بلاغات كاذبة «غامضة» تتسبب بإجلاء 1.6 مليون شخص في روسيا

عناصر من الشرطة الروسية في موسكو (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الروسية في موسكو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

بلاغات كاذبة «غامضة» تتسبب بإجلاء 1.6 مليون شخص في روسيا

عناصر من الشرطة الروسية في موسكو (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الروسية في موسكو (أرشيفية - أ.ف.ب)

تلقت موسكو، منذ أكثر من شهرين، موجة من الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل ما يعرقل عمل الإدارات والمدارس والشركات فيما تقف السلطات عاجزة مع صمت شبه تام.
ووفقا لوكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، تسببت هذه الإنذارات في إجلاء أكثر من 1.6 مليون شخص منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، وطالت هذه التهديدات الكاذبة مدنا روسية عدة إلا أن موسكو حيث يعيش 16 مليون نسمة وينتقلون في أرجائها، كانت الهدف الرئيسي مع نحو ألف إنذار في اليوم أحيانا.
وتعتمد كل الإنذارات الطريقة نفسها مع ورود رسائل إلكترونية بوجود قنبلة، من مصدر لا يمكن تقفي أثره إلى شركات ومؤسسات عامة يرغم القانون على تفتيشها أو إخلائها.
ففي 5 فبراير (شباط)، أفاد مصدر لوكالة «إنترفاكس» بوجود 1500 مكان مستهدف في موسكو منها كاتدرائية المخلص ونحو ثلاثين محكمة و150 مؤسسة تربوية و232 محطة قطارات أنفاق ونحو 15 مؤسسة طبية و75 مسبحا و50 مركزا تجاريا تقريبا.
ولم تنشر بعد أي تقديرات بتكلفة هذه الظاهرة لكنها على الأرجح عالية نظرا إلى اتساعها، ففي 2017 ألحقت موجة سابقة من الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل، أضرارا قدرت بملايين عدة من اليوروات، بحسب مسؤولين روس.
وفي هذه المرة، تلزم السلطات الصمت أو تكتفي بتصريحات مقتضبة، ففي نهاية يناير (كانون الثاني) فقط، أعلنت بيانات لجهاز الأمن الروسي (إف إس بي) والهيئة الناظمة للاتصالات «روسكومنادزور»، تعطيل خدمتي بريد إلكتروني مقرهما في الخارج تستخدمان في إرسال الإنذارات الكاذبة.
لكن لم تكشف السلطات عن أي خيط أو دافع أو مشتبه فيه، فيما لم توجه أيضا أي تحذيرات أو رسائل مطمئنة إلى المواطنين رغم التأثير السلبي لهذا الأمر على عمل المرافق العامة.
لكن يمكن الحصول على بعض المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المستقلة، ولا سيما فرضية وجود ابتزاز غامض بعملة بتكوين الافتراضية.
في سان بطرسبرغ، نشر الجهاز الإعلامي للمحاكم نصا لإنذار كاذب يطالب بـ120 بتكوين (1.07 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) سرقها على ما يبدو الملياردير كونستانتان مالوفييف على منصة «ويكس» للعملات الافتراضية التي لم يعد لها وجود.
ونفى مالوفييف الخاضع لعقوبات أوروبية ويقال إنه مقرب من المتمردين المؤيدين للروس في أوكرانيا، أن يكون ضالعا في عملية السرقة هذه.
وتقول يوليا أولشانسكايا، وهي موظفة في موسكو: «المرات التي حصل فيها ذلك لا تعد ولا تحصى»، مشيرة إلى أن مدرسة ابنتها ماريا أخليت مرات عدة في اليوم أحيانا خلال ديسمبر (كانون الأول).
وأوضحت هذه المراهقة البالغة 13 عاما لوكالة الصحافة الفرنسية: «ألغيت حصص دراسية أو أرجئت، وقد حصلت عمليات إخلاء في الأيام الأخيرة أيضا».
وقالت يوليا غريبنتشينكو وهي ربة عائلة من موسكو إنها أجلت ابنتها 13 مرة من المدرسة منذ مطلع ديسمبر، وتؤكد: «لقد استعان الأهالي بمدرب كلاب لتفتيش المدرسة بسرعة لأننا لا نعرف كم ستحتاج فرق الكلاب البوليسية للحضور».
أما محطات التلفزيون الروسية العامة الكبرى، فلا تتطرق إلى عمليات الإخلاء في مؤشر إلى أن السلطات في حيرة من أمرها، على ما يرى خبراء.
وقال فاليري شيريتييف المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات السوفياتي «كاي جي بي» الذي أصبح خبيرا في الشؤون العسكرية في صحيفة «نوفايا غازيتا» المعارضة: «لو تطرقت المحطات الفيدرالية إلى القضية لازداد الشعور بانعدام الثقة بالسلطة، لأن هذه القضية تظهر أن الدولة عاجزة كليا».
فقد أقرت الهيئة الناظمة للاتصالات أن تعطيل خدمات الرسائل المشفرة محدود الفعالية لأنه يكفي الانتقال إلى خدمة أخرى أو استخدام شبكة «في بي إن» (شبكة افتراضية خاصة) للالتفاف على القرار.
ورأى فاليري شيريتييف: «قد تكون التكنولوجيات أصبحت اليوم معقدة جدا ما يوفر أدوات كثيرة للمجرمين تعجز أكثر الأجهزة الأمنية حداثة عن وقفها»، وأضاف: «هذا السلاح استخدم حتى الآن ضد روسيا فقط. لكن قد يستخدم في أي مكان آخر».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».