تقدم لكتلة غانتس على نتنياهو في الاستطلاعات

TT

تقدم لكتلة غانتس على نتنياهو في الاستطلاعات

أظهر استطلاع رأي جديد في إسرائيل تقدم كتلة «المركز - يسار» بزعامة بيني غانتس (تحالف «كحول لافان») وتراجع كتلة «اليمين - حريديم» بزعامة بنيامين نتنياهو (الليكود).
وجاء في الاستطلاع الذي نشرته القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي أن كتلة «المركز - يسار» ستحصل على 59 مقعداً، بينما ستحصل كتلة «اليمين - حريديم» على 53 مقعداً فيما لو أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم. وأضاف الاستطلاع أن تحالف «كحول لافان» (أو «أزرق أبيض») بزعامة بيني غانتس سيحصل على 35 مقعداً، بينما سيحصل حزب «الليكود» على 33 مقعداً. وفيما يتعلق بثالث أكبر حزب في الكنيست: «القائمة المشتركة» التي تمثل العرب في الداخل، فستتقدم وتحصل على مقعد إضافي عن الانتخابات السابقة، وبالتالي ستحصل على 14 مقعداً. أما حزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان فسيحصل على 8 مقاعد، بينما يحصل تحالف «العمل - غيشر - ميرتس» اليساري برئاسة عمير بيرتس على 10 مقاعد، بحسب الاستطلاع.
وفيما يتعلق بالأحزاب اليمينية: فيحصل حزب «شاس» المتدين برئاسة ارييه درعي، وحزب «يهدوت هتوراة» المتدين برئاسة يعقوب ليتسمان على 7 مقاعد لكل منهما، ويحصل تحالف «يمينا» المتشدد برئاسة نفتالي بينت على 6 مقاعد. في حين حصل حزب «عوتسما يهوديت» برئاسة إيتمار بن غفير على 1.5 في المائة من أصوات الناخبين وبالتالي لا يتجاوز نسبة الحسم.
ووفق الاستطلاع الذي شمل عينة من 700 شخص تقريباً، أجاب 21 في المائة من المستطلعة آراؤهم بأنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون في الانتخابات.
وردا على السؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الجديدة، حصل نتنياهو على 44 في المائة، مقابل 32 في المائة لغانتس، فيما قال 16 في المائة من المستطلعة آراؤهم إن أياً من الشخصين غير مناسب لرئاسة الحكومة.
وفي الانتخابات السابقة حصل الحزبان على أرقام قريبة ولم يستطع نتنياهو أو غانتس تشكيل حكومة.
ويشير الاستطلاع الجديد إلى أن «الليكود» وكتلة اليمين والأحزاب الدينية المتشددة لن يكونوا قادرين على تشكيل حكومة بهذا العدد من المقاعد ولا حزب «كحول لافان» مع حلفائه. وهذا يعني أن حزب ليبرمان (يسرائيل بيتنو) سيكون بمثابة بيضة القبان التي تقرر أي الكفتين سترجح من أجل تشكيل حكومة. ويحتاج أي تكتل إلى 61 مقعداً لحسم تشكيل الحكومة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.