مبعوث «النواب الليبي» يتشبث بدور المغرب في حل الأزمة السياسية

قال عبد الهادي الحويج، مبعوث رئيس مجلس النواب الليبي صالح عقيلة، إن المغرب «قادر إلى جانب الدول الأخرى على الاضطلاع بدور في إيجاد حل دائم ومستدام للأزمة الليبية».
وأوضح الحويج في لقاء صحافي، عقب مباحثات أجراها مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء أول من أمس بالرباط، أن مجلس النواب الليبي يؤمن بأن «الوصفة المغاربية هي الأقرب من الوصفات الأوروبية والدولية، وهي القادرة على إيجاد حل دائم ومستدام للأزمة الليبية».
ورحب المبعوث الليبي بالجهود، التي يبذلها المغرب في حل الأزمة الليبية، داعياً الرباط إلى «الاستمرار في رعاية دور مغاربي ومتوسطي وأفريقي لحل هذه الأزمة»، طالما أن ليبيا والمغرب «يتقاسمان الجغرافيا والتاريخ والفضاء المغاربي». مشيراً إلى رغبة مجلس النواب الليبي في الاستئناس بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية «لبناء ليبيا جديدة لكل الليبيين، من دون إقصاء، وبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة».
وأوضح الحويج أن المباحثات، التي أجراها مع بوريطة تطرقت إلى آخر تطورات الأزمة الليبية، منوهاً بالجهود التي بذلها المغرب «ملكاً وحكومة وشعباً»، خلال المناقشات التي أفضت إلى اتفاق الصخيرات، الذي وصفه بـ«الجيد». وأعرب عن أسفه لعدم تنفيذ مقتضياته. مؤكداً في المقابل أن مجلس النواب الليبي سيقبل «أي حل يفضي إلى دولة مواطنة ودولة حقوق إنسان، ودولة من دون فوضى وسلاح وميليشيات وإرهاب».
من جانبه، جدد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى لليبيا، تمسك بلاده باتفاقية الصخيرات، وأعرب «عن ترحيبه بأن يستضيف المغرب مرة أخرى الحوار الليبي لحل هده الأزمة»، وذلك في تصريح أدلى به للموقع الرسمي لوزارة الخارجية المغربية، بعد مكالمة هاتفية أجراها بوريطة معه، تناولا فيها التطورات الأخيرة للملف الليبي.
وكان المغرب، قد ندد خلال الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، التي عقدت في برازافيل نهاية الشهر الماضي، على لسان وزير خارجيته بـ«النزعة التدخلية اللاأخلاقية من طرف بعض الأطراف في الشؤون الداخلية الليبية»، مسجلاً أن اتفاق الصخيرات السياسي لا يزال يشكل «مرجعاً مرناً بما فيه الكفاية لاستيعاب الوقائع الجديدة».
وقال بوريطة، خلال الاجتماع إن «الوضع يتدهور أمام أعيننا بشكل لا يصدق، خارجاً عن كل سيطرة، وضدا على الجميع، وعلى حساب المصلحة العليا للشعب الليبي».
ولخص الوزير المغربي موقف بلاده من الأزمة الليبية في أربع نقاط، وهي أن الخروج من الأزمة في ليبيا «لا ينبغي أن يتم تصوره عبر حل عسكري، بل يتعين أن يكون من خلال حل سياسي شامل أو لا يكون»، مشدداً على أنه ينبغي دعم جهود الأمم المتحدة، وجهود الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.
وبالنسبة للنقطة الرابعة في الموقف المغربي إزاء هذه الأزمة، اعتبر بوريطة أن «الاتفاق السياسي، الذي وقع في الصخيرات في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، لا يزال يمثل مرجعية مرنة بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة، وحلاً يضع حداً ليس فقط للأعمال العدائية المفتوحة، ولكن أيضاً للنزاعات المتجاوزة، ويسمح بتوحيد القوات العسكرية الليبية». موضحاً أن تشبث المغرب القوي والمستمر بهذه الاتفاقية «ليس نابعاً من منطلق ذاتي من حيث تسميته أو مكان توقيعه»، ولكن «يتم تفسيره من خلال حقيقة أن هذا الاتفاق هو ثمرة مناقشات طويلة بين الليبيين أنفسهم، وليس نتيجة اجتماعات دبلوماسية».
وجدد المسؤول المغربي استعداد بلاده لمواكبة الأطراف الليبية «على طريق الحوار والمصالحة الوطنية، من دون عُقد ومن دون تحفظات»، مشدداً على أن المغرب «ليس له أجندة في النزاع الليبي. بل لديه فقط أسف صادق إزاء استمرار أمده، وعزم متجرد على رؤيته يتجه صوب الحل».