«الصحة المصرية» ونقابة الأطباء... صدام مهني بخلفية سياسية

الوزيرة تقدمت ببلاغ اتهمت فيه مجلسها بـ«ترويج الأكاذيب»

دخلت وزارة الصحة المصرية في نزاع جديد مع نقابة الأطباء، رغم فشل الأخيرة في عقد جمعية عمومية طارئة، كانت مخصصة لمناقشة حادث وفاة 3 طبيبات بالمنيا، أثار الرأي العام، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وحمّلت النقابة وزارة الصحة وقيادتها المسؤولية عنه.
وبين الجهتين تاريخ واسع من الصدام، على مدار السنوات الماضية، اتخذ في كثير من الأحيان صبغة سياسية. وتقدمت وزارة الصحة ببلاغ للنائب العام، مساء أول من أمس، ضد نقابة الأطباء، متهمة إياها بارتكاب «مخالفات من شأنها تكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب»، وهو البلاغ الذي وصفته النقابة بـ«الكيدي».
وذكرت الوزارة في بلاغها، الذي نشرته وسائل إعلام حكومية، أنها رصدت مجموعة مخالفات ارتكبتها نقابة الأطباء، من شأنها تكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام. كما اتهمت النقابة بـ«تعمد إفشال جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، من خلال إثارتهم ومحاولة منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية».
ووفقاً للوزارة، فإن النقابة حرضت الأطباء على عدم الاستجابة لمناشدتها بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أي حالات محتملة للإصابة بفيروس «كورونا» والتأثير على بعض المتدربين، ما تسبب في تراجع البعض عن الموافقة على الالتحاق بالحجر الصحي المخصص للعائدين من دولة الصين، واعتبرته «إهداراً للمال العام وضياع مخصصات التدريب هباء».
وضمن الاتهامات كذلك «تعمد تأجيج الرأي العام، وتوجيه التهم لمسؤولي الوزارة بالتسبب في وفاة 3 طبيبات وإصابة 14 طبيبة»، في الحادث الذي وقع بطريق الكريمات خلال توجههم للتدريب في إحدى الأكاديميات، إلى جانب اتهام مسؤولي الوزارة بالتعسف الإداري ضد أي طبيبة.
في المقابل، وصفت نقابة الأطباء البلاغ ضدها بـ«الكيدي»، رداً على إحالة النقابة 5 من القيادات الإدارية بوزارة الصحة ومديرية المنيا للتحقيق، على خلفية حادث طبيبات المنيا.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة لم يصلها حتى الآن أي إخطار رسمي بخصوص هذا البلاغ، لافتا في تصريحات إعلامية إلى أن «البلاغ بصيغته المنشورة لا يتضمن تهماً حقيقية للنقابة»، خاصة أن «الوزارة جهة تنفيذية والنقابة مجتمع مدني».
كانت حالة الغضب تصاعدت في مصر ضد وزارة الصحة، عقب حادث طبيبات المنيا، وسط مطالب بضرورة معاقبة المتسببين في الحادث من مسؤولي مديرية الطب بالمنيا، ووزارة الصحة، بسبب إجبار الأطباء على السفر من المنيا إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية.
وسبق أن تقدمت نقابة الأطباء في المنيا ببلاغ للنائب العام المصري، للتحقيق مع كل المتسببين في هذه «المأساة»، وتكليف المستشار القانوني للنقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة. وخاطبت النقابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشيرة إلى ما اعتبرته «تعسفاً إدارياً من المسؤولين في وزارة الصحة كان سبباً في وقوع الحادث».
ويأتي الخلاف في إطار صدامات متعاقبة بين الجهتين، من بينها رفض النقابة في يونيو (حزيران) الماضي، مخططاً لوزارة الصحة بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب، لسد العجز في أعداد الأطباء في المستشفيات التابعة للدولة. وكذلك مطالب بتحسين ظروف العمل، وإصلاح المنظومة الصحية مالياً وإدارياً.