأولى بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم التصويت.

وسيؤدي التصويت على المساءلة بغرض العزل إلى إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية، التي أمامها ما يصل إلى ستة أشهر لتقرير ما إذا كان سيتم عزل يون من منصبه من عدمه.

انقسام حزبي

في أحدث مؤشر على أن يون يفقد قبضته على السلطة، قال زعيم حزب «سلطة الشعب»، هان دونغ هون، في اجتماع لأعضاء الحزب، الخميس، إنه ينبغي عليهم الانضمام إلى المعارضة لعزل الرئيس. لكن لا يزال الحزب منقسماً بشدة، ويواصل بعض نواب حزب «سلطة الشعب» دعم الرئيس.

وفي تأكيد على الانقسامات، اختار الحزب عضواً قريباً من الرئيس بوصفه زعيماً له بأغلبية الأصوات. وقال كويون سيونغ دونغ بعد اختياره إن السياسة الرسمية للحزب لا تزال معارضة لعزل يون. ويخضع الرئيس بشكل منفصل لتحقيق جنائي بتهمة التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي ألغاها بعد ساعات، مما أشعل أكبر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.

وفي تكرار لتصريحاته لتبرير إعلان الحكام العرفية، قال يون في خطابه إن «الجماعات الإجرامية» التي شلّت شؤون الدولة، وعطّلت سيادة القانون يجب منعها بأي ثمن من السيطرة على الحكومة. وكان يشير إلى الحزب الديمقراطي المعارض الذي أثار مزاعم عن مخالفات حكومية.

وتحدّث يون مُطوّلاً عن اختراق مزعوم من كوريا الشمالية للجنة الانتخابات الوطنية، العام الماضي، دون ذكر أدلة. وقال إن جهاز المخابرات الوطني اكتشف الهجوم الإلكتروني لكن اللجنة، وهي هيئة مستقلة، رفضت التعاون الكامل في التحقيق والتفتيش على نظامها. وأضاف أن الاختراق ألقى بظلال من الشك على نزاهة انتخابات أبريل، التي خسرها حزبه بأغلبية ساحقة، ودفعه إلى إعلان الأحكام العرفية.