تقدم لكتلة غانتس على نتنياهو في الاستطلاعات

TT

تقدم لكتلة غانتس على نتنياهو في الاستطلاعات

أظهر استطلاع رأي جديد في إسرائيل تقدم كتلة «المركز - يسار» بزعامة بيني غانتس (تحالف «كحول لافان») وتراجع كتلة «اليمين - حريديم» بزعامة بنيامين نتنياهو (الليكود).
وجاء في الاستطلاع الذي نشرته القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي أن كتلة «المركز - يسار» ستحصل على 59 مقعداً، بينما ستحصل كتلة «اليمين - حريديم» على 53 مقعداً فيما لو أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم. وأضاف الاستطلاع أن تحالف «كحول لافان» (أو «أزرق أبيض») بزعامة بيني غانتس سيحصل على 35 مقعداً، بينما سيحصل حزب «الليكود» على 33 مقعداً. وفيما يتعلق بثالث أكبر حزب في الكنيست: «القائمة المشتركة» التي تمثل العرب في الداخل، فستتقدم وتحصل على مقعد إضافي عن الانتخابات السابقة، وبالتالي ستحصل على 14 مقعداً. أما حزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان فسيحصل على 8 مقاعد، بينما يحصل تحالف «العمل - غيشر - ميرتس» اليساري برئاسة عمير بيرتس على 10 مقاعد، بحسب الاستطلاع.
وفيما يتعلق بالأحزاب اليمينية: فيحصل حزب «شاس» المتدين برئاسة ارييه درعي، وحزب «يهدوت هتوراة» المتدين برئاسة يعقوب ليتسمان على 7 مقاعد لكل منهما، ويحصل تحالف «يمينا» المتشدد برئاسة نفتالي بينت على 6 مقاعد. في حين حصل حزب «عوتسما يهوديت» برئاسة إيتمار بن غفير على 1.5 في المائة من أصوات الناخبين وبالتالي لا يتجاوز نسبة الحسم.
ووفق الاستطلاع الذي شمل عينة من 700 شخص تقريباً، أجاب 21 في المائة من المستطلعة آراؤهم بأنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون في الانتخابات.
وردا على السؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الجديدة، حصل نتنياهو على 44 في المائة، مقابل 32 في المائة لغانتس، فيما قال 16 في المائة من المستطلعة آراؤهم إن أياً من الشخصين غير مناسب لرئاسة الحكومة.
وفي الانتخابات السابقة حصل الحزبان على أرقام قريبة ولم يستطع نتنياهو أو غانتس تشكيل حكومة.
ويشير الاستطلاع الجديد إلى أن «الليكود» وكتلة اليمين والأحزاب الدينية المتشددة لن يكونوا قادرين على تشكيل حكومة بهذا العدد من المقاعد ولا حزب «كحول لافان» مع حلفائه. وهذا يعني أن حزب ليبرمان (يسرائيل بيتنو) سيكون بمثابة بيضة القبان التي تقرر أي الكفتين سترجح من أجل تشكيل حكومة. ويحتاج أي تكتل إلى 61 مقعداً لحسم تشكيل الحكومة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».