أكبر عملية تدريب على مواجهة الهجمات الإلكترونية في أوروبا

تريليون دولار خسارة سنوية عالمية بسبب عمليات القرصنة على الإنترنت

أكبر عملية تدريب على مواجهة الهجمات الإلكترونية في أوروبا
TT

أكبر عملية تدريب على مواجهة الهجمات الإلكترونية في أوروبا

أكبر عملية تدريب على مواجهة الهجمات الإلكترونية في أوروبا

جرت أمس أضخم عملية تدريبية في أوروبا على مواجهة القرصنة الإلكترونية، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن 200 منظمة و400 من المهنيين في الأمن السيبرائي من 29 دولة أوروبية واجهوا اختبارا، بشأن مدى الاستعداد لمواجهة الهجمات الإلكترونية، في محاكاة لمدة يوم كامل، وأشرفت على الاختبار وكالة الشبكة الأوروبية لأمن المعلومات.
وتحت عنوان «سايبر أوروبا 2014»، شارك خبراء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وكالات الأمن السيبرائي، والفرق الوطنية لمواجهة الطوارئ، والوزارات وشركات الاتصالات، وشبكات الطاقة، والمؤسسات المالية، ومقدمو خدمة الإنترنت، في مواجهة اختبار صعب على مدى القدرة على مواجهة الأمر، والتعامل من خلال سيناريو للأمن السيبرائي.
وقال بيان المفوضية، إن التدريبات هي الأكبر والأعقد التي تنظم في أوروبا، بحيث سيتم التعامل مع أكثر من 2000 حادثة قرصنة إلكترونية منفصلة، بما في ذلك محاولات الهجوم على تشغيل خدمات الإنترنت، والاستخبارات ووسائل الإعلام، واستهداف شكل المواقع على شبكات التواصل، وهجمات أخرى قد تستهدف أماكن البنية التحتية، مثل شبكات الاتصال أو الطاقة، واختبار إجراءات التعاون والعمل المشترك الأوروبي، الذي يخضع لعملية تنسيق في هذا الإطار. وقالت نيللي كروس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن حجم الهجمات الإلكترونية يتزايد كل يوم، ولا يمكن مواجهتها من جانب الدول إذا كانت تعمل بشكل فردي، أو من خلال تعاون بين مجموعة صغيرة من الدول، ولكن العمل المشترك الجماعي للدول الأعضاء هو الذي يساعد على حماية الاقتصاد والمجتمع.
وقال رئيس وكالة الشبكة الأوروبية لأمن المعلومات أودو هيلمبرغ: «لم يكن هناك قبل 5 سنوات إجراءات لدفع التعاون المشترك خلال الأزمات على الإنترنت، ولكن اليوم لدى الدول الأعضاء إجراءات في إطار جماعي، وسوف تسهم تدريبات اليوم في التعرف على أين نقف نحن الآن، والإجراءات التالية التي يجب اتخاذها للحفاظ على التحسن الذي طرأ».
وقالت المفوضية إن الهجمات على شبكة الإنترنت العالمية في عام 2013 زادت بنسبة 25 في المائة، وارتفعت خروق سجلات البيانات بنسبة 61 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، واستهداف 552 مليونا من سجلات الهويات، وأصبحت الهجمات معقدة ومتعددة الأدوات، وتشير الأرقام في العام الماضي إلى أن هناك خسائر بسبب الجرائم الإلكترونية والتجسس تتراوح ما بين 300 مليار دولار إلى تريليون دولار، خسائر عالمية سنوية. وفي العام الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة تهدف إلى توقيع عقوبات أكثر صرامة ضد مجرمي الإنترنت، وذلك بناء على مشروع لهذه القواعد سبق التوصل لاتفاق بشأنه بين البرلمان والدول الأعضاء، وهناك فرصة عامين للدول الأعضاء لتبديل القوانين الوطنية ذات الصلة.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تسهيل الوقاية وتعزيز عمل الشرطة والتعاون القضائي في هذا الصدد. وحسب البرلمان الأوروبي، من بين القواعد الجديد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عامين لجرائم التدخل أو الوصول إلى نظم المعلومات والتدخل بشكل غير قانوني للوصول إلى البيانات واعتراض الاتصالات بشكل غير مشروع، أو عمدا، وأيضا بيع الأدوات التي تُستخدم لهذه الأغراض، وأيضا عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات لإنشاء جهاز التحكم عن بعد في عدد من أجهزة الكومبيوتر، وإصابة كثير مها بالفيروسات، وأيضا استهداف ما يُعرف باسم البنية التحتية الحيوية، مثل مصادر توليد الطاقة وشبكات النقل والشبكات الحكومية الأخرى، وتصل العقوبة فيها إلى 5 سنوات.
ويرى كثير من المراقبين في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للمعاملات بواسطة بطاقات الائتمان والاعتماد، وتشير التقديرات إلى أن جماعات الجريمة المنظمة تجني سنويا مليارا ونصف المليار يورو من عمليات تزوير بطاقات الائتمان.
وسبق أن صرحت سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية بالقول: «إن الملايين من الأوروبيين يعتمدون الإنترنت في خدماتهم المصرفية الرئيسة، ناهيك بالتسوق عبر الإنترنت، والتخطيط لإجازاتهم أو البقاء عل تواصل مع عائلتهم وأصدقائهم عبر الشبكات الاجتماعية، وفي الوقت الذي تتزايد نسبة وجودنا على الإنترنت تتزايد الجريمة المنظمة انتشارا. ونحن بهذا الإنجاز لن نسمح لمجرمي الإنترنت بتعطيل حياتنا الرقمية، بل سنعمل على جعل المجال الإلكتروني حرا ومفتوحا وآمنا».
وحسب أرقام صدرت في وقت سابق ببروكسل، فإن نحو ثلاثة أرباع بيوت أوروبا بها إنترنت، أي 73 في المائة من الأسر الأوروبية حظيت بهذه الخدمة خلال عام 2011. وأكثر من ثلث مواطني الاتحاد الأوروبي، بما يعادل 36 في المائة، يقومون بعمليات مصرفية عبر الشبكة. أيضا 80 في المائة من الشباب الأوروبي يتواصلون ببعضهم من خلال الشبكات الاجتماعية، وبالتالي هناك 8 تريليونات دولار سنويا هي حجم العمليات المالية للتجارة الإلكترونية. وبناء على ذلك تضاعفت الجريمة، وخلقت سوقا مربحة تنجذب حولها الأنشطة غير المشروعة، إذ يمكن بيع تفاصيل البطاقات الائتمانية مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى يورو واحد لكل بطاقة، كما يمكن شراء بطاقة بنكية مزورة تحتوي على مبلغ 140 يورو مشتريات بأقل من 60 يورو.
ولم تسلم شبكات التواصل الاجتماعي من هذا الزحف حيث يتم حظر 600 ألف حساب على «فيس بوك» يوميا، الهدف منها قرصنة المعلومات، ناهيك بإصابة 6.7 مليون جهاز كومبيوتر بفيروسات خلال عام 2009.



فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)

قالت الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية، أليس روفو، إن فرنسا تأمل استعادة «التوازن» و«الفاعلية» في العلاقات الثنائية بالحكومة الإسرائيلية المقبلة، مع إعطاء الأولوية لإيجاد بديل في أسرع وقت لـ«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)».

في مقابلة أجرتها معها إذاعة «راديو جي»، قالت روفو: «آمل أن تتيح المرحلة المقبلة مع إسرائيل استئناف علاقة عمل متوازنة وفاعلة، لا سيما ما يتصل بأولوياتي بشأن لبنان، حيث نحتاج إلى حوار مع إسرائيل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان».

وتابعت: «آمل أن نتمكن من استئناف هذا الحوار في ظروف أفضل مما كان الأمر عليه في السنوات الأخيرة»، مع إقرارها بأن الحوار كان في تلك الفترة «صعباً جداً»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تُفضِ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى فائز صريح بين فريقَي رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، وخصمه الوسطي، غادي آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس إسحق هيرتسوغ تشكيل الحكومة.

وشدّدت روفو الأحد على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «يأمل إقامة حوار» مع إسرائيل، لافتة إلى أن فرنسا «تتحدث مع الجميع» في الشرق الأوسط.

لكن منذ اعتراف ماكرون بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) 2025، تراجعت قدرة فرنسا على التأثير، خصوصاً لدى إسرائيل. وتواجه باريس صعوبات في أداء دور على صعيد إيجاد ترتيبات لمرحلة ما بعد خروج «يونيفيل» التي ينتهي تفويضها في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقالت إن «الأولويات في الأشهر المقبلة» ستكون إدارة المرحلة المرتبطة بانتهاء تفويض «يونيفيل» في نهاية ديسمبر المقبل، وتابعت: «ينبغي وضع آلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، على أن تضطلع فرنسا وشركاؤها الأوروبيون بدور فيها»، في إشارة إلى اتفاق إطاري وُقّع بين لبنان وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

وأضافت: «لا شك في أن المناقشات ستُستأنف من هذه النقطة. واستئنافها يكتسي أهمية قصوى».

وخرج «حزب الله» ضعيفاً من حربين متلاحقتين خاضهما مع إسرائيل؛ الأولى في عام 2023 إسناداً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، قُتل فيها أبرز قادته وخسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية، والثانية بدءاً من مارس (آذار) الماضي بعدما أطلق صواريخ على الدولة العبرية بُعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأجرت الحكومتان؛ اللبنانية والإسرائيلية، في الأشهر الماضية مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، نتج عنها «اتفاق إطار» في يونيو الماضي نصّ خصوصاً على نزع سلاح «الحزب» وانسحاب إسرائيل تدريجياً من مناطق تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق «تجريبية».

ورغم ذلك، فإن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل جيشها منطقة يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.

ويرفض «حزب الله» المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ونتائجها، كما يرفض تسليم سلاحه، ويؤكد نوابه أنّه يُعيد بناء قدراته العسكرية.

ويثير انتهاء تفويض «يونيفيل» وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة المخاوفَ من حدوث فراغ أمني بعد خروج قوات الأمم المتحدة.


فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
TT

فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس (السبت)، أن الشرطة أوقفت 144 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية أعمال شغب وعنف اندلعت خلال أحدث الاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة، رغم استمرار تراجع أعداد المشاركين في المظاهرات بشكل عام.

وقالت الوزارة، مساء السبت، إن الاحتجاجات استمرت للأسبوع السادس على التوالي، حيث خرج نحو 82 ألفاً و500 شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 21 ألفاً و500 متظاهر في العاصمة باريس.

متظاهرون يشاركون في احتجاج مناهض للحكومة في باريس، فرنسا (إ.ب.أ)

وشهدت مدن جرونوبل ومرسيليا وليل ونانت وليون ومدن أخرى اشتباكات بين مجموعات من مثيري العنف وقوات الشرطة، على هامش المظاهرات، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت الوزارة بتوقيف 144 شخصاً، في ظل وقوع حوادث حرق متعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات ومحاولات نهب، وسط تصاعد التوترات في مدينة مرسيليا.

وفي باريس، سارت المسيرة الرئيسية للاحتجاجات في أجواء سلمية إلى حد كبير، ولم تتدخل الشرطة إلا قرب نهايتها.

وتشهد فرنسا احتجاجات اجتماعية منذ أسابيع، تستهدف بشكل أساسي ارتفاع تكاليف المعيشة. كما يشارك الشباب في المظاهرات للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للمدارس وتحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص.

متظاهرون فى باريس (د.ب.أ)

كما حملت اللافتات والملصقات شعارات مناهضة لعنف الشرطة والعسكرة.

وينظم احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع حركة «السترات الصفراء»، التي استمدَّت اسمها من السترات العاكسة عالية الوضوح التي يرتديها المتظاهرون.

وسبق للحركة أن نظمت احتجاجات استمرت عدة أشهر، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة الاجتماعية، وذلك اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وحتى أوائل عام 2019.

وتقدم النقابات العمالية الفرنسية دعماً جزئياً لهذه المظاهرات، كما نظمت عدداً من التجمعات الاحتجاجية المنفصلة.


إضراب للمراقبين الجويين يهدد بوقف حركة الملاحة الجوية في بلجيكا

مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
TT

إضراب للمراقبين الجويين يهدد بوقف حركة الملاحة الجوية في بلجيكا

مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)

من المتوقع أن تُلغى جميع الرحلات الجوية في بلجيكا الاثنين، بعد إعلان المراقبين الجويين أنهم سيشاركون في إضراب وطني احتجاجاً على تدابير التقشف الحكومية.

وذكرت شركة «سكايز»، المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية في البلاد، السبت، أنها لن تكون قادرة على تقديم الخدمات كالمعتاد في المطارات البلجيكية ما بين الساعة السابعة صباحاً والتاسعة مساءً (حسب التوقيت المحلي) يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأوضحت أن العدد المتوقع للموظفين «لن يسمح بضمان إدارة آمنة للحركة الجوية المعتادة خلال هذه الفترة»، مضيفة: «لذا تجد شركة سكايز نفسها مضطرة لتعليق الخدمات المعنية مؤقتاً».

وشهدت بلجيكا موجات متكررة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة، اعتراضاً على مساعي رئيس الوزراء بارت دي ويفر لتوفير 10 مليارات يورو على مدى السنوات القليلة المقبلة، بهدف خفض العجز المالي المرتفع في البلاد.

وأشارت «سكايز» إلى أن الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحالات الطارئة سيظل متاحاً.

إلا أن مطار شارلروا، وهو مركز أوروبي رئيسي لشركة الطيران منخفضة التكلفة «رايان إير»، أفاد بأن إضراب مراقبي الحركة الجوية سيؤدي إلى «توقف كامل لجميع مطارات البلاد ليوم كامل»، ما سيؤثر على آلاف المسافرين.

وأضاف: «بدون مراقبة الحركة الجوية، لا يمكن لأي طائرة الإقلاع أو الهبوط»، مندداً بما وصفه بـ«قرار اتُخذ في اللحظة الأخيرة» وستكون له «عواقب كارثية».

من جانبه، أفاد مطار بروكسل، وهو أكبر مطارات البلاد، بأن غالبية الرحلات المغادرة والقادمة «ستُضطر إلى الإلغاء».

ويخوض دي ويفر، وهو سياسي محافظ من إقليم فلاندرز، مفاوضات شاقة مع شركائه في الائتلاف الحكومي للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية جديدة تتضمن خفضاً في النفقات، وذلك قبل حلول الاثنين.

وكان دي ويفر قد قدم استقالته في وقت سابق من هذا الشهر، بعد فشل الائتلاف في التوصل إلى اتفاق.

لكن العاهل البلجيكي، الملك فيليب، رفض قبول الاستقالة ومنحه مزيداً من الوقت للتوصل إلى حل.