لبنان: الموفد القطري يلتقي خاطفي العسكريين في عرسال

70 موقوفا نتيجة مداهمات الجيش خلال يومين في عدد من المناطق

والدة أحد الجنود المختطفين من قبل {داعش} و{النصرة} أثناء إنقاذها بعد محاولة إشعال النيران في جسدها في بيروت أمس (أ.ب)
والدة أحد الجنود المختطفين من قبل {داعش} و{النصرة} أثناء إنقاذها بعد محاولة إشعال النيران في جسدها في بيروت أمس (أ.ب)
TT

لبنان: الموفد القطري يلتقي خاطفي العسكريين في عرسال

والدة أحد الجنود المختطفين من قبل {داعش} و{النصرة} أثناء إنقاذها بعد محاولة إشعال النيران في جسدها في بيروت أمس (أ.ب)
والدة أحد الجنود المختطفين من قبل {داعش} و{النصرة} أثناء إنقاذها بعد محاولة إشعال النيران في جسدها في بيروت أمس (أ.ب)

استكمل الجيش اللبناني مداهماته في مختلف المناطق اللبنانية وبلغت حصيلة التوقيفات منذ أوّل من أمس 70 موقوفا، وشملت المداهمات مختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى البقاع وصولا إلى الجنوب، بينما أجّل أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» تصعيد تحركاتهم على الأرض بعدما وصلت إليهم معلومات يوم أمس، أكّدت أنّ الوفد القطري وصل إلى جرود عرسال وبدأ عقد اجتماعات مع الخاطفين، ووصلت 6 شاحنات من المساعدات إلى النازحين السوريين في عرسال، تطبيقا لشروط الخاطفين، كما قال منسّق العلاقات العامة في لجنة الأهالي الشيخ عمر حيدر لـ«الشرق الأوسط».
وكانت والدة العسكري المخطوف خالد مقبل حسن قد حاولت إحراق نفسها بعدما فقدت الأمل من كل الوعود التي تتلقاها يوميا منذ 3 أشهر، وكان الأهالي قد عمدوا ليلا، وللمرة الأولى منذ بدء اعتصامهم قبل نحو 3 أسابيع في وسط بيروت، إلى إقفال الطريق بالإطارات المشتعلة احتجاجا.
وفيما حفل يوم أمس بالتسريبات حول قضية العسكريين، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتولى مهمة التنسيق مع الموفد القطري: «ننتظر شروط الخاطفين منذ شهر وهم يرفضون تسليمها إلا عبر الوسيط القطري الذي تأخر». وأضاف إبراهيم في حديث لقناة «إن بي إن»: «لا مفاوضات من دون شروط ونحن لن ننجر للابتزاز». مع العلم أنّ المعلومات المتوفرة حول شروط الخاطفين كانت قد تركّزت حول الإفراج عن موقوفين متشددين في سجن رومية، مقابل الإفراج عن العسكريين الـ27 المخطوفين.
وكان الأهالي طلبوا لقاء رئيس الحكومة تمام سلام قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء ظهر أمس، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض ما دفعهم إلى التباحث في إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية، مهددين بأن تصبح بيروت كلّها سوداء، قبل أن يعودوا ويلتقوا به بعد انتهاء جلسة الحكومة مساء ويعدلوا عن قرارهم.
وفي هذا الإطار، أوضح الشيخ حيدر أنّه بعد وصول الموفد القطري والمساعدات إلى النازحين، قرّر الأهالي تأجيل تصعيد تحركاتهم. وفي حين أشار حيدر إلى أنّ الخطر والتهديد بإعدام العسكريين لم يزُل تماما، اعتبر إلى أنّ تحركات الأهالي هي التي «علّقت» تنفيذ الخاطفين لتهديداتهم بقتل العسكريين، كما أدّت إلى تفعيل عمل الحكومة في هذه القضية.
في موازاة ذلك، استكمل الجيش اللبناني مداهماته في عدد من المناطق اللبنانية، على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة في الشمال، وادعى القاضي صقر صقر على الموقوف أحمد ميقاتي وعلى السجين فايز عثمان والموقوف أحمد الأحمد و15 شخصا فارين، بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، على خلفية معركة طرابلس الأخيرة.
وتأتي هذه الحملة الأمنية بعد معركة طرابلس والمنية شمالا بين الجيش والمتشددين، الأسبوع الماضي، التي أدّت إلى مقتل 12 ضابطا وعنصرا من الجيش اللبناني وفرار عدد من المطلوبين.
وأصدرت قيادة الجيش بيانا أشارت فيه إلى أنّ قوة من الجيش دهمت مساء أوّل من أمس عددا من الأماكن المشتبه في لجوء المسلحين إليها في بلدتي المنية ومشتى حسن، وفي مخيمات النازحين السوريين في بلدة بحنين - الشمال، حيث أوقفت 50 شخصا مشتبها فيهم، بينهم 9 لبنانيين وفلسطيني واحد، والباقون من السوريين. وضبطت في أحد هذه الأماكن كميات من الأسلحة الحربية والقذائف الصاروخية، بالإضافة إلى كميات من الأعتدة العسكرية المتنوعة وكاميرات التصوير وأجهزة الاتصالات.
كذلك، أشارت مديرية التوجيه إلى أنّه نتيجة مواصلة قوى الجيش تكثيف عمليات الدهم والتفتيش بحثا عن المسلحين الفارين، أقدم كل من المدعوين شعيب عمر صعب، وعبد الرحيم أحمد حسن، وعلي أحمد سعد، على تسليم أنفسهم لوحدات الجيش في منطقة الشمال مساء أوّل من أمس، كما أوقفت هذه الوحدات 4 أشخاص آخرين للاشتباه في علاقتهم بالمجموعات المسلحة، بالإضافة إلى توقيف المدعو نبيل خضر المير المطلوب لتأليفه عصابة سلب بقوة السلاح.
وفي قضاء راشيا - البقاع، أوقفت وحدة من مديرية المخابرات بالتنسيق مع مكتب أمن الدولة في القضاء، 12 شخصا من التابعية السورية، للاشتباه في انتمائهم إلى مجموعات إرهابية وقتالهم الجيش في أحداث عرسال، بالإضافة إلى دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم