معتصمو وسط بيروت يشكون من «مضايقات رسمية»

الناشطون اعتبروا قرار قطع الكهرباء عن الخيم تضييقاً عليهم

TT

معتصمو وسط بيروت يشكون من «مضايقات رسمية»

منذ أيام، والمعتصمون في خيم ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت ينامون من دون كهرباء، بعضهم اختار إضاءة عدد من الشموع كما فعلت خيمة شباب البقاع، فيما أحضرت خيم أخرى مولدات صغيرة، وأمنت الإنارة في خيمها مع حلول الليل. يأتي ذلك، بالتزامن مع طلب القوى الأمنية من قاطني الخيم في موقف العازارية (وسط بيروت) فصل أسلاك التيار الكهربائي، محذرة من تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.
مع العلم أنّ الخيم في وسط بيروت تتغذى من مصادر مختلفة، مثل محوّل الكهرباء الرئيسي وأعمدة الإنارة أو المباني الرسمية، لذا انقطعت الكهرباء عن قسم منها ولا تزال تضيء القسم الآخر، لكنها أيضاً مهددة بأن تصبح من دون كهرباء بالكامل، على اعتبار أنّ توصيل الأسلاك مخالف للقانون، ومطلوب إزالتها.
ويضع بعض الشبان المعتصمين في ساحة الشهداء هذا القرار في خانة محاولات التضييق التي تمارسها السلطة على المعتصمين في الساحة، لا سيّما أنه تزامن مع الإعلان عن تشكيل الحكومة، وإزالة القوى الأمنية المولجة حماية الساحة حواجزها، وترك الساحة مفتوحة من دون أي حماية لنحو 4 أيام، قبل أن تعود العناصر وتنتشر في المكان.
يقول محمد، وهو أحد المعتصمين في إحدى خيم ساحة الشهداء لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «التضييق بدأ بإزالة المراحيض المتنقلة، ومن ثمّ فصل الكهرباء عن عامود الإعلانات الذي تضاء غالبية الخيم في الليل عبره، لتأمين استمراريتنا في الساحة، وليس بقصد التعدي كما يقال، وكل ذلك جرى بالتزامن مع إخراج القوى الأمنية من الساحة، بينما من واجبها حماية المعتصمين».
وفي هذا السياق، أرسل الناشط نزيه خلف، وهو أحد المعتصمين في العازارية، منذ بدء الثورة، أول من أمس، كتاباً إلى مؤسسة كهرباء لبنان، يطلب فيه الاستفادة بشكل قانوني من الكهرباء في الخيمة التي يعتصم بداخلها، هو وكثير من رفاقه، من خلال تركيب عداد كهربائي أو إيجاد آلية تسمح له باستهلاك الطاقة الكهربائية في الخيمة التي يشغلها في الساحة بشكل قانوني، متعهداً بدفع كل الرسوم المتوجبة قانوناً كي لا يكون صورة سيئة مشابهة للسلطة التي يواجهها.
ويقول خلف لـ«الشرق الأوسط»: «قبل نحو 5 أيام، وأثناء وجودي في الخيمة، حضر ملازم أول، وطلب إزالة تعديات على الكهرباء الموجودة في الساحات، بحجة أنّ بلدية بيروت طلبت منه ذلك، قائلاً إنّه في حال لم نستجب لطلبه سيضطر إلى تسطير ضبط بحقنا، أنا والثوار في الخيم الأخرى، علماً بأن الأسلاك الممدودة على الخيم هي من محول الكهرباء الرئيسي الموجود في موقف العازارية وليس من أعمدة الإنارة التابعة لبلدية بيروت، وبالتالي نحن لا نتعدى على أحد».
ويقول علي، وهو أحد المعتصمين الداعمين لإرسال الكتاب إلى مؤسسة كهرباء لبنان: «لقد نزلنا إلى الساحات لمحاربة السلطة الفاسدة، لذا لا مشكلة لدينا في تركيب عداد لنا، إذا أرادوا ذلك، كي لا نكون قد قمنا بفعل غير قانوني».
ويقول وكيل خلف، المحامي حسن بزي لـ«الشرق الأوسط»، إنّه تمّ إرسال الكتاب إلى الجهة المعنية «انطلاقاً من أنّ الدستور اللبناني نص على حق التظاهر وهو حق مقدس، وبالتالي من واجب السلطة تأمين الإنارة للمتظاهرين وليس القول بأن يتظاهروا من دون كهرباء أو اعتبارهم مخالفين لأنهم أرادوا إنارة خيمهم». ويضيف: «لحماية المعتصمين في الساحة، ولكي لا يكون تأمين الكهرباء قائماً بطريقة غير مشروعة أرسلنا هذا الكتاب. وهذه هي الخطوة الأولى بانتظار الرد واختيار تركيب العداد أو أي آلية أخرى تختارها المؤسسة».
من جهتها، نفت مصادر بلدية بيروت لـ«الشرق الأوسط» أنّها طلبت من المواطنين المعتصمين أي إجراء يقضي بوقف تغذية الخيم بالتيار الكهربائي، أو إزالة أي تعديات. وقالت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان في تصريح تلفزيوني، إنّه ليست لديها النية بقطع التيار الكهربائي عن الخيم، لكن ما حصل هو أنّ إحدى الشركات الإعلانية المالكة للوحات إعلانية في بيروت، طلبت توقيفها، بسبب ارتفاع فاتورتها، نتيجة مد الأسلاك عليها لتأمين إضاءة الخيم.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.