عريقات ينفي سحب مشروع قرار أممي ضد الخطة الأميركية للسلام

عريقات ينفي سحب مشروع قرار أممي ضد الخطة الأميركية للسلام

الاثنين - 16 جمادى الآخرة 1441 هـ - 10 فبراير 2020 مـ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»

أكّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم (الاثنين)، أن ما يروَّج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن عارٍ عن الصحة ولا أساس له.
وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «إن مشروع القرار مُوزّع وما زال قيد التداول، وعندما تنتهي المشاورات ونضمن الصيغة التي قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا سيتم عرضه للتصويت، علماً بأن مشروع القرار لم يُطرح بالورقة الزرقاء للتصويت حتى يقال إنه جرى سحبه».
ومن المُقرر أن يُلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداً، كلمة أمام مجلس الأمن للتعقيب على خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 28 يناير (كانون الثاني) الشهر الماضي ويرفضها الفلسطينيون.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن عباس سيعلن «الرفض الفلسطيني لصفقة القرن وأسباب ذلك، ويشرح أخطارها الكارثية على فُرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية». وأضافت أن الرئيس سيطرح مجدداً رؤيته لتحقيق السلام التي تقوم بالأساس على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وانتشرت أخبار عن عدول الفلسطينيين عن طلب التصويت في مجلس الأمن الدولي (الثلاثاء) على مشروع قرار يرفض خطة السلام الأميركية بسبب عدم توافر دعم دولي كافٍ.
وقال دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الإثنين) إن المشروع الذي قدمته إندونيسيا وتونس قد لا يحظى بدعم تسعة من أعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد الأدنى المطلوب لتبنيه من دون أن يلجأ أحد الأعضاء الدائمين إلى حق النقض (الفيتو).
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي هذا القرار بعدما قدمت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض، سلسلة تعديلات على النص الذي يتم التفاوض في شأنه منذ الأسبوع الفائت، وكان مرتقباً التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس الأمن بحضور الرئيس محمود عباس.
وشملت الاقتراحات الأميركية التي اطلعت عليها الوكالة شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصاً تلك التي تشير صراحة إلى قرارات الأمم المتحدة منذ العام 1967. كذلك، تم شطب كل الإشارات إلى القدس الشرقية المحتلة.
وإذا كانت التعديلات الأميركية أقرّت بأن خطة السلام التي أُعلنت مؤخراً «بعيدة من المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من أجل سلام دائم وعادل وتام» في النزاع بين إسرائيل وفلسطين، فإنها أكدت أنها «ترحّب بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدماً».
وقال دبلوماسي، لم يشأ كشف هويته، إن «المشاورات حول المشروع مستمرة»، في حين شكّك دبلوماسيون آخرون في إمكان التصويت عليه انطلاقاً من التباين الحاد في شأنه.


فلسطين شؤون فلسطينية داخلية النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة