خامنئي يقرّ بتأثير العقوبات ويطالب بتقوية قدرات الجيش

خامنئي
خامنئي
TT

خامنئي يقرّ بتأثير العقوبات ويطالب بتقوية قدرات الجيش

خامنئي
خامنئي

أقر المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس، بأثر العقوبات الأميركية الجديدة على بلاده، قائلاً إنها «حرفياً جرائم»، وذلك على الرغم من تصريحات سابقة لعدد من المسؤولين الإيرانيين الذين أنكروا تأثير العقوبات على اقتصادهم. وكان نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أقرّ قبل أيام قليلة بعدم تمكن طهران من نقل أي أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية، قائلاً، حسب ما نقلت وكالة «إيسنا» (الطلابية، شبه الرسمية)، إن «الولايات المتحدة لا تسمح لنا بنقل دولار واحد، حتى من الأموال الإيرانية الموجودة في مختلف دول العالم».
ودعا خامنئي، إيران، أمس، إلى أن تصبح قوية بما فيه الكفاية للانتهاء من «تهديدات العدو»، وتجنّب اندلاع حرب. وقال أمام قادة وكوادر القوات الجوية للجيش الإيراني، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي، «علينا أن نصبح أقوياء لتجنّب اندلاع حرب، وأن نصبح أقوياء لإنهاء تهديدات العدو». وأكد أنه «يجب أن تصبح البلاد قوية في كل المجالات، أحدها القطاع العسكري. لا نريد تهديد أحد، فهذا ليس للتهديد، إنما لمنع التهديدات والحفاظ على أمن إيران». وكتب خامنئي في تغريدة على «تويتر» باللغة الإنجليزية، «قواتنا الجوية التي لم يكن لديها الحقّ، ولم يكن بإمكانها حتى تصليح أجزاء الطائرات (قبل عام 1979) باتت تصنّع طائرات».
يشار إلى أنه منذ اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في ضربة جوية في بغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني)، تشهد العلاقات بين واشنطن وطهران توتراً شديداً. وردّت إيران عبر إطلاقها في الثامن من الشهر ذاته بصواريخ باليستية استهدفت قاعدتين جويتين تستضيفان جنوداً أميركيين في العراق من دون التسبب بسقوط قتلى. وشكل ذلك التصعيد الأخير بين البلدين العدوين اللذين تدهورت علاقاتهما بشدة منذ الانسحاب الأميركي في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني. وبعدها، أعادت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات اقتصادية جديدة على إيران في إطار حملة «ضغوط قصوى» على طهران. ورداً على هذا الانسحاب والعقوبات التي تخنق اقتصادها، تخلّت إيران عن تطبيق تعهدات أساسية كانت اتخذتها بموجب الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 في فيينا بين طهران والقوى العظمى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).
من جهة أخرى، أعلن أمس مسؤول في وزارة الاتصالات الإيرانية صدّ هجوم إلكتروني بعد أن عُطل ربط بعض مزودي الإنترنت لساعة. وقال ساجد بونابي على «تويتر» إن «هجوماً لتعطيل الخوادم الرقمية تسبب باضطراب خدمات الإنترنت التي يوفرها بعض المزودين عبر الخطوط الثابتة والجوالة». ولم يحدد المسؤول مصدر الهجوم الذي كان يهدف إلى إغراق الخادم بالطلبات غير الضرورية لتعطيله. وأضاف أن «الربط (بالإنترنت) عاد إلى طبيعته عقب تدخل منظومة الدرع الأمني الإلكتروني (القلعة الرقمية)». ويشغل ساجد بونابي عضوية مجلس إدارة شركة البنى التحتية التابعة لوزارة الاتصالات. وتملك هذه الشركة مجمل البنى التحتية للاتصالات في البلاد. وأكدت منظمة «نيت بلوكس» غير الحكومية التي تراقب حرية الوصول إلى الإنترنت، حصول مشاكل في الربط بالإنترنت.
وقالت المنظمة إن المشاكل حصلت «تزامناً مع استهداف موجّه»، رغم عدم ظهور أخطاء فنيّة. وأعلنت طهران في ديسمبر (كانون الأول) صدّ «هجوم إلكتروني محكم التنظيم» استهدف «بنى تحتية لخدمات عامة على الإنترنت». وقال حينها وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، إن ما حصل هجوم «مكثّف جداً» و«بدعم من دولة».
وفي نهاية سبتمبر (أيلول)، وضع قطاع النفط الإيراني في «حالة تأهب قصوى» في ظل وجود تهديدات بشن هجمات «مادية أو إلكترونية». ونفت طهران قبل ذلك بأيام معلومات تداولتها وسائل إعلام عن تعرض مئات المنصات البترولية إلى اضطراب عقب تعرضها لهجوم إلكتروني.



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.