أكبر عملية تدريب على مواجهة الهجمات الإلكترونية في أوروبا

تريليون دولار خسارة سنوية عالمية بسبب عمليات القرصنة على الإنترنت

جرت أمس أضخم عملية تدريبية في أوروبا على مواجهة القرصنة الإلكترونية، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن 200 منظمة و400 من المهنيين في الأمن السيبرائي من 29 دولة أوروبية واجهوا اختبارا، بشأن مدى الاستعداد لمواجهة الهجمات الإلكترونية، في محاكاة لمدة يوم كامل، وأشرفت على الاختبار وكالة الشبكة الأوروبية لأمن المعلومات.
وتحت عنوان «سايبر أوروبا 2014»، شارك خبراء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وكالات الأمن السيبرائي، والفرق الوطنية لمواجهة الطوارئ، والوزارات وشركات الاتصالات، وشبكات الطاقة، والمؤسسات المالية، ومقدمو خدمة الإنترنت، في مواجهة اختبار صعب على مدى القدرة على مواجهة الأمر، والتعامل من خلال سيناريو للأمن السيبرائي.
وقال بيان المفوضية، إن التدريبات هي الأكبر والأعقد التي تنظم في أوروبا، بحيث سيتم التعامل مع أكثر من 2000 حادثة قرصنة إلكترونية منفصلة، بما في ذلك محاولات الهجوم على تشغيل خدمات الإنترنت، والاستخبارات ووسائل الإعلام، واستهداف شكل المواقع على شبكات التواصل، وهجمات أخرى قد تستهدف أماكن البنية التحتية، مثل شبكات الاتصال أو الطاقة، واختبار إجراءات التعاون والعمل المشترك الأوروبي، الذي يخضع لعملية تنسيق في هذا الإطار. وقالت نيللي كروس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن حجم الهجمات الإلكترونية يتزايد كل يوم، ولا يمكن مواجهتها من جانب الدول إذا كانت تعمل بشكل فردي، أو من خلال تعاون بين مجموعة صغيرة من الدول، ولكن العمل المشترك الجماعي للدول الأعضاء هو الذي يساعد على حماية الاقتصاد والمجتمع.
وقال رئيس وكالة الشبكة الأوروبية لأمن المعلومات أودو هيلمبرغ: «لم يكن هناك قبل 5 سنوات إجراءات لدفع التعاون المشترك خلال الأزمات على الإنترنت، ولكن اليوم لدى الدول الأعضاء إجراءات في إطار جماعي، وسوف تسهم تدريبات اليوم في التعرف على أين نقف نحن الآن، والإجراءات التالية التي يجب اتخاذها للحفاظ على التحسن الذي طرأ».
وقالت المفوضية إن الهجمات على شبكة الإنترنت العالمية في عام 2013 زادت بنسبة 25 في المائة، وارتفعت خروق سجلات البيانات بنسبة 61 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، واستهداف 552 مليونا من سجلات الهويات، وأصبحت الهجمات معقدة ومتعددة الأدوات، وتشير الأرقام في العام الماضي إلى أن هناك خسائر بسبب الجرائم الإلكترونية والتجسس تتراوح ما بين 300 مليار دولار إلى تريليون دولار، خسائر عالمية سنوية. وفي العام الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة تهدف إلى توقيع عقوبات أكثر صرامة ضد مجرمي الإنترنت، وذلك بناء على مشروع لهذه القواعد سبق التوصل لاتفاق بشأنه بين البرلمان والدول الأعضاء، وهناك فرصة عامين للدول الأعضاء لتبديل القوانين الوطنية ذات الصلة.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تسهيل الوقاية وتعزيز عمل الشرطة والتعاون القضائي في هذا الصدد. وحسب البرلمان الأوروبي، من بين القواعد الجديد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عامين لجرائم التدخل أو الوصول إلى نظم المعلومات والتدخل بشكل غير قانوني للوصول إلى البيانات واعتراض الاتصالات بشكل غير مشروع، أو عمدا، وأيضا بيع الأدوات التي تُستخدم لهذه الأغراض، وأيضا عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات لإنشاء جهاز التحكم عن بعد في عدد من أجهزة الكومبيوتر، وإصابة كثير مها بالفيروسات، وأيضا استهداف ما يُعرف باسم البنية التحتية الحيوية، مثل مصادر توليد الطاقة وشبكات النقل والشبكات الحكومية الأخرى، وتصل العقوبة فيها إلى 5 سنوات.
ويرى كثير من المراقبين في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للمعاملات بواسطة بطاقات الائتمان والاعتماد، وتشير التقديرات إلى أن جماعات الجريمة المنظمة تجني سنويا مليارا ونصف المليار يورو من عمليات تزوير بطاقات الائتمان.
وسبق أن صرحت سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية بالقول: «إن الملايين من الأوروبيين يعتمدون الإنترنت في خدماتهم المصرفية الرئيسة، ناهيك بالتسوق عبر الإنترنت، والتخطيط لإجازاتهم أو البقاء عل تواصل مع عائلتهم وأصدقائهم عبر الشبكات الاجتماعية، وفي الوقت الذي تتزايد نسبة وجودنا على الإنترنت تتزايد الجريمة المنظمة انتشارا. ونحن بهذا الإنجاز لن نسمح لمجرمي الإنترنت بتعطيل حياتنا الرقمية، بل سنعمل على جعل المجال الإلكتروني حرا ومفتوحا وآمنا».
وحسب أرقام صدرت في وقت سابق ببروكسل، فإن نحو ثلاثة أرباع بيوت أوروبا بها إنترنت، أي 73 في المائة من الأسر الأوروبية حظيت بهذه الخدمة خلال عام 2011. وأكثر من ثلث مواطني الاتحاد الأوروبي، بما يعادل 36 في المائة، يقومون بعمليات مصرفية عبر الشبكة. أيضا 80 في المائة من الشباب الأوروبي يتواصلون ببعضهم من خلال الشبكات الاجتماعية، وبالتالي هناك 8 تريليونات دولار سنويا هي حجم العمليات المالية للتجارة الإلكترونية. وبناء على ذلك تضاعفت الجريمة، وخلقت سوقا مربحة تنجذب حولها الأنشطة غير المشروعة، إذ يمكن بيع تفاصيل البطاقات الائتمانية مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى يورو واحد لكل بطاقة، كما يمكن شراء بطاقة بنكية مزورة تحتوي على مبلغ 140 يورو مشتريات بأقل من 60 يورو.
ولم تسلم شبكات التواصل الاجتماعي من هذا الزحف حيث يتم حظر 600 ألف حساب على «فيس بوك» يوميا، الهدف منها قرصنة المعلومات، ناهيك بإصابة 6.7 مليون جهاز كومبيوتر بفيروسات خلال عام 2009.