القاهرة ترحل عضو الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد

هادي البحرة: ليس ضمن أعضاء وفدنا

القاهرة ترحل عضو الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد
TT

القاهرة ترحل عضو الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد

القاهرة ترحل عضو الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد

في حين قالت القاهرة أمس إنها رحلت عضو الهيئة السياسية, في الائتلاف {لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد»، نفى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، منع مصر وزير خارجية المعارضة السورية، لافتا إلى أن الاسم الذي أعلنت مصر عن ترحيله ليس ضمن أعضاء الوفد السوري.
وأشارت تقارير مصرية أمس إلى أن سلطات مطار القاهرة قامت بترحيل خالد الناصر, عضو الهيئة السياسية, في الائتلاف إلى تركيا بعد منعه من دخول مصر، تنفيذا لتعليمات إحدى الجهات الأمنية لعدم التزامه بتعليمات دخول السوريين لمصر.
وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة التركية القادمة من إسطنبول، تبين وجود وفد من المعارضة السورية، وبفحص بياناتهم تبين أن خالد الناصر, غير مستوف لشروط دخول السوريين لمصر.
وأضافت المصادر أنه بعرض الأمر على الجهات الأمنية قررت ترحيله من حيث أتى، بينما جرى السماح لباقي الوفد بالدخول.
من جهة أخرى، التقى أعضاء الوفد السوري وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتناول اللقاء آخر التطورات الخاصة بالأزمة السورية، وانعكاساتها على الدول المجاورة، وأكد هادي البحرة خلال المقابلة الأهمية البالغة لدور مصر الإيجابي في حل الأزمة السورية بالنظر لمكانتها الإقليمية وللتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي يعكس تنوعه السياسي والعرقي، مشددا على حرص مصر على تقديم كل الدعم الممكن للشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته المشروعة.
يذكر أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد جدد مطالبته لجامعة الدول العربية، أمس، بالحصول على مقعد سوريا «الشاغر»، مشددا على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب السوري في استرداد حقوقه السياسية. وحذر الائتلاف في الوقت ذاته من تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، محملا المجتمع الدولي مسؤولية التعامل مع هذه الأوضاع الكارثية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وفد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
من جهته، قال رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إنه تناول مع الأمين العام آخر الأحداث على الساحة السورية والمستجدات التي جرى استعراضها أخيرا مع الممثل الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، كما تناول اللقاء الحلول الممكنة للوضع السوري بكل جوانبه.
وأضاف البحرة: «أكدنا خلال اللقاء مواقفنا التي نادى بها الشعب السوري لتحقيق تطلعاته المشروعة والاسترداد الكامل لحقوقه الإنسانية والدستورية المسلوبة»، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التعاطي مع القضية السورية بشكل جدي.
وشدد على أن حجم المأساة الإنسانية في سوريا لا يمكن التصدي لها إلا عبر إيجاد حل دائم للوضع في سوريا يؤدي إلى عملية انتقال سياسي كامل ويضع نهاية للآلام التي يعانيها السوريون.
وحول ما إذا كان اللقاء تناول مسألة مقعد سوريا الشاغر في جامعة الدول، قال البحرة: «هذه القضية تجري متابعتها بشكل دائم عبر ممثل الائتلاف للتواصل مع الجامعة العربية، هيثم المالح، لكن النقاش حاليا يتركز أكثر على الوضع الإنساني في سوريا».
ووصف البحرة الوضع في عين العرب السورية (كوباني) على الحدود مع تركيا بأنه لا يختلف عن المخاطر التي تعانيها الكثير من المناطق السورية، كالوضع في غوطة دمشق، المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف، والوضع في حمص التي تتعرض للقصف بشكل يومي، وإدلب، وفي حلب المحاصرة من قبل النظام، مضيفا أن كل هذه الموضوعات نوقشت خلال اللقاء، كما استعرضنا رؤيتنا وموقفنا المؤيد للحل السياسي، لا سيما الذي التزمنا به خلال مشاركتنا في مؤتمر جنيف 1 في يونيو (حزيران) عام 2012 وتقديم خارطة سلام لسوريا، منتقدا عدم رد النظام السوري على هذه الوثيقة حتى الآن بشكل رسمي، متهما النظام بأنه لا يملك الجدية للتوصل إلى حل يعطي السوريين حقوقهم المتساوية بشكل كامل.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك مبادرة مصرية بشأن حل الأزمة السورية، علق البحرة قائلا: «لا توجد أي مبادرة رسمية سياسية حاليا من قبل مصر؛ لكن المسؤولين في مصر يستقرئون الأوضاع الحالية في سوريا والمبادرات التي تطرح من قبل الجهات الخارجية عبر الأمم المتحدة أو من قبل الممثل الأممي الخاص بسوريا، بالإضافة إلى رأي الشعب السوري حول هذه الأفكار والمبادرات».
من جهته، أعلن هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن الائتلاف قدم مذكرة شارحة للأمين العام للجامعة العربية الأسبوع الماضي، حول مقعد سوريا بالجامعة العربية، أكدنا خلالها أن وضع الائتلاف أفضل من وضع منظمة التحرير الفلسطينية قبل أوسلو، مطالبا بشغل المعارضة السورية لهذا المقعد.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.