الرئاسة الفلسطينية: الخريطة التي نعرفها هي حدود 67

رداً على إعلان نتنياهو بدء مسح خرائط أراضي الضفة لضمها إلى إسرائيل

متظاهرون فلسطينيون قرب جدار مستوطنة مودين إليت في الضفة الغربية (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون قرب جدار مستوطنة مودين إليت في الضفة الغربية (رويترز)
TT

الرئاسة الفلسطينية: الخريطة التي نعرفها هي حدود 67

متظاهرون فلسطينيون قرب جدار مستوطنة مودين إليت في الضفة الغربية (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون قرب جدار مستوطنة مودين إليت في الضفة الغربية (رويترز)

قالت الرئاسة الفلسطينية إن أي خريطة لا تتضمن حدود 1967 حدودا لدولة فلسطين لا تعترف بها ولن تتعامل معها، في أول رد على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن حكومته بدأت برسم خرائط جديدة وفق خطة صفقة القرن الأميركية تشمل الأراضي التي ستضمها إسرائيل من الضفة الغربية إلى حدودها.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن «الخريطة التي نعرفها هي خريطة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها». وأضاف أن «خريطة دولة فلسطين هي الخريطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات الأمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن أي خرائط أخرى تعني استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها».
وكان نتنياهو أعلن أن إسرائيل بدأت في رسم خرائط للأراضي في الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها لإسرائيل وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأوضح في تجمع انتخابي بمستوطنة معاليه أدوميم «نحن بالفعل في ذروة عملية رسم خرائط المنطقة التي ستصبح، وفقا لخطة ترمب، جزءا من دولة إسرائيل. لن يستغرق الأمر (وقتا) طويلا». وأكد نتنياهو أن المنطقة ستشمل كل المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن، وهي منطقة أبقتها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ السيطرة عليها في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين يطالبون بها كجزء من دولتهم في المستقبل. وأضاف نتنياهو «سواء امتثل الفلسطينيون أو لم يمتثلوا للخطة، فإن إسرائيل سوف تتلقى الدعم الأميركي لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن والبحر الميت الشمالي وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، من دون استثناء».
وأمس، أكد نتنياهو أن الأراضي التي يحددها المخطط لتكون جزءا من دولة إسرائيل، تتمدد على 800 كم وتحتاج إلى مسح دقيق. وتشكل الأراضي التي يريد نتنياهو ضمها إلى حدوده أهمية بالغة بالنسبة للفلسطينيين، إذ تمنع أي تواصل جغرافي للدولة وتقضي على تمددها وتحرمها من حدودها وسلتها الغذائية.
ورفض الفلسطينيون الخطة الأميركية بشكل كامل، لكن إسرائيل ماضية في تطبيق الأجزاء الأهم منها بالنسبة لها. وبعد تقديم ترمب الخطة في 28 يناير (كانون الثاني) قال نتنياهو إن حكومته ستبدأ توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن خلال أيام، لكن واشنطن أبطأت ذلك على ما يبدو إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وقال السفير الأميركي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان أمس، إن اتخاذ إسرائيل لخطوات أحادية لضم أراض بالضفة الغربية سيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط. وكتب فريدمان على «تويتر» «رؤية الرئيس ترمب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين في البلدين». وأضاف: «على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أميركية مشتركة، أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأميركي». ورد نتنياهو لمجلس وزرائه أمس، بقوله: «الاعتراف (الأميركي) هو أهم شيء ولا نريد أن نجازف بذلك».
وتُجري إسرائيل انتخابات عامة في الثاني من مارس (آذار)، ويأمل نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية بالفساد أن يفوز بفترة خامسة في المنصب. لكن الفلسطينيين يمنون النفس بخسارته وتشكيل حكومة لا تغامر بضم الأجزاء الأهم في الضفة الغربية.
وردا على خطوة نتنياهو، دعت «حركة حماس» إلى تكثيف المقاومة. وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن «الرد العملي على إعلان نتنياهو عن بدء رسم خرائط جديدة وفق صفقة القرن هو تصاعد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال، والانسحاب من اتفاقية أوسلو». ودعا القانوع الشعب الفلسطيني إلى الانخراط في كل الفعاليات لمواجهة صفقة القرن. وأصدرت «حماس» بيانا دعت فيه الشعب الفلسطيني إلى تكثيف المقاومة والاستبسال. وأضافت في بيان «إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن بدء التعاون الأميركي الإسرائيلي لرسم الخرائط الجديدة، لضم المستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، امتداد للعدوان الأميركي الإسرائيلي المزدوج على حقوق شعبنا الفلسطيني، وعليهم تحمل نتائج وتداعيات استمرار هذا العدوان».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.