البحرين تستقطب استثمارات بـ835 مليون دولار خلال 2019

ولي العهد البحريني: المواطن هو الأساس ولأجله سيتم خلق مزيد من الفرص النوعية

ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)
ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)
TT

البحرين تستقطب استثمارات بـ835 مليون دولار خلال 2019

ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)
ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)

أعلنت البحرين عن استقطابها لاستثمارات مباشرة بقيمة 835 مليون دولار خلال العام الماضي 2019، عبر 134 شركة، في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجيستية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، بما يعزز من تنوع الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية، حيث أكد بأن تنافسية مملكة البحرين ترتكز على الاستثمار في كافة الإمكانات والموارد لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني بما يواكب عمليات التنمية المستدامة ويسهم في تطوير بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقال ولي العهد البحريني: «إن المواطن هو أساس عمل فريق البحرين ولأجله سيتم استمرار زيادة وتيرة العمل في كافة القطاعات الحيوية بما يسهم في خلق مزيدٍ من الفرص النوعية الواعدة لكافة المواطنين بالتوازي مع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني، وهو ما عهدناه دوماً مسيرة عملٍ دؤوبة لأبناء الوطن في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات».
وأثناء الاجتماع استعرض خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز المستجدات المرتبطة بالمؤشرات التي ترصد أداء الاقتصاد الوطني، إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين 2 في المائة خلال عام 2019م، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، مع تحقيق القطاع الاقتصادي غير النفطي نمواً بمعدل 2.2 في المائة مدعوماً بانتعاش ملحوظ في عدد من القطاعات كقطاعي الخدمات المالية والصناعات التحويلية، في حين نما قطاع النفط والغاز بمعدل 1 في المائة.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في مواصلة إنجازاته في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة؛ بهدف المساهمة في خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، حيث استقطب المجلس 134 شركة في 2019م استثمرت 835 مليون دولار أميركي من شأنها أن تخلق أكثر من ستة آلاف فرصة وظيفية في السوق المحلية خلال الثلاث سنوات المقبلة، واستثمرت هذه الشركات في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجيستية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، بما يعزز من تنوع الاقتصاد الوطني.
وتطرق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن عام 2019م شهد دخول عدد من الاستثمارات القادمة من عدة دول من ضمنها السعودية، والإمارات، والكويت، وفرنسا، والهند، واليابان، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، والتي ستخلق فرصا وظيفية نوعية في السوق المحلية.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».