بعد 8 أشهر على فقدان الطائرة.. الخطوط الماليزية تواجه أول دعوى قضائية

أونلاين***
أونلاين***
TT

بعد 8 أشهر على فقدان الطائرة.. الخطوط الماليزية تواجه أول دعوى قضائية

أونلاين***
أونلاين***

بدأت عائلة ماليزية اليوم (الجمعة) ملاحقات قضائية ضد الحكومة وشركة الطيران الماليزية، بعد اختفاء الطائرة في رحلتها رقم «إم إتش 370». وذلك في أول دعوى قضائية ترفع في إطار هذه الحادثة.
ورفع محامون الدعوى باسم الابنين القاصرين لجي جينغ هانغ الذي كان على متن الطائرة. وقال أحد المحامين غاري شونغ إن الدعوى رُفعت في محكمة ماليزية اليوم.
وتلاحق العائلة شركة الطيران الماليزية بتهمة مخالفتها العقد، موضحة أن الشركة أخفقت في تحمل مسؤوليتها في نقل جي إلى وجهته. كما ادعت على الحكومة الماليزية وسلطات الطيران المدني وإدارة الهجرة والقوات الجوية بتهمة الإهمال.
وقال الفريق القانوني الذي يمثل العائلة إن «موكلينا يريدون الحقيقة. نثق في نظامنا القضائي، وبأنه سيصغي إلى هذه الشكوى ويعالجها بعدالة».
وأوضح شونغ أن العائلة ستطالب بتعويضات لكن رفض ذكر أي أرقام.
وفقدت الطائرة التي تقل 239 شخصا في الثامن من مارس (آذار) من دون أي سبب واضح خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين، فيما تحول إلى أكبر لغز في تاريخ الطيران المدني.
وتعتقد الحكومة الماليزية أن الطائرة غيرت مسارها لتحلق باتجاه جنوب المحيط الهندي، مستندة في ذلك إلى معطيات لأقمار اصطناعية. لكن رغم عمليات بحث واسعة لم يُعثر على شيء.
ولم تكشف الحكومة وشركة الطيران أي نتائج لتحقيقات جرت بعد اختفاء الطائرة، وأكدتا باستمرار أن العثور على طائرة «بوينغ 777» وحده سيكشف كل الأسرار. ويتهم أقرباء بعض الركاب الحكومة والشركة بإخفاء ذلك، لكنهما نفتا ذلك.
وواجهت القوات الجوية الماليزية انتقادات حادة بعدما كشف أحد قادتها أن رادارا عسكريا تابع مسار الطائرة بعد تغيير مسارها في المجال الجوي الماليزي، إلا أنها لم تتحرك، لأنها لم ترَ في ذلك تهديدا أمنيا.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الدعوى القضائية ستسفر عن نتائج.
وقال خبراء في الطيران لوكالة الصحافة الفرنسية إن القانون الدولي ينص على أنه يقع على عاتق شركة الطيران إثبات أنها ليست مسؤولة عن الحادث.



«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابل، بحسب ما ذكر موقع «سايت»، اليوم (الأربعاء).

وقُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، اليوم، من جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح من جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.