الاتحاد الأوروبي يشترط الإصلاح... و«لا شيكات على بياض للحكومة»

لن تواجه حكومة الرئيس حسان دياب، مشكلة في نيلها ثقة مجلس النواب لدى مثولها أمامه في الجلسة التي تُعقد بعد غد (الثلاثاء)، والمخصصة لمناقشة بيانها الوزاري، مع أن الثقة ستكون متواضعة ولن تسجل رقماً قياسياً كما يتوقع قطب سياسي معارض يرى أن الحكم النهائي على حكومة «مواجهة التحديات» سيبقى عالقاً على قدرتها في أن تستعيد الثقة الشعبية التي لا تتوقف على موقف «الحراك الشعبي» الذي يخطط لمنع انعقاد الجلسة فحسب وإنما على محاكاتها للمجتمع الدولي للحصول على مساعدات مالية تتيح لها وقف الانهيار الاقتصادي على الأقل في المدى المنظور.
ولفت القطب السياسي المعارض إلى أن حصول الحكومة على ثقة البرلمان وتحديداً من النواب المنتمين إلى «أهل بيتها» الممثلين في حكومة اللون الواحد لن يمكّنها من إحداث صدمة إيجابية على طريق التوجّه إلى المجتمع الدولي ومخاطبته، طلباً لمساعدة لبنان مالياً. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف نفسه ينسحب على الدول العربية القادرة التي لم تتردد في السابق في مد يد العون عندما كان يمر البلد بأزمات اقتصادية ومالية.
وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أوروبية أن استقبال الرئيس دياب لسفراء دول الاتحاد الأوروبي لن يبدّل من واقع الحال وإن كانوا استمعوا منه إلى عرض مفصّل للوضع الاقتصادي الذي يمر فيه لبنان والذي يستدعي من هذه الدول المبادرة إلى إنقاذه على وجه السرعة. وأكدت المصادر الأوروبية أن سفراء هذه الدول هنّأوا دياب على تشكيل الحكومة لأن وجودها يضع حداً للفراغ في السلطة الإجرائية، وبالتالي كانت هناك ضرورة لوجود مرجعية للتواصل معها، وقالت إنهم تجنّبوا التطرق إلى تشكيلها والظروف السياسية التي رافقت ولادتها باعتبار أنها مسألة سيادية، وبالتالي لا يسمحون لأنفسهم بالتدخُّل سلباً أو إيجاباً في الشؤون الداخلية للبنان. ورأت هذه المصادر أن السفراء استمعوا إلى ما عرضه الرئيس دياب وتركيزه على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تحاصر البلد، لكنهم آثروا عدم إطلاق الوعود لأن ما يهمهم في نهاية المطاف إصدار الأحكام على الأفعال لا الأقوال وتحديداً إسراع الحكومة في تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية كشرط لوقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان.
واعتبرت أن لقاء الرئيس دياب مع سفراء الاتحاد الأوروبي انتهى إلى تفهّم المعاناة التي يمر فيها البلد من جهة وإلى تمديد فترة السماح ريثما يتمكّن من تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية شرط أن تكون محدودة.
ونقلت المصادر عن سفير دولة أوروبية كبرى قوله في لقاء جمعه بعدد من أصدقائه اللبنانيين، أن الاتحاد الأوروبي «لن يعطي هذه الحكومة شيكاً على بياض» لمساعدتها على وقف التدهور الاقتصادي ما لم تبادر إلى ترجمة الإصلاحات المطلوبة منها إلى أفعال، وقالت إن موقفها ثابت وكانت قد أبلغته إلى الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.
وكشفت أن الولايات المتحدة تدرس تقنين مساعداتها للبنان وقالت إن السفيرة إليزابيث ريتشارد تقوم بجهد فوق العادة لتحييد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية من تقليص المساعدات لأن هناك ضرورة لمواصلة دعمها للحفاظ على دورها الأساسي في الحفاظ على الاستقرار في لبنان.
لذلك فإن المجتمع الدولي ومعه المجموعة العربية لن تأخذ، كما يقول القطب السياسي المعارض، بمضامين البيان الوزاري لتبادر إلى تقديم المساعدات على وجه السرعة. وعزا السبب إلى أن هذه الدول لن تتزحزح عن موقفها لجهة أن يبادر لبنان إلى مساعدة نفسه قبل أن يطلب المساعدة من الآخرين، إضافة إلى تجاوب الحكومة مع تطلعات الشعب اللبناني التي تعبّر عنها الانتفاضة الشعبية.
ورأى أن البيان الوزاري يفتقر إلى خطة عمل وبرنامج إنقاذي، وقال إن الحكومة أسقطت عليه مطالب الحراك الشعبي. ولاحظ أن تعويم خطة الكهرباء هو تبنّ لخطة الوزير السابق جبران باسيل، ولا يمكن تسويقها لتعارضها مع مؤتمر «سيدر».
وسأل: ما الجدوى من موافقة الحكومة على مشروع الموازنة للحكومة السابقة؟ وقال إنها يمكن أن تصلح لمرحلة ما قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خصوصاً أن هناك جملة من المتغيرات طرأت أبرزها تراجع السيولة بالدولار وخفض سقف التحويلات إلى الخارج ووضع قيود على السحوبات بالعملات الصعبة. وقال إن الوضع المالي في البلد لن يستقيم ما دامت الموازنة تتضمن أرقاماً وهمية ولا تأخذ بتراجع الواردات.