خامنئي يقرّ بتأثير العقوبات ويطالب بتقوية قدرات الجيش

خامنئي
خامنئي
TT

خامنئي يقرّ بتأثير العقوبات ويطالب بتقوية قدرات الجيش

خامنئي
خامنئي

أقر المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس، بأثر العقوبات الأميركية الجديدة على بلاده، قائلاً إنها «حرفياً جرائم»، وذلك على الرغم من تصريحات سابقة لعدد من المسؤولين الإيرانيين الذين أنكروا تأثير العقوبات على اقتصادهم. وكان نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أقرّ قبل أيام قليلة بعدم تمكن طهران من نقل أي أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية، قائلاً، حسب ما نقلت وكالة «إيسنا» (الطلابية، شبه الرسمية)، إن «الولايات المتحدة لا تسمح لنا بنقل دولار واحد، حتى من الأموال الإيرانية الموجودة في مختلف دول العالم».
ودعا خامنئي، إيران، أمس، إلى أن تصبح قوية بما فيه الكفاية للانتهاء من «تهديدات العدو»، وتجنّب اندلاع حرب. وقال أمام قادة وكوادر القوات الجوية للجيش الإيراني، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي، «علينا أن نصبح أقوياء لتجنّب اندلاع حرب، وأن نصبح أقوياء لإنهاء تهديدات العدو». وأكد أنه «يجب أن تصبح البلاد قوية في كل المجالات، أحدها القطاع العسكري. لا نريد تهديد أحد، فهذا ليس للتهديد، إنما لمنع التهديدات والحفاظ على أمن إيران». وكتب خامنئي في تغريدة على «تويتر» باللغة الإنجليزية، «قواتنا الجوية التي لم يكن لديها الحقّ، ولم يكن بإمكانها حتى تصليح أجزاء الطائرات (قبل عام 1979) باتت تصنّع طائرات».
يشار إلى أنه منذ اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في ضربة جوية في بغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني)، تشهد العلاقات بين واشنطن وطهران توتراً شديداً. وردّت إيران عبر إطلاقها في الثامن من الشهر ذاته بصواريخ باليستية استهدفت قاعدتين جويتين تستضيفان جنوداً أميركيين في العراق من دون التسبب بسقوط قتلى. وشكل ذلك التصعيد الأخير بين البلدين العدوين اللذين تدهورت علاقاتهما بشدة منذ الانسحاب الأميركي في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني. وبعدها، أعادت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات اقتصادية جديدة على إيران في إطار حملة «ضغوط قصوى» على طهران. ورداً على هذا الانسحاب والعقوبات التي تخنق اقتصادها، تخلّت إيران عن تطبيق تعهدات أساسية كانت اتخذتها بموجب الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 في فيينا بين طهران والقوى العظمى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).
من جهة أخرى، أعلن أمس مسؤول في وزارة الاتصالات الإيرانية صدّ هجوم إلكتروني بعد أن عُطل ربط بعض مزودي الإنترنت لساعة. وقال ساجد بونابي على «تويتر» إن «هجوماً لتعطيل الخوادم الرقمية تسبب باضطراب خدمات الإنترنت التي يوفرها بعض المزودين عبر الخطوط الثابتة والجوالة». ولم يحدد المسؤول مصدر الهجوم الذي كان يهدف إلى إغراق الخادم بالطلبات غير الضرورية لتعطيله. وأضاف أن «الربط (بالإنترنت) عاد إلى طبيعته عقب تدخل منظومة الدرع الأمني الإلكتروني (القلعة الرقمية)». ويشغل ساجد بونابي عضوية مجلس إدارة شركة البنى التحتية التابعة لوزارة الاتصالات. وتملك هذه الشركة مجمل البنى التحتية للاتصالات في البلاد. وأكدت منظمة «نيت بلوكس» غير الحكومية التي تراقب حرية الوصول إلى الإنترنت، حصول مشاكل في الربط بالإنترنت.
وقالت المنظمة إن المشاكل حصلت «تزامناً مع استهداف موجّه»، رغم عدم ظهور أخطاء فنيّة. وأعلنت طهران في ديسمبر (كانون الأول) صدّ «هجوم إلكتروني محكم التنظيم» استهدف «بنى تحتية لخدمات عامة على الإنترنت». وقال حينها وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، إن ما حصل هجوم «مكثّف جداً» و«بدعم من دولة».
وفي نهاية سبتمبر (أيلول)، وضع قطاع النفط الإيراني في «حالة تأهب قصوى» في ظل وجود تهديدات بشن هجمات «مادية أو إلكترونية». ونفت طهران قبل ذلك بأيام معلومات تداولتها وسائل إعلام عن تعرض مئات المنصات البترولية إلى اضطراب عقب تعرضها لهجوم إلكتروني.



الجيش الإسرائيلي يعلن مصادرة مزيد من الصواريخ داخل سوريا

TT

الجيش الإسرائيلي يعلن مصادرة مزيد من الصواريخ داخل سوريا

الجيش الإسرائيلي يعلن مصادرة مزيد من الصواريخ داخل سوريا

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه صادَرَ صواريخ، خلال عمليته المستمرة في سوريا، بعد انهيار نظام بشار الأسد.

وأضاف الجيش، في بيان نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، أن الجنود يواصلون تعزيز الدفاعات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بين مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وسوريا. وقال إن قوات المظلات الإسرائيلية قامت بتأمين صواريخ مضادة للدبابات وذخيرة في المنطقة.

وكانت الوحدات الإسرائيلية قد عثرت، بالفعل، على أسلحة مختلفة هناك، في غضون الأيام الأخيرة. يُشار إلى أنه بعد استيلاء المعارضة على السلطة في سوريا، الأسبوع الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي قواته في المنطقة الحدودية السورية.

وانتقد المجتمع الدولي توغل إسرائيل في الأراضي السورية، بَيْد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن هذه الخطوة تُعدّ إجراء مؤقتاً. ويُعدّ «ضمان عدم وقوع الأسلحة في الأيادي الخطأ» هو الهدف الإسرائيلي المُعلَن وراء تدمير كل الأسلحة المتبقية في المستودعات والوحدات العسكرية التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الجيش الإسرائيلي نشر حتى الآن جنوداً على مساحة 300 كيلومتر مربع تقريباً من الأراضي السورية. وتشمل المنطقة العازلة في سوريا، التي جرى الاتفاق عليها في عام 1974، 235 كيلومتراً مربعاً، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.